بحر لـ معا: لقاءات عباس وهنية حسمت الكثير من القضايا والاعلان عن الحكومة منتصف الاسبوع القادم

خان يونس- معا- توقع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر إن يتم الاعلان عن الحكومة الوطنية المزمعة منتصف الاسبوع القادم .

واضاف بحر في حديث خاص لوكالة" معا" "ان اللقاءات الثنائية بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية حسمت كثيرا من القضايا الإجرائية للانتهاء من ترتيبات تشكيل حكومة الوحدة."

وأشار إلى أن المشاورات أنهت كافة القضايا التي كانت محل خلاف بين الطرفين، منوها الى نقطة الخلاف لازالت حول شخصية وزير الداخلية المرتقب .

قائلاً " هناك وجهات نظر في قدرات الشخص المقترح ( حمودة جروان) الذي تطرحه حماس) ونأمل أن يتم تجاوز هذه الإشكالية قريباً ".

ونفى بحر وجود خلافات عميقة بين فتح وحماس عكستها لقاءات عباس وهنية ، قائلاً" هناك سيل من الإخبار المفبركة من الخيال حول المشاورات بين الرجلين ؛ فالاثنان يجتمعان لوحدهما دون مشاركة مساعديهما".

التشريعي لن يمنح الحكومة الثقة:

وأكد بحر أن المجلس التشريعي ما زال عند موقفه الداعي إلى رفض منح اي حكومة قادمة الثقة ما دامت اسرائيل ترفض اطلاق سراح النواب .

واضاف قائلا"لا زلنا عند موقفنا ومطلبنا بان لا يتم منح الحكومة القادمة الثقة إلا في ظل وجود النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي" وذلك لأسباب عدة منها انه لا يمكن منح الثقة للحكومة القادمة في ظل اعتقال ما يزيد عن 40 نائبا أيضا هناك التزام أدبي وأخلاقي بهذا الجانب مع زملائنا".

وأوضح "نحن أوصينا بذلك" (عدم منح الثقة) وللنواب الحرية في التصويت للحكومة لكن نحن كهيئة رئاسة المجلس نواصل للضغط على المجتمع الدولي كي يمارس دوره في تحرير النواب المعتقلين وقد أرسلنا مئات الرسائل إلى كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية من اجل ذلك ".

ووصف بحر العلاقة بين المجلس التشريعي والرئاسة وخاصة الرئيس عباس " بالممتازة " ، وأضاف " نحن على تواصل دائم ولدينا اتصالات دائمة ولقاءات متواصلة وفي أخر اجتماع لنا مساء أمس الاثنين ، تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ورفض بحر الاتهامات العديدة التي وجهت له خلال سنته الأولى ، بتهميش نفسه طوال العام لصالح العمل الحكومي والحزبي قائلاً " في الحقيقة يجب أن لا نجلد أنفسنا كثيرا وأن نحمل المجلس التشريعي ما لا يحتمل" يمكن الرجوع لتقرير الحصاد عن المجلس التشريعي حول أعماله خلال العام الماضي، لنرى أن هذه الاتهامات باطلة ويمكن توضيح ذلك من خلال ما تم انجازه خلال عام واحد فقط في ظل اعتقال ما يزيد عن 40 نائبا والاعتداءات التي تعرض لها المجلس التشريعي وإضراب الموظفين الحكوميين".

واوضح انة تم مناقشة ما يزيد عن 28 قانونا وتشريعا فلسطينيا وإقرار بعضها من قبل الرئيس عباس وبعضها بانتظار الإقرار وأخرى قيد المناقشة، اضافة الى متابعة العديد من قضايا المجتمع والمشاركات الوطنية داخليا وخارجيا في كافة الفعاليات، ولو عدنا لما أنجزه المجلس التشريعي السابق خلال الفترة المشابه يعتبر انجازا كبيرا.