الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الأوقاف: لم نضع شروطا جديدة على شركات الحج والعمرة في غزة

نشر بتاريخ: 13/01/2013 ( آخر تحديث: 13/01/2013 الساعة: 19:03 )
رام الله - معا - أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش عن استغرابه من تأخير الشركات المخولة للعمل في مجال الحج والعمرة في قطاع غزة بتسيير قوافل معتمرين من القطاع، على الرغم من بدء الموسم وانتهاء إجراءات تصديق العقود الخاصة بهذه الشركات.

واوضح الوزير في تصريح له تلقت معا نسخة منه، أن 9 شركات في قطاع غزة مخولة للعمل في هذا المجال حتى الآن، وقد أتمت كافة إجراءاتها وحصلت على موافقة الوزارة بالعمل وتم تصديق عقودها مع الشركات السعودية وإرسال أسماء هذه الشركات إلى كل من السفارة الفلسطينية والقنصلية السعودية في القاهرة، وأن الباب مفتوح لباقي الشركات المعتمدة لتسوية أوضاعها من أجل البدء بالعمل، حيث ان جميع الشركات التي تقدمت لتوثيق عقودها قد تم اعتمادها باستثناء شركة واحدة لم تستكمل أوراقها بعد.

ونفى الهباش وضع وزارة الأوقاف لشروطٍ جديدة على شركات الحج والعمرة في قطاع غزة أو فرض أية رسوم للوزارة على هذه الشركات، موضحاً أن الوزارة ألزمت الشركات فقط بأن تلتزم بشروط العقد الذي وقعته مع المعتمر ومع الوزارة، حفاظًا على مصالح المعتمرين وحقوق الشركات، وأن جميع الشركات التي تقدمت للوزارة للعمل في العمرة قد وقعت على هذا العقد دون استثناء وفي جميع محافظات الوطن الجنوبية والشمالية، مؤكداً أن الوزارة لم تتقاض أي مبالغ من المعتمرين في قطاع غزة، وذلك منذ الانقلاب في قطاع غزة لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا بإعفاء مواطني قطاع غزة من جباية أية رسوم عقب ذلك الانقلاب، وذلك من أجل التخفيف من أعباء المواطنين في قطاع غزة، وان الشركات ملزمة فقط بتسديد مبلغ دولار واحد عن كل معتمر يدفع عبر سفارة فلسطين بالقاهرة لمصاريف ترتيب السفر من معبر رفح إلى مطار القاهرة أو العريش وبالعكس.

وقال الوزير الهباش إن الذي يأخذ جباية من المعتمرين هي الحكومة المقالة في قطاع غزة بواقع 5 دنانير عن كل معتمر وبشكل غير قانوني، حيث لا علاقة لها بالإشراف على موضوع الحج والعمرة لا من قريب ولا من بعيد، موضحاً أنها تفرض على الشركات دفع خمسة دنانير عن كل معتمر والشركات بدورها تحملها على المعتمر دون وجه حق.

وأوضح أن الوزارة أيضاً ألزمت الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة حرصاً منها على مصالح المعتمرين بأن تودع ضمانة بنكية لدى الوزارة لضمان سير موسم العمرة وتعاد هذه الضمانة للشركات فور انتهاء الموسم بنجاح ودون أية مشاكل أو تقصير تجاه المعتمرين.