مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان : القوات الاسرائيلية اقترفت جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية

رام الله - معا - أظهر تقرير أصدره مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ان القوات الإسرائيلية اقترفت المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين من خلال مصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني وبناء الجدار الفاصل.
وركز التقرير الشهري لمركز القدس حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة خلال شهر تموز 2005 الى الانتهاكات التي ترتكبها القوات الاسرائيلية في مدينة القدس بشكل خاص.

وفيما يلي نص التقرير: -

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تموز 2005 ومن أبرزها:

مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في المدينة ومحيطها، الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، هدم ما يزيد عن 13 منزل ومحطة وقود، ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن، مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل واعتقال عشرات المواطنين ، ومداهمة المنازل وفرض الغرامات على المواطنين وانتهاكات أخرى.
وسوف يتناول التقرير هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تموز 2005 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي:
أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
. تواصلت أعمال الاستيلاء على الارض الفلسطينية وبناء جدار الفصل العنصري الذي يعزل آلاف المواطنين الفلسطنيين عن مدينة القدس المحتلة ، حيث صادقت الحكومة الاسرائيلية في مطلع شهر تموز على قرار تسريع وتيرة العمل في بناء الجدار الفاصل في منطقة شمال القدس، فيما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال التجريف وتسوية الأرض في المنطقة الواقعة بين مخيم شعفاط ومستوطنة بسجات زئيف، شرقي مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لبناء مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل). وأفادت مصادر محلية أن بناء هذا المقطع يتهدد حوالي 135 منزلاً في المخيم المذكور بالهدم للالتفاف حول المخيم وعزله عن المدينة. وأفاد المواطن محسن عمر النتشة، من سكان المخيم، أن قوات الاحتلال وضعت علامات جديدة للجدار لا تبعد سوى متر ونصف المتر عن منزله. وذكر أن مندوبين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حضروا إلى منزله يوم الخميس الموافق 30/6/ وأبلغوه بمراجعة البلدية يوم الأحد الموافق 3/7/ وخلال اللقاء شرع موظفوا البلدية في مساومته للخروج من منزله مقابل تعويضه، إلا أنه رفض العرض. الجدير ذكره أن المنزل يأوي عائلة قوامها 11 فرداً.
. وفي مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/7/ تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين في منطقة المقبرة من أراضي بلدة قطنه، شمال غربي مدينة القدس، وحاولوا منع الجرافات الإسرائيلية من تجريف أراضيهم لإقامة جدار الضم (الفاصل) في المنطقة. على الفور فتح جنود الاحتلال المكلفون بأعمال الحراسة النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة الطفلين إبراهيم صلاح حوشية17 وأصيب بعيار ناري في الساق، عاما علاء أحمد طه، 16 عاماً وأصيب بعيار معدني في اليد.
. وفي سياق أخر اصدرت المحكمة العليا الاسرئيلية يوم الاحد 10-7 امرا احترزيا يمنع الجيش الاسرائيلي من مباشرة العمل في بناء الجدار في حي الشياح ( مفرق كبسة) شرقي القدس المحتلة، بناء على طلب تقدمت به مجموعتان من سكان الحي للمحكمة، وذلك بعد أن اعلن الجيش الاسرائيلي عن مخطط يفصل الحي عن بقية احياء القدس الشرقية حيث يغلق جميع المنافذ والطرق المؤدية للحي.
. صادقت الحكومة الاسرائيلية يوم الاثنين 11-7 نهائيا على مسار الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية، حيث سيعزل اربعة احياء عربية وهي كفر عقب وعناتا وقلنديا ومخيم شعفاط عن المدينة وبالتالي سيقبع سكان هذه الاحياء خلف الجدار اي في الضفة الغربية من هذا الجدار مما سيزيد من صعوبة وصولهم إلى اماكن عملهم ومدارسهم، وسيجد 3600 تلميذ صعوبة في التوجه لمدارسهم وسيجد سكان هذه الاحياء صعوبة في ممارسة حياتهم الطبيعية، وسينعزلون عن اهلهم واقاربهم ويعتبر ان القسم المحيط بالقدس من الجدار هو الجزء المكتمل جزئيا على طول الضفة الغربية وداخلها.
. هذا وقد واصلت القوات الاسرائيلية العمل على انجاز الجدار عند حاجز قلنديا وكذلك العمل على اقامة موقع عسكري اسرائيلي، وقد جلبت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء 19/7 المزيد من المواد المخصصة للبناء إلى الجهة الرقية من حاجز قلنديا، فيما انهى عمال البناء العمل في بعض الغرف الكبيرة في المكان والتي من المرجح أن تخصص لايواء جنود الاحتلال الذين يقومون بحراسة الجدار والعمل على الحاجز، وباشرت آليات تابعة لقوات الاحتلال بتعبيد الطرق الجديدة، والتي جرى شقها مؤخراً في منطقة الكسارات، شرقي الحاجز المذكور، بالقرب من منطقة "الجدار". وفي غضون ذلك، قام عمال إسرائيليون، بنصب مصابيح إضاءة على كلا اتجاهي "الجدار"، غربي بلدة الرام، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة.
