زراعة المقالة تدعو لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المزارعين والصيادين
نشر بتاريخ: 15/01/2013 ( آخر تحديث: 15/01/2013 الساعة: 11:17 )
غزة-معا- نددت وزارة الزراعة المقالة باستهداف الاحتلال (الإسرائيلي) للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، داعية مصر إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة باعتبارها الراعي الرئيس للتهدئة التي فرضتها المقاومة في معركة "حجارة السجيل" في الثاني والعشرين من تشرين ثاني الماضي.
ونعت وزارة الزراعة في الإطار، الشهيد المزارع مصطفى عبد الكريم أبو جراد"21عاما" الذي استهدفته قوات الاحتلال أثناء وجوده هو ومجموعة من المزارعين في حقولهم شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، منوهة إلى أن سبعة مزارعين استشهدوا في العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن قوات الاحتلال المتمركزة في المواقع العسكرية على طول الحدود الشرقية والشمالية الفاصلة بين قطاع غزة وأراضي الـ48، تقوم بشكل شبه يومي بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الذين يعملون في حقولهم الزراعية، مبينة أن استهداف المزارع أبو جراد ليس الأول بعد فرض التهدئة، علماً بأن مزارعين وصيادين آخرين قد أصيبوا من جراء هذه الانتهاكات.
وحذرت الوزارة من أن الاحتلال بانتهاكاته المتكررة -في المنطقة المحررة على الشريط الحدودي وفي عرض بحر غزة – إنما يريد أن يتنصل من التزاماته وتعهداته التي فرضتها المقاومة عليه في معركة "حجارة السجيل"، مطالبة قيادة المقاومة بمراجعة الأشقاء المصريين لوضع حد للخروقات الكثيرة التي ينفذها الاحتلال ولا سيما ضد المزارعين في البر من جهة والصيادين في البحر من جهة أخرى.
وأشارت الوزارة أن قوات الاحتلال لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم بل تستهدف كل من يتضامن معهم، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به المتضامنين الأجانب مع المزارعين والصيادين في التصدي لغطرسة الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.
وذكرت الوزارة في بيانها أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بحجة ما تسمى "المنطقة العازلة" المزعومة، كما تقوم بمنع الصيادين من ممارسة مهنتهم الوحيدة في المساحة المسموح لهم الصيد فيها.
وأضافت أن الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق المزارعين والصيادين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة المحتلة "تمثل انتهاكاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ولقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتمثل جزءاً من العقوبات الجماعية التي تحظرها قواعد القانون الدولي الإنساني".