د. اشتية من الكويت: نطالب العرب الوفاء بالتزاماتهم

الكويت- معا- طالب د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار-بكدار الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها التي وعدت بھا ضمن ما يسمى بشبكة الأمان العربية المقدرة بـ 100 مليون دولار شھريا لتستطيع السلطة بالتالي دفع رواتب موظفيها، بعدما احتجزت اسرائيل أموال الضريبة (المقاصة) المستحقة للسلطة.

جاء ذلك خلال لقاء د. اشتية بعدد من كبار المسؤولين الكويتيين في العاصمة الكويتية على ھامش اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت الذي انطلق اليوم لمناقشة قضايا اقتصادات الوطن العربي والمعوقات التي تواجه التنمية العربية في ظل المتغيرات التي تشهدھا المنطقة.

وخلال لقائه برئيس الصندوق العربي ورئيس الصندوق الكويتي وضعهم د. اشتية في صورة آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام في ظل التعنت الإسرائيلي وتكثيف عمليات نهب الأراضي والمخططات الاستيطانية والتي كان آخرها إعلان إسرائيل لبناء وحدات استيطانية في المنطقة المسماة بـِ E1، الأمر الذي اعتبر صفعة في وجه المجتمع الدولي الذي ارسل رسالة عدم للفلسطينيين باعترافه بفلسطين دولة في الأمم المتحدة.

وأوضح د. اشتية أن السلطة الفلسطينية تعاني حالية من أزمة اقتصادية ومالية قاسية حيث عجزت عن دفع رواتب موظيفها خلال الشھرين الماضيين نتيجة الحصار الاسرائيلي على الاموال الفلسطينية.

ولفت د. اشتية إلى خطة اقتصادية تقدمھا السلطة الى الدول المانحة التي ترعاھا النرويج بمساهمة 43 دولة بما فيها اليابان والاتحاد الاوروبي والدول العربية مشيراً إلى أن الكويت قدمت مساعدتھا البالغة 50 مليون دولار الشھر الماضي وتم تحويلھا الى السلطة عبر البنك الدولي.

ووضع د. اشتية المسؤولين الكويتيين في صورة التطورات السياسية، موضحاً أن القيادة الفلسطينية شكلت لجنة لاجراء الدراسات واتخاذ القرار المناسب بخصوص انضمام فلسطين لعضوية المنظمات الدولية بعد قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة.

وثمن د. اشتية إدارة المعهد العربي للتخطيط على الدور البارز الذي يقوم به المعهد في تعزيز التنمية الاقتصادية في الوطن العربي عامة وفلسطين خاصة، بشكل يمكّن الدول الأعضاء من الاستفادة من خدماته لمواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية، وأضاف: "أن العقبة الرئيسية في طريق التنمية في فلسطين هي الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المستمر والاستيطان وإضعاف المؤسسات"، ولهذا أكد أن مسار التنمية يرتبط بشكل مباشر بزوال الاحتلال.

يذكر أن فلسطين أصبحت عضوا في المعهد العربي للتخطيط عام 2009 بمتابعة من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار-بكدار، ويعتبر المعهد من المؤسسات الإقليمية الرائدة في توفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الدول العربية على مواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية والتخطيط، وتيسير عملية البحث وتحسين نوعية البحوث من قبل صانعي القرار و الباحثين العرب، ورفع مستوى القدرات البحثية لدي المهتمين بمجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط في الدول العربية وإنشاء شبكة من الخبراء والمتخصصين العرب على مختلف مستوياتهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على نشر المؤلفات و الإصدارات المتخصصة، وتوفير قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.