. انتهت القوات الاسرائيلية يوم الاحد 31-7 من تطويق قرية الزعيم التي تبلغ كيلومتر مربع بسياج على امتداد حدود مدينة القدس طوله 1500 متر وارتفاعه مترين، لتغلق بذلك كافة الطرق الفرعية للقرية ولتبقي على مدخل واحد لها، هذا ويرتبط اهالي القرية ارتباطا وثيقا بمدينة القدس حيث يدرس اغلب تلاميذهم بها، ولايوجد في القرية اي مركز او عيادة صحية، ويذكر أن 90% من سكانها هم من حملة بطاقة الهوية المقدسية، وتعتبر قرية الزعيم البوابة الشرقية للمدينة والفاصلة عن مستوطنة معالي ادوميم .
ثانياً: فرض طوق أمني شامل على الضفة والقطاع وإغلاق ومحاصرة القدس:
. قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بفرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ فجر يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005، حيث عزلت مدينة القدس الشرقية عن الضفة الغربية بشكل تام، ومنعت سكان الضفة، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح دخول إليها، من الدخول إلى المدينة. وفرضت تلك القوات قيوداً إضافية على حركة المواطنين الفلسطينيين من سكان المدينة، وأعاقت حركتهم على الحواجز العسكرية الثابتة المقامة على مداخل المدينة، واتبعت إجراءات تفتيش مهينة بحقهم. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال ضاعفت من نشر قواتها داخل المدينة، وأقامت الحواجز العسكرية على مفترقات الشوارع الرئيسة فيها، وبخاصة في محيط البلدة القديمة، وأوقف أفرادها سيارات المواطنين، وأخضعوهم وإياها لأعمال التفتيش.
. وفي ابوديس نصبت قوات من حرس الحدود حاجزاً عسكرياً على الشارع الرئيسي في البلدة مساء يوم الخميس 21/7 وأوقفت المواطنين ودققت في هوياتهم واعتدت على بعض الشبان بدون اي مبرر وقامت باطلاق النار بالهواء لإرهاب المواطنين واجبرت المحال التجارية على اغلاق ابوابها لعدة ساعات.
ثانياً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
. تواصل مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة واخضاعها للسيطرة الاسرائيلية، وفي سياق قضية تسريب أملاك الكنيسة الارثوذكسية سلمت سلطات الاحتلال يوم الخميس 14/7 المواطنتان هيام قرش ومنيرة قرش اللتان تستأجرعائلتيهما فندق البتراء منذعام 1936 الواقع في ميدان عمربن الخطاب قرب باب الخليل رسالة من مكتب فلادغايت فيلدر للمحاماة ومقره لندن، حيث يمثل هذا المكتب شركة بير سفور المحدودة للاستثمار وهي شركة اسرائيلية تدعي انها قد اصبحت مالكة لهذا العقار، وعليه فمن الضروري ابراز كافة الوثائق الخاصة بالعقار لممثلي الشركة والترتيب معهما على الاجراءات الدفع للشركة المالكة .
. كشفت شركة اسرائيلية يوم السبت 16-7 عن نيتها حفر نفق جديد تحت حائط البراق ويمر تحت اسوار القدس حيث يخترق باب المغاربة، وهو عبارة عن ممر للمشاة يربط بين حائط البراق وموقف سيارات جبعاتي .
. وفي نفس الاطار كشفت مصادر اسرائيلية كذلك عن مخطط اسرائيلي ستقوم ببنائه شركة (معاليه بيت دافيد ) يهدف الى اقامة موقف سيارات ومركز تجاري يتمثل ببناء خمسة طوابق منها 3 تحت الارض، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية 400 متر مربع، وستقام كذلك قاعة افراح . ويشكل هذا المخطط خطرا مباشرا على المسجد الاقصى وأساساته المعرضة للهدم، ويتضمن هذا المخطط ازالة معالم اسلامية تاريخية في المحيط القريب للمسجد الاقصى .
. وفي خطوة إستفزازية هدفها فرض الحقائق على الارض، صادقت اللجنة الحلية للتنظيم والبناء الاسرائيلية يوم الاحد 24-7 على مخطط بناء لإقامة حي استيطاني يهودي جديد داخل اسوار البلدة القديمة في القدس في باب الساهرة .
وينص هذا المخطط الذي اعدته وزارة الاسكان الاسرائيلية على بناء 30 وحدة سكنية في الحي الاسلامي داخل البلدة القديمة على ارض مساحتها 3 دونمات تقع مقابل باب الساهرة، وقد تمت المصادقة على بناء 21 وحدة سكنية ويتضمن هذا المخطط بناء مساكن من 3 طوابق واقامة كنيس يهودي .
ويستهدف هذا المخطط زيادة رفاهية العائلات اليهودية التي تقطن داخل الحي الاسلامي والبالغ عددها 16 عائلة ويذكر أن الارض المستهدفة تقع قرب برج اللقلق الذي تبلغ مساحته 10 دونمات تعود ملكيتها للوقاف الذرية الاسلامية، وتقع الارض كذلك قرب منطقة تدعي السلطات الاسرائيلية أنها تعود إلى اسرائيليين .
. وقد تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية على الاماكن المقدسة في القدس، حيث انتهت يوم الاحد 31-7 من نصب 19 كاميرا تصوير على جميع بوابات المسجد الاقصى باستثناء باب المغاربة الذي يدخل منه المصلون اليهود، وقد ادعت السلطات الاسرائيلية أن هذا الاجراء هدفه منع المتطرفون اليهود من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف، وقد قامت قوات الشرطة الاسرائيلية بإجراء حفريات عند المقبرة الاخشيدية في باب الاسباط حيث مددت كوابل اجهزة التصوير مما يشكل اعتداء على حرمة القبور والموتى .
وكانت قوات الشرطة قد وضعت كاميرتين على دورة الخدمات الخصصة للنساء في المسجد (المطهرة ) مما يشكل اعتداء على خصوصية المكان، هذا وقد تم ربط 19 كاميرا مