انطلاق دورة "الجافا والفوتوشوب" لموظفي وزارة المالية

رام الله -معا- انطلقت اليوم الثلاثاء دورة "الجافا والفوتوشوب" الأولى من نوعها لموظفي وزارة المالية، وذلك ضمن برنامج تعزيز قدرات موظفي القطاع الضريبي والمالي في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتستمر الدورة لمدة أربعة أشهر متتالية بواقع 190 ساعة تدريبية.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تقوم بتنفيذها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث يهدف التدريب الى تعزيز معرفة موظفي الوزارة بكل من برنامجي "جافا والفوتوشوب" من أجل تسهيل العمل اليومي وتحديث وتطوير المعلومات على موقع الوزارة الالكتروني.

ويشارك في التدريب 17 موظفاً من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والحاسوب الضريبي في وزارة المالية، وتشرف على التدريب شركة "اكسبرت" المتخصصة بأنظمة المعلومات، و من المتوقع في نهاية التدريب أن يكون المتدربون قد حصلوا على معرفة كاملة بتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وتطبيق ذلك على الصفحة الإلكترونية لوزارة المالية.

وأكدّ مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية السيد سليمان عمارنة على أهمية هذا التدريب لما يضيفه إلى المخزون المعرفي للموظفين في تكنولوجيا المعلومات ببرنامجي "جافا والفوتوشوب"، وقال: " سيفيد ذلك في الإطلاع على كثير من التقنيات لتصميم وتحديث الموقع الالكتروني التابع للوزارة، بهدف تسهيل نقل المعلومات ونشرها وتوفير الخدمات للجمهور"، مشدداً على سعي الوزراة الدائم في بناء كادر وظيفي متميز وصولا الى مستوى عال من الاداء مما ينعكس إيجابا على زياده الخدمات وتسهيل وتسريع الإجراءات، كما شكر الوكالة الأمريكية الممثلة بمشروع تطوير المناخ الاستثماري على تعاونهم ودعمهم الدائم لمثل هذه النشاطات والتدريبات.

من جهته شدد نائب مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية السيد "ويل كلر" على الدور الريادي الذي تقوم به إدارة المشروع و وزارة المالية والتنسيق لاقامة سلسلة من الدورات التدريبية التي تشمل عدة مواضيع خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة المالية.

يشار إلى أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي . ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة. كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع وحوسبة اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص. ويدعم المشروع جهود السلطة الفلسطينية للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لتلك الجهود سيساهم المشروع في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي .