إبعاد مستمر وإصرار على العودة- نواب القدس بانتظار تدخل المجتمع الدولة

القدس- معا - تنظر اليوم المحكمة العليا الإسرائيلية في الطعن المقدم ضد إبعاد نواب مدينة القدس المحتلة، وعلى الرغم من خطورة اللجوء إلى هذه المحكمة كونها ذراعا قضائيا شرعن على مدى سنوات الإنتهاكات المتعددة من قبل الإحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، إلا أنه في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب وسائل أخرى رادعة للإحتلال الإسرائيلي تعتبر المحاججة أمام المحاكم الإسرائيية الطريق الوحيد المتوفر أمام النواب المقدسيين لإبطال قرار الإبعاد.

وأشار تقرير صدر اليوم عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه في العام 1988م أصدرت ما تسمى محكمة العدل العليا قرارا في قضية "عواد ضد رئيس الوزراء" قالت فيه"أن ضم القدس الشرقية حول سكانها الى مقيمين إقامة دائمة في إسرائيل وأن مثل هذه الإقامة ينتهي سريان مفعولها عندما يغير المقيم مركز حياته " ويخشى أن تقرر المحكمة عند البت في قضية النواب إضافة معيار "التهديد الأمني" لشرعنة إبعاد النواب المقدسيين.

ووفقا لقواعد الإحتلال الحالية يعتبر المقدسي بمثابة الأجنبي إذا أخل بشروط الإقامة ،يجرد من إقامته في أحوال مثل الأقامة خارج حدود بلدية القدس المعرفة لمدة سبع سنوات أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في دولة اخرى أو الحصول على جنسية دولة أخرى،وتشير التقديرات انه منذ عام 1967م وحتى منتصف عام 2010م جردت سلطات الإحتلال 14000 مقدسي من إقامتهم منها 4500 إقامة في عام 2008م.

ويعتبر لم شمل العائلة في حالة الزواج من المستحيلات فإذا تزوج المقدسي من خارج حدود البلدية عليه أن يقدم طلباً،الأمر الذي أصبح مستحيلا بعد القانون الذي أقره الكنيست عام 2003م ،كما أن الإقامة لا تعتبر حقا للأطفال فلا تنتقل بشكل تلقائي من حاملها الى أبنائه مما يصعب من عملية تسجيل الاطفال حيث يقدر عدد الأطفال غير المسجلين بـ10 آلاف طفل.

وبين تقرير المنظمة أن مختلف إجراءات الإحتلال في مدينة القدس مناهضة للقانون الدولي ومختلف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة وأن إجراءات ضم القدس وما ترتب على ذلك من تشريعات وأحكام قضائية باطلة بطلانا مطلقا.

ووفقا لهذه القواعد فقد نصت اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية أن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين زمن الإحتلال من الإبعاد والنقل القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن استهداف النواب المقدسيين جاء ضمن سياسية منهجية تهدف إلى تكريس مدينة القدس كمدينة إسرائيلية وعاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي لذلك فإن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي مظهر من مظاهر التمثيل الفلسطيني السياسي في مدينة القدس لذلك أغلقت العديد من المؤسسات الفلسطينية وأبعدت العديد من رموز المدينة واعتقلت آخرين، وعند بدء عملية انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م شنت إسرائيل حملة واسعة ضد المرشحين عن مدينة القدس حيث تم استدعاء واحتجاز المرشحين أكثر من (17) مرة وفي كل مره يتم الاحتجاز لمدة يوم أو يومين بحجة خرق قواعد الإنتخابات ونشر مواد دعائية داخل مدينة القدس.

وعقب إعلان نتائج الإنتخابات قام وزير الداخلية الإسرائيلي بتهديد النوّاب المقدسيين محمد محمود أبو طير،أحمد محمد عطون ، محمد عمران طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد إبراهيم أبوعرفة بحرمانهم من إقاماتهم في مدينة القدس ما لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.

لم ينصع النواب والوزير لتهديدات وزير الداخلية فقامت سلطات الإحتلال باعتقالهم بتاريخ 29/6/2006م ووجهت لهم تهمة العضوية في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحكم عليهم بفترات سجن ما بين عامين وأربعة أعوام ، حيث قضى النوّاب والوزير محكوميّاتهم كاملة .

وبعد انقضاء مدة الحكم والإفراج عنهم قامت الشرطة باستدعائهم، وصادرت وثائقهم الثبوتية،وسلمتهم إشعاراتٍ بمغادرة مدينة القدس خلال شهر من تاريخه وانتهت فترة إشعار النائب محمد أبو طير بتاريخ 19/6/2010م ،فيما انتهت فترة الآخرين بتاريخ 2/7/2010م.

استشعر النواب المقدسيون خطورة الموقف وفي خطوة ريادية تنم عن تشبث المقدسيين بأرضهم لم يجد النواب إلا خيارا واحدا يحميهم من الإبعاد فلجأوا إلى مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس واعتصموا داخل المقر وعلى الرغم من التغطية المكثفة لقضيتهم إلا أن المجتمع الدولي عجز عن مساندتهم وثني إسرائيل عن قرارها بإبعادهم وأكثر من ذلك وفي خرق فاضح لحصانة مقر الصليب الأحمر وبعد ستة أشهر من الإعتصام اقتحمت قوات الإحتلال المقر في فترتين مختلفتين نجم عنهما إبعاد بعض النواب واعتقال بعضهم الآخر.

ويخلص تقرير المنظمة إلى اعتبار أن ما يحدث في مدينة القدس هو ضمن خطة منهجية لتطهير المدينة من سكانها الأصليين وهو ما يعتبر في القانون الجنائي الدولي جريمة ضد الإنسانية،وفي هذا السياق طالب محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤوليته وإنصاف الفلسطينيين ولو لمرة واحداة بالتدخل لإعادة النواب المقدسيين إلى مدينتهم وأسرهم وعدم تركهم فريسة سهلة للإحتلال الإسرائيلي وأدواته البشعة.