منيب المصري يرحب بلقاء القاهرة

رام الله- معا - رحب منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بالاجتماع الذي تم بين الرئيس أبو مازن وخالد مشعل في القاهرة، مؤكدا بأن ما خرج به هذا الاجتماع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن الرغبة الصادقة لدى الرئيس أبو مازن وخالد مشعل بضرورة طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني والتفرغ لترتيب البيت الداخلي لمواجهة الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال وممارساته، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية الدور المصري داعيا دولة قطر إلى مساندة مصر في هذه المساعي وبخاصة أن اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة هما الأساس للمصالحة وإنهاء الانقسام.

وأضاف المصري بأن ما رشح عن الاجتماع من اتفاق حول السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة بالتوازي مع المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني يخرج الوضع الفلسطيني من حالة الجمود السياسي الذي نعيشة، ويمهد لمرحلة جديدة من العلاقات داخل النظام السياسي الفلسطيني قائمة على أساس تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الفئوية والشخصية الضيقة.

وقال المصري إن طبيعة تشكيل الوفدين المشاركين في هذا الاجتماع يعطي رسالة واضحة وصريحة بأن هناك اصرار ورغبة حقيقية وإجماع في صفوف أكبر حركتين في الساحة الفلسطينية على ضرورة انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مشيدا في الوقت ذاته بالتصريحات الايجابية للأخوين اسماعيل هنية وعزام الاحمد التي اعقبت هذا الاجتماع.

وأكد المصري بأن الوضع الفلسطيني يتطلب الاتفاق على برنامج قواسم مشتركة لكي نمضي موحدين نتحدث مع العالم بلغة واحدة مدعومين بقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب وكذلك مستندين على بطولة وصمود الاهل في قطاع غزة، وأشار المصري إلى أن السبب الرئيس الذي يعيق أي تحرك فلسطيني على مستوى ترجمة وضع دولة فلسطين الجديد في الأمم المتحدة على الأرض وضمان عدم تآكله هو الانقسام، وهذه حقيقة يدركها الجميع، وأن الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده يتوق لإنهاء الانقسام الذي شكل نقطة سوداء في تاريخ نضاله.

وأضاف المصري بأن ما يجمع الشعب الفلسطيني أكثر بكثير مما يفرقه، وأن الكل الفلسطيني يعتبر أن تناقضه الرئيسي مع الاحتلال، وترجم ذلك عمليا في الاحتفالات التي نظمت بمناسبة انطلاقة حركة حماس، وكذلك انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح، هذه الاحتفالات التي أكدت بأن هذا الشعب لن يقبل بأن يكون منقسما على نفسه، وأنه هو السياج الذي سيحمي الانجازات الوطنية وسيحمي وحدته ويحافظ عليها.

وقال المصري بأن الانتخابات العامة؛ التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية هي السبيل لتعزيز ثقة الشعب الفلسطيني والعالم بشكل عام بالمؤسسات التمثيلية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان التي انبثقت عن اتفاق القاهرة، والدعوة لاجتماع بأسرع وقت ممكن للجنة المنظمة من اجل الاتفاق على خطوات عملية وبتواريخ زمنية محددة لانجاز الانتخابات وترتيب أوضاع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس ما تفرزه هذه الانتخابات التي تمثل الارادة الفعلية للفلسطينيين، مؤكدا على أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى حاضنة النضال الوطني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن قرار الأمم المتحدة في قبول فلسطين كدولة بصفة مراقب لن يؤثر على مكانة المنظمة بل يعززها.

وبخصوص الأوضاع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية قال المصري بأن الخروج من هذه الأوضاع يتطلب تفعيل شبكة الأمان المالية التي اقرتها قمة بغداد، داعيا أمين عام جامعة الدول العربية إلى مواصلة جهوده في هذا الاتجاه مؤكدا على دوره المهم والمحوري في تفعيل شبكة الأمان العربية.

ومن جانب آخر طالب المصري المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكي تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها وتشكل ثلث دخل السلطة الفلسطينية معتبرا أن ما تقوم به دولة الاحتلال يخرج من كونه حالة ابتزاز سياسي ليصل إلى حد القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، مطالبا دول العالم بمساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من هذه الأزمة المالية الخطيرة والتي أثرت بشكل كبير على كل شرائح المجتمع الفلسطيني، وبخاصة الموظفين العموميين الذين لم يتلقوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، وتهدد بانهيار ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من بنية تحتية تؤسس لقيام الدولة العتيدة.

وأضاف المصري بأن إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون وبعيدة عن المسائلة والمحاسبة، وكذلك المجتمع الدولي يتعامل معها على هذا الأساس مما يشجعها كدولة احتلال على مزيد من التغول في اجراءاتها الهادفة إلى تهويد القدس وزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والاستمرار في فرض حصارها على قطاع غزة، حيث قال المصري بأن المجتمع الدولي وبخاصة تلك الدول التي تدعي حمايتها للسلم العالمي وحقوق الإنسان تصمت عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، فحركة التاريخ وعجلة التغيير ونضال الشعب الفلسطيني سيدفع الجميع إلى الاعتراف بحقوقه المشروعة في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق قرار 194.

وختم المصري بالقول بأن مصر والمملكة العربية السعودية وكذلك دولة قطر ودول الخليج وباقي الدول العربية يلعبون دورا مهما ومحوريا في دعم الشعب الفلسطيني، والمطلوب الآن هو تكثيف الجهود من اجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وضمان أكبر التفاف عربي وإقليمي ودولي لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع وإنهاء الاحتلال، مخاطبا الإسرائيليين بالقول أن حل الدولتين سينهي الصراع لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة مستقلة وفق ما جاء في اعلان الاستقلال الفلسطيني في العام 1988، ولن تجدون احدا فلسطينيا يقبل بأقل مما قبل به الشهيد القائد ياسر عرفات.