حماية المستهلك تدعو وزارة الاقتصاد للتصدي لعملية ارتفاع اسعار الخضروات

رام الله - معا - دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم وزارة الاقتصاد الوطني إلى ضرورة التحرك باتجاه مراقبة اسعار الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن التي شهدت ارتفاع في السوق الفلسطيني من قبل تجار الخضار والفواكه ومحلات بيع الدواجن على اساس ما سيكون من ارتفاع للاسعار جراء الاحوال الجوية التي مرت بها دولة فلسطين الاسبوع الماضي.

وأكدت الجمعية أن هذا الارتفاع غير مبرر خصوصا أن ما وقع من أضرار في القطاع الزراعي وتجمع المياه في المزارع المكشوفة لن يمكن المزارعين من تزويد السوق بالمحاصيل الزراعة بالسرعة الممكنة، مما يدلل على أن الارتفاع سببه التجار الذين يبيعون سلع قديمة باسعارمرتفعة مما يشكل اثارا سلبية على المستهلك الفلسطيني في ضوء تراجع القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب للموظفين الحكومين على مدار شهرين.

وقال معتصم الاشهب مسؤول العلاقات الدولية في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية توازن بين دعم المزارع ومربي الثروة الحيوانية وبين حقوق المستهلك، الا أن ما يقع من ارتفاع الاسعار لا يعود بمردود مالي على المزارع بل يكون المردود من نصيب التاجر والوسيط في اسواق الخضار والفواكه، رافضا تبرير ارتفاع الاسعار بسبب المنخفض خصوصا أن التعاطي يتم في السوق مع بضائع موجودة اصلا.

ودعا الاشهب وزارة الاقتصاد الوطني إلى ضررورة تشديد الرقابة على الاسعار في السوق وضرورة حماية المستهلك الفلسطيني، وطالب وزارة الزراعة بالتعاطي مع حقوق المزارع الفلسطيني والبحث عن بدائل وخيارات في التعاطي مع النقص المؤقت في التزود بالخضار في السوق الفلسطيني نتيجة للاحوال الجوية. كما وجه ندائه الى التجار بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن الفلسطيني وان يتحملوا جزءا من المسؤولية الوطنية ، وألا يستغلوا الدمار الذي الحقه المنخفض الجوي بالمحاصيل الزراعية برفع اسعار الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء.