لجنة الانتخابات جاهزة لاعادة تحديث سجل الناخبين في غزة
نشر بتاريخ: 18/01/2013 ( آخر تحديث: 18/01/2013 الساعة: 16:18 )
بيت لحم - معا - اعلنت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها للعودة لقطاع غزة للبدء في اعادة تحديث سجل الناخبين.
وقال المدير التنفيذي للجنة الإنتخابات المركزية هشام كحيل في حديث لغرفة تحرير معا ان جميع مكاتب وطواقم لجنة الانتخابات جاهزة للعمل في غزة فور الحصول على قرار رسمي من الجهات الرسمية لبدء مزاولة العمل في القطاع.
واتفقت حركتا فتح وحماس يوم أمس الخميس خلال اجتماعهما في القاهرة على استئناف لجنة الانتخابات المركزية عملها في موعد اقصاه 30-1 مع مواصلة عملها الطبيعي في الضفة الغربية.
وبين كحيل ان لجنة الانتخابات عند منع استكمال عملها في قطاع غزة كانت قد انهت استعداداتها لبدء تحديث سجل الناخبين، وكانت جميع طواقمها والمطبوعات والإجراءات اللوجستية جاهزة للعمل، حيث اغلقت مكاتبها من قبل الحكومة المقالة قبل يوم واحد من بدء العمل.
وأضاف كحيل "انه فور ابلاغنا رسميا ببدء العمل سنتواصل مع وزارة التربية في الحكومة المقالة والعاملين في اللجنة لدعوتهم لتدريب استدراكي بسيط حول الية العمل وتقديم بعض التوجيهات لهم، كما وسنقوم بتوعية المواطنين للانتخابات، وهذه العملية تحتاج الى ايام قليلة جدا، لافتا ان لجنة الانتخابات لديها 250 مركز تسجيل في غزة".
وحول مدة تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، قال كحيل: ان العملية تحتاج الى ثلاثة اسابيع تكون طواقم اللجنة خلالها قد استكملت تحديث السجل في كافة مناطق القطاع.
وشدد كحيل ان اللجنة جاهزة في الضفة وقامت بتحديث سجل الناخبين منذ عام 2007 اربع مرات، على عكس قطاع غزة الذي لم يشهد تحديث السجل منذ ذلك الوقت، موضحا ان عدد كبير من المواطنين بحاجة الى اضافة الى سجلات الناخبين في القطاع.
ولفت كحيل ان اللجنة جاهزة لأي انتخابات قادمة وهي بحاجة الى مرسوم بهذا الخصوص.
وكانت حركة حماس اعلنت وبشكل مفاجئ عن تعليق عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة يوم الثاني من تموز الماضي.
وأرجعت الحركة حينها سبب التعليق على لسان سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إلى الانتهاكات القائمة في الضفة الغربية والتي تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية، إضافة إلى أن ممثلي الحركة في الضفة لا يستطيعون أن يمارسوا دورهم نتيجة الملاحقة الأمنية وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية.