البنك الدولي يحث الدول النامية على مواصلة النمو لأن الطريق مازال وعرا

القدس - معا - يقول البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أنه بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية فمازال الاقتصاد العالمي هشّا ومازال النمو في البلدان المرتفعة الدخل ضعيفا، ولذلك تحتاج البلدان النامية إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها، مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع أي مخاطر قد تظهر من منطقة اليورو ونتيجة للسياسة المالية بالولايات المتحدة.

وعن هذه الأوضاع يقول رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: "الانتعاش الاقتصادي مازال هشا وغير واضح، ما يشوب احتمالات التحسن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادي القوي... ومازالت البلدان النامية تتسم بمرونة ملحوظة حتى الآن.

لكننا لا نستطيع الانتظار إلى أن يعود النمو في البلدان المرتفعة الدخل، ولذلك يجب أن نواصل مساندة البلدان النامية بضخ الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم. وسيمهد هذا الساحة لتحقيق نمو قوي نعلم أنه بوسعها تحقيقه في المستقبل."

وكانت البلدان النامية قد سجلت في العام الماضي أدنى معدلات نموها خلال العقد الماضي، وذلك لأسباب ترجع إلى زيادة الضبابية بمنطقة اليورو في شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران 2012 .

ومنذ ذلك الحين، تحسنت الأوضاع في الأسواق المالية تحسنا كبيرا. وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام2012 ، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 282 نقطة أساس.

وارتفعت البورصات في البلدان النامية 12.6 في المائة منذ يونيو/حزيران، في حين ارتفعت البورصات في البلدان المرتفعة الدخل 10.7 في المائة. بيد أن استجابة الجانب الحقيقي من الاقتصاد كانت متواضعة. فالإنتاج في البلدان النامية تسارعت وتيرته، لكن ما يعرقله ضعف الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة.

وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012 وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس. ويوضح كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين: "إذ تحاول حكومات البلدان المرتفعة الدخل جاهدة أن تجعل سياساتها المالية أكثر استدامة، ينبغي على البلدان النامية أن تقاوم محاولة التكهن بكل تقلب في البلدان المتقدمة، وأن تضمن – بدلا من ذلك – قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية."

ويقدر البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 2.3 في المائة مقابل توقعاته لذلك العام في يونيو/حزيران عند 2.5 في المائة.