ديوان الرقابة يناقش مشروع التدعيم المؤسسي مع الإتحاد الأوروبي

رام الله -معا- عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الأربعاء في مقر الديوان اجتماعا للجنة التوجيهية للمشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الديوان وبصفته رئيساً للجنة التوجيهية للمشروع حيث ضم الإجتماع ممثل عن الاتحاد الأوروبي السيد توماس بوير مدير المشروع وممثل عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (PKF) السيد ماري روس وعدد من الخبراء الأوروبيين والمحليين المشرفين على تنفيذ المشروع.

في البداية رحب الدكتور أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وشكرهم على موقفهم السياسي الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا ان هذا الإجنماع جاء في ظروف صعبة تمر بها دولة فلسطين ولا سيما الحصار المالي . مؤكدا شكره للإتحاد الأوروبي على دعمه للديوان و مؤسسات الدولة و الشعب الفلسطيني بشكل عام.

ناقش الحضور في اجتماعهم العديد من المواضيع الإجرائية ذات البعد الاستراتيجي على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع هو مناقشة تقرير الربع السابع للفترة الزمنية من اب إلى تشرين أول 2012.

كما تمت مناقشة خطة التدريب و الجولة الدراسية الى أحد دواوين الرقابة النظيرة بهدف تبادل الخبرات اضافة الى نقاش أهم و ابرز مخرجات المشروع من أدلة اجراءات و التدريب على كيفية تنفيذها واستخدامها في التدقيق على المؤسسات الحكومية اضافة الى التركيز على تدقيق الإمتثال والتدقيق البيئي الذي يعتبر من أهم المواضيع التي تعمل المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا على تطويره وتعزيز قدرات اجهزة الرقابة فيه.

وتطرق المجتمعون الى امكانية تمديد المشروع وأهمية التخطيط للمرحلة الجديدة بحيث يصبح للعاملين في الديوان القدرة على القيام بمهام التدقيق بفعالية و يصبح الديوان قادرا على توفير الدعم اللازم لعمليات التدقيق الفعالة و ان تكون ادارة الديوان قادرة على القيادة و احداث تغيير حقيقي واخيرا ان يكون الإطار القانوني للديوان اطار قانوني مناسب يدعم العمل الرقابي المنوط به. كما وسعي الديوان من خلال المشروع الى أن يصبح معتمداً من قبل الإتحاد الأوروبي في التدقيق على المشاريع المقدمة من الإتحاد و من البنك الدولي.

من الجدير بالذكر ان مشروع تعزيز القدرات يستفيد منه موظفو ديوان الرقابة البالغ عددهم 150 موظفا حيث يقوم المشروع على عدد من المحاور وهي تنمية مهارات التدقيق وتعزيز إدارات الدعم الداخلي مثل ادارة التكنولوجيا المعلومات وتعزيز المهارات الإدارية المختلفة ووضع الإطار العام القانوني للديوان بالإضافة الى تطوير الهيكل التنظيمي واعداد ادلة العمل المختلفة.

وفي النهاية كرر رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد شكره للإتحاد الأوروبي و للشركة المنفذة للمشروع (PKF) بالإضافة إلى الخبراء الأوروبيين والمحليين متمنياً ان يستمر العمل لتحقيق القيمة المضافة المرجوة من المشروع.