الحكومة تقرر البدء بمساعدة متضرري المنخفض وتستحدث هيئة باب الشمس

رام الله- معا - قرر مجلس الوزراء الفلسطيني استحداث هيئة محلية في محافظة القدس باسم قرية باب الشمس، وتكليف وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة مجلسها القروي.

وعبّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض هذا الثلاثاء، عن اعتزازه بقادة ونشطاء لجان المقاومة الشعبية ومبادرتهم الخلاقة، في إقامة قرية باب الشمس على أراضي العاصمة المحتلة، القدس، واعتبر هذه المبادرة تجربة إبداعية تعكس وبشكل جلي دور المقاومة الشعبية في حماية الأرض من تغول الاستيطان الإحلالي غير الشرعي، وخاصة ما يستهدف القدس بهدف عزلها عن محيطها الطبيعي وتقويض إمكانية تجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض.

واعتبر المجلس أن مثل هذه المبادرات تؤكد قدرة شعبنا على الإبداع في نضاله العادل لتحقيق الحرية والاستقلال، وإنجاز حقوق شعبنا الوطنية، التي تعتبر قاسماً مشتركاً مع شعوب العالم والدول المحبة للسلام والحرية كما جسدتها قرارات الشرعية الدولية.

وشدد المجلس على مساهمة اللجان الشعبية، وبشكل كبير في ترسيخ السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين المحتلة وتؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، وهي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في ضمان إنهاء الاحتلال وترسيخ دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967.

وأدان مجلس الوزراء إخلاء قوات الاحتلال مواطني قرية باب الشمس بالقوة، واعتبر أن هذا الاعتداء السافر يعكس إمعان الاحتلال في العدوان على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة، وإصراره على تحدي القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

وأكد المجلس أن البناء الوحيد الذي لا يتمتع بالشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة هو كل ما يتصل بمنظومة الاحتلال والجدار والاستيطان لما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة واعتداءاً سافراً على الحقوق الوطنية لشعبنا.وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة في دولته والدفاع عنها وحمايتها من هجمات الاحتلال ومستوطنيه.

في سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والاتفاق على تشكيل وفد عربي برئاسة رئيس الوزراء يضم الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية لبنان والعراق، لزيارة العواصم العربية من أجل ضمان التزام الأشقاء العرب بتزويد دولة فلسطين بالموارد التي تمكنها من تجاوز الأزمة الخانقة التي تعاني منها، وفي مدى زمني لا يتجاوز انعقاد القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الرياض في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، وبما يمكن دولة فلسطين من مواجهة صعوبة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا، وبما يوفر عناصر الصمود والبقاء في مواجهة سياسات الاحتلال المتصاعدة وهجمته الاستيطانية.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة البنية التحتية الوزارية حول الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والبنية التحتية وقطاع الزراعة جراء المنخفض الجوي الأخير. وبناءً على الحصر الأولي للأضرار، فقد قررت الحكومة التدخل العاجل حسب الإمكانيات المتاحة لتقديم المساعدة الطارئة للمزارعين، حيث تم إصلاح النسبة الأكبر من الدفيئات الزراعية، وجاري العمل حالياً للانتهاء من ذلك خلال هذا الأسبوع، وبما يشمل أيضاً مزارع الأسماك ومزارع الدواجن والثروة الحيوانية الأخرى، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية للمواطنين الذين تضررت منازلهم، ولأصحاب المنشآت الاقتصادية، وكذلك تقديم المساعدات للهيئات المحلية للقيام بالإصلاحات الضرورية للبنية التحتية المتضررة وإزالة الأنقاض وإصلاح أكتاف الطرق وفتح العبارات في المناطق المتضررة. وأكد المجلس على ضرورة تنسيق جهود المنظمات والمؤسسات الدولية مع وزارت الاختصاص في تقديم المساعدات للمتضررين.

وفي سياق آخر، استنكر المجلس بشدة إقدام قوات الاحتلال على قتل الفتى سمير أحمد عوض من قرية بدرس في رام الله صباح هذا اليوم، بعد إصابته بعدة طلقات نارية، وكذلك إطلاق النار على المواطنين في شمال قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد المزارع مصطفى أبو جراد من بيت لاهيا، والمواطن أنور المملوك شرق جباليا، بالإضافة إلى اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها قتل المواطن عدي الدراويش من بلدة دورا في جنوب الخليل، بالإضافة إلى اعتقال العشرات في نابلس وبيت لحم وجنين وطوباس، وهدم المنشآت الزراعية في يطا جنوب الخليل، فضلاً عن وقيام المستوطنين باقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون في نابلس.

وأكد المجلس على أنه لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال أن يكتفي المجتمع الدولي ببيانات الشجب والاستنكار بينما يفرض الاحتلال وقائع على الأرض، داعياً إلى ضرورة مساءلة إسرائيل واتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لإلزامها بقواعد القانون الدولي، ووقف جميع انتهاكاتها ضد أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى المضربين عن الطعام والعمل الجدي على إنقاذ حياتهم وعلى رأسهم أيمن شراونة وسامر العيساوي، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، وإنهاء معاناة الأسرى خصوصاً بعد تعرضهم لظروف صعبة جراء المنخفض الجوي الأخير وانعدام وسائل التدفئة ونقص في الاحتياجات الأساسية.

واستهجن المجلس استمرار جرائم القتل بحق الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سورية، والتي كان أخرها قتل العديد من الفلسطينيين في مخيم اليرموك ومخيم الحسينية جراء القصف الذي استهدف المخيمين.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الفلسطينيين هناك، وإعالة النازحين منهم وبشكل خاص النازحين إلى لبنان، وطالب أطراف النزاع بتجنيب الفلسطينيين عمليات القتال الدائرة هناك منذ ما يزيد عن 22 شهراً.

واستنكر المجلس اقتحام وزير الخارجية الإسرائيلي السابق للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل يوم أمس في محاولة لاستخدامه كمنصة دعائية لحزبه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وصادق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، وذلك في إطار تطوير أداء المؤسسة الفلسطينية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية في مجال المواصفات والمقاييس، وتسهيل التبادل التجاري ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية.

وصادق المجلس على مشروع قانون صندوق التنمية الثقافية والذي يهدف إلى تفعيل وتنمية قطاع الثقافة، والتأكيد على الهوية الفلسطينية، وإقامة البنى التحتية للعمل الثقافي، وتطوير قدرات العاملين، ودعم الجوائز التكريمية والإبداعية في مجالات الإبداع الثقافي والفني والأدبي، وتوفير منح دراسية جامعية في مختلف مجالات الثقافة، وتشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي والموروث الحضاري للشعب الفلسطيني.

كما صادق المجلس على اعتبار يوم الخميس 24 كانون الثاني/يناير عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.