الاتحاد العام والهيئات النقابية تؤكد اهمية استقلالية الحركة النقابية

نابلس - معا- تراس الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد اجتماع نقابي خاص في إطار استكمال أعمال ورشة التحديات النقابية و التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان وعقد هذا الاجتماع المكمل في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقاعة المؤسس النقابي سامي طه ضم جميع النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و اتحاد العاملين وموظفي الجامعات و إتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية, ونقابات العاملين في مصلحة مياه القدس, نقابة العاملين في البريد, نقابة الكهربائيين كما وحضره امين سر الاتحاد حسين الفقهاء وعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وفي بداية الاجتماع صادق المجتمعون على البيان الختامي الذي تم اصداره في ورشة منظمة العمل الدولية في عمان والذي جاء في توصياته التي تلاها امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء بعد النقاش المستفيض لكافة أوراق العمل وبالمشاركة العالية من كافة المشاركين و التي كان قد خرج بها الاجتماع.

أكد المجتمعون على وحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينة في الضفة وغزة ، ويجب ترجمتها إلى واقع عملي في ظل المعاناة والإقتصاد التي تتعرض لها الحركة العمالية وخاصة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، وعلى أكثر من مستوى من قبل السياسة العرقية التي ينتهجها الإحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين ، سواء في داخل أراضي السلطة الفلسطينية أو على العمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل ( الخط الأخضر ) .

وقالوا إن ما تتعرض له الطبقة العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من محاولة التهميش والاستبعاد ومحاولة التدخل فيها ، والهيمنة عليها من قبل الحكومة ، وتهميش نضالاتها الوطنية والمطلبية ، محاولة استبعادها من أخذ دورها في إعمال قانون العمل _ والحد الأدنى للأجور ، وقانون الضمان الاجتماعي ... لا يتفق مع المعايير العربية والدولية ، كل ذلك يؤكد على حق الإتحادات والمنظمات النقابية المجتمعة في حقها في الاستقلال وعدم السماح لأي جهة التدخل في شؤونها الداخلية

أكد المجتمعون على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتطبيق كافة القوانين التي تخص العمال وخاصة قانون العمل ، واخراجه الى حيز التنفيذ والتطبيق وتشكيل المحاكم العمالية ، والحد الادنى للأجور والضمان الاجتماعي لابل تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل ما تقدم فقد اكفت الاتحادات والمنظمات النقابية المجتمعة على تشكيل لجنة تنسيقية تضم في عضويتها ( 9 ) أعضاء ، وتكليف الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عددا من النقابيين بالدعوة لإجتماع خلال إسبوعين يتم فيه تشكيل اللجنة ووضع لائحة داخلية تنظم العلاقة بين كافة الأطراف وتشكيل جسم نقابي يمثل كافة الإتحادات والنقابات المشاركة, وأكد المجتمعون على وقوفهم وتضامنهم مع الإتحاد التونسي للشغل في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها الاتحاد من قبل الحكومة التونسية,مطالبة الحكومة الفلسطينية بتقديم وتبني خطة تنموية شاملة ومستدامة وبمشاركة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كممثل للعمال, ثمن المجتمعون الدور الايجابي الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في رفع الوعي الثقافي والنقابي لدى كافة الأطراف الثلاثة وخاصة في معايير منظمة العمل الدولية وعلى رأسها الاتفاقية 87 والاتفاقية 98, وطالب المجتمعون منظمة العمل الدولية بالاستمرار في تأدية دورها من خلال عقد المزيد من الندوات والورشات المتخصصة والعامة وبمشاركة بقية الأطراف حسب الموضوع, ناقش المجتمعون مطولا واقع المرأة والشباب في سوق العمل الفلسطيني والتمييز الحاصل ضدهم سواء في ساعات العمل أو الأجور أو فرص العمل ، وكذلك ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين الشباب ، حين أكدوا على دعم الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، وبقية الإتحاد من أجل لعب دور مركزي في توفير حياة كريمة من خلال إيجاد فرص عمل لائقة .

من جانبه قال الامين العام شاهر سعد : ان هذا الاجتماع جاء استكمالا لسابقه في عمان والذي كان بدعوه من منظمة العمل الدولية والذي يهدف لايجاد هيئة نقابية موحده للدفاع عن مصالح وحقوق العمال وعن النضال النقابي الفلسطيني المطلبي.

واضاف سعد ان هذا الاجتماع هو تتابعي واستكمالي يحضره عددا من الجهات النقابية ليست جميعها اعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لكنها جاءت من اجل ايجاد هيئات وقيادات تخدم الحركة العمالية النقابية ومثالا على ما جئنا من اجله اليوم هو كيفيه رؤيتنا لتطوير قانون العمل الفلسلطيني ورؤيتنا لكيفيه تطبيق قانون الحد الادنى للاجور كذلك سنناقش اسخن المواضيع على الساحة العمالية الفلسطينية كالحاجة الماسة لايجاد قانون للحماية الاجتماعية واجراءات الصحة والسلامة المهنية كما ان النقاش سيكون بهذا الاجتماع الخاص سيكون معمقا من اجل وضع اليات في كيفية خدمة الطبقة العاملة الفلسطينية.
وفي سياق متصل قال شاكر الرشق رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث: ان هذا الاجتماع الخاص هو اجتماع هام جدا وهو مكمل لما جرى في عمان حيث خرج من تلك الورشة توصيات هامه حول التحديات النقابية الفلسلطينية وعلى راسها تشكيل محاكم عمالية وايضا مراجعه موضوع الحد الادنى للاجور والضمان الاجتماعي كما وتم تقديم اوراق عمل لضرورة وضع خطه عمالية لمقاومة كافة الضغوط التي يتعرض لها العمال وهذا اليوم وبهذا الاجتماع سيكون بداية تطبيق التوصيات التي تم ذكرها.
يذكر ان المجتمعين كانوا قد ناقشوا العديد من القضايا التي تهم الحركة العمالية الفلسطينية ، حيث قدم الدكتور نصر عبد الكريم خبير الاقتصاد واستاذ في جامعة بيرزيت ورقة عمل حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفلسطين وتأثيراتها على الواقع العمالي ، تناول من خلالها تأثير الإحتلال الاسرائيلي على السياسات عامة في فلسطين ، ودور الحكومة الفلسطينية السلبي في حواراته .
ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الشرائح الفقيرة من المجتمع وتحديدا فئة العمال وهم الأكثر فقرا ومعاناة .
والأثر لحصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة .
أما الورقة الثانية حول الحركة النقابية الفلسطينية الواقع والتحديات والافاق قدمها الدكتور خالد عبد الحق أشار فيها إلى نشأة وتطوير الحركة العمالية الفلسطينية والمراحل التي مرت فيها منذ 1920 لغاية الان .
والدور المتقدم الذي لعبه الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة خلال المراحل التي مرت على فلسطين منذ الانتداب البريطاني ، وبشكل خاص تم التركيز على دور الاتحاد خلال الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين منذ 1967 ولغاية الان .
وكذلك دور الاتحاد بعد اتفاق اوسلو 1993 في صياغة الأنظمة والقوانين التي تخص العمال وخاصة قانون العمل الفلسطيني واللوائح الاسترشادية .