ورقة موقف سياسات لفرض السيادة التجارية على المعابر

رام الله - معا - توافق القطاع الحاص على مبادرة مجلس الشاحنين الفلسطيني بالدعوة لاعداد رؤية وورقة موقف سياسات تجارية شاملة تقدم لصانعي القرار والسياسات، بحيث تشكل حجر الاساس للانطلاق نحو التحكم الفلسطيني السيادي بالتجارة على المعابر، وتقضي الورقة اعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الاسرائيلي، بعيدا عن ما يسمى بالاتحاد الجمركي، بحيث يجب ان يكون هناك منطقة جمركية فلسطينية مستقلة ودفتر جمركي فلسطيني مستقل تحدد آلياته بناء على مصالح شعبنا بمواطنيه ومستهلكيه وقطاعه الخاص.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونوكتاد" حول "تسهيل التجارة الفلسطينية: الموانئ البرية ومناطق التخزين"، وذلك في قاعة فندق الأنكرز برام الله، بمشاركة الخبير الاقتصادي صائب بامية، ورئيسة مجلس ادارة المجلس مها ابو شوشة، واعضاء المجلس، واعضاء من الاتحادات القطاعية الاقتصادية وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ورجال اعمال ومستثمرين واكاديميين اقتصاديين.

وتتقدم الورقة التي من المقرر الانتهاء من اعدادها مع نهاية شهر أذار القادم، بافكار تضمن السيطرة الفلسطينية على التجارة وعلى سياساتها الاقتصادية بمعزل عن الالتزام بالسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمركية الاسرائيلية، وما يتطلبه ذلك من البدء ببناء البنية التحتية بما فيها اعادة تأهيل الكادر البشري والمؤسساتي للقطاع الخاص الفلسطيني لينجح ببلورة سياسة مالية وجمركية ونقدية فلسطينية مستقلة.

حيث دعت رئيسة مجلس ادارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها أبو شوشة: الى تبسيط كافة الاجراءات والجوانب الادارية المتعقلة بالتجارة بما يشمل ادارة الجمارك والمعايير والنظم الفنية وكل ما يتعلق بتدفق المعلومات وبانتقال السلعة من البائع الى المشتري واستكمال المدفوعات.

واضافت ان المجلس عمل على بلورة افكار وسياسات تعكس مصلحة القطاع الخاص فيما يخص تسهيل التجارة وبما يعزز من كفاءة وفاعلية التجارة وبما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني.

واشارت الى وجود تغيرات جذرية على المستوى السياسي الفلسطيني والتي تنعكس على الحالة الاقتصادية والتجارية التي لا تزال تواجه تراجعا انعكس بزيادة تراكمية للعجز في الميزان التجاري، وان مجمل السياسات والاجراءات والمعيقات الاسرائيية تشكل العنصر الاساسي في تهميش القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتسهم بشكل سلبي بتنمية التجارة وأمام تحقيق الاهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال السيادة الاقتصادية والغاء التبعية الاقتصادية والتجارية المطلقة للاقتصاد والسوق الاسرائيلي.

ومع كل السلبيات والمحددات اكدت ابو شوشة، انه اصبح لزاما على القطاع الخاص رفع مستوى اندماجه مع القضايا الاقتصادية والتجارية، وتجديد الاولويات لمواجهة الوضع المتردي للاقتصاد الوطني وبما يضمن الدفاع عن المصالح الوطنية والتجارية.

واشارت الى ان المجلس يعمل مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونوكتاد" ووزارة الاقتصاد الوطني ضمن مشروع بناء القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال تسهيل التجارة ضمن أبعاد متعددة ومنها: نشر المعرفة حول افضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال تسهيل التجارة، توفير التدريب المستمر للخبراء والمختصين في مجال تسهيل التجارة، تقديم الخدمات الاستشارية القانونية واللوجستية للقطاع الخاص، وتقديم الدعم والاستشارة لصانعي السياسات في مجال تسهيل التجارة.

واوضح انه بناء على التغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، ولوجود جدل واسع حول التسهيلات التجارية بشكل عام وحول الموانئ ومناطق التخزين بشكل خاص، فإن نقاش موضوع التسيهلات التجارية والتدقيق فيه أصبح أولوية وطنية فلسطينية، خصوصا أن هذه المواضيع مطروحة بقوة على طاولة الحكومة الفلسطينية.

واشارت الى ان هذا الجدل لا يزال مشتتا ويشوبه الكثير من الغموض، من جهة ومن جهة أخرى، فإن القطاع الخاص الفلسطيني، وهو الطرف الأكثر تأثرا، لم يصل إلى تصور شامل حول مواضيع التسهيلات التجارية المطروحة ولم يتقدم بورقة موقف علمية وعملية تعكس مصالحة التجارية وتحدد الأولويات الوطنية في هذا السياق. بحيث يصب كل ذلك في تقديم ورقة موقف تدعم توجهات الحكومة الفلسطينية في مجال التسهيلات التجارية وتساهم في دعم الموقف التفاوضي للفلسطينيين، بهدف تحكم الفلسطينيين بتجارتهم.

بدوره قال الخبير الفلسطيني صائب بامية: تعكس ورقة الموقف اصرار القطاع الخاص على التكامل مع الجهد الحكومي وبلورة رؤية مشتركة وتوزيع الادوار لمحاولة تغيير الواقع الادراماتيكي الذي يخلق ازمة خانقة والذي يعاني منها ابناء شعبنا والحكومة والقطاع الخاص.

واكد وجود توجه عام لدى القطاع الخاص باطلاق مبادرة قادرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي نتيجة الوضع الاقتصادي والمالي الخانق والذي وصلت فيه الامور حد بداية انهيار شامل له تأثير سلبي سواء كان على السلطة او على القطاع الخاص او على المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وقال بامية، آن الاوان التعامل مع العامل الاسرائيلي الذي وضعنا في عنق الزجاجة باسلوب مختلف بمعنى تبنى مصالح القطاع الخاص الفلسطيني ومصالح الاقتصاد الوطني وتترجم لتغيير الواقع الموجود الذي لا يمكنه ان يحقق الحد الادنى لمتطلبات اعادة النفس للاقتصاد الوطني وانعاشه وبالتالي بداية معالجة لعملية التنمية، وبالتالي في هذه المرحلة المطلوب اعادة النظر في كل الاطر القانونية والاتفاقيات المشتركة مع الجانب الاسرائيلي.

واشار الى ان هذا يتطلب ان يشرع بالتحضير لفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي وفصل كذلك التبعية الجمركية، وبالتالي اعادة النظر في الاتفاقيات، بعيدا عن ما يسمى بالاتحاد الجمركي، حيث يجب ان يكون هناك منطقة جغرافية فلسطينية مستقلة ودفتر جمركي فلسطيني مستقل تحدد آلياته بناء على مصالح شعبنا الفلسطيني بمواطنيه ومستهلكيه وقطاعه الخاص.

وبين بامية ان اللجنة الفنية التي تم التوافق عليها والتي كلف مجلس الشاحنين بتشكيلها من بين اعضائه بالتعاون مع الخبراء لاعداد دراسة تفصيلية تحليلية باسلوب علمي تتمثل مخرجاتها بتحديد احتياجات ومتطلبات تعديل العلاقة مع الجانب الاسرائيلي، وتترجم لورقة سياسات تعكس موقف القطاع الخاص ومتطلباته من الحكومة الفلسطينية ومن الاطار القانوني للاتفاق مع الجانب الاسرائيلي، ومن المجتمع الدولي.

اما عضور مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار: فاكد انه سيكون هناك ورقة موقف سياساتية من المتوقع الانتهاء من اعدادها مع نهاية شهر آذار القادم وستقدم للحكومة وللمجتمعين الوطني والدولي، تحدد اولويات القطاع الخاص الفلسطيني فيما يتعلق بمسألة المعابر والحدود التجارية وكيفية التعامل معها بما في ذلك وقف الابتزاز الاسرائيلي عليها، والدفاع عن حق الحكومة بتحصيل الضرائب والجمارك على الحدود الفلسطينية.

وقال: سيكون لنا رؤية متكاملة فيما يتعلق بنمواقع هذه المعابر وعددها والسيطرة عليها والقوانين الخاصة التي ستحكم عملها، وعلاقتها مع الجانب الاسرائيلي، وكيفية حل المشاكل الجمركية، وكيفية السيطرة الكاملة وآليات حلها مع الجانب الاسرائيلي، سيكون لنا ورقة موقف تفصيلية حول هذا الموضوع وسنقاتل من اجل ان تقرها الحكومة ومن اجل اقناع المجتمع الدولي بها ومن اجل تحقيق التفاف شعبي حولها، لان ورقة برأيه من هذا النوع تحقق المصالح الاقتصادية الوطنية الفلسطينية بشكل عام.

واكد حرص المجلس وباقي مكونات القطاع الخاص بان تتناغم الورقة مع استراتيجية تنمية الصادرات وذلك من اجل التشجيع على التصدير والصناعة الوطنية باتجاهين الاول باتجاه دعمها للتصدير عبر المعابر الفلسطينية، كما ستشجع الانتاج الفلسطيني عندما نستطيع ونتمكن من ضبط الاستيراد غير المطابق للمواصفات الفلسطينية بحيث يصبح هناك منافسة عادلة ما بين الاستيراد وما بين الصناعة الوطنية دعما لها.

وقال على قاعدة هذه الورقة سيتم التوجه للحكومة وللمؤسسات الاقتصادية الدولية والمجتمع الدولي عموما وسيتم عقد عدة لقاءات في المدن المختلفة لتوعية الناس حول اهميتها لحشد الموطنين حولها وصولا لتحقيق السيادة الاقتصادية الفلسطينية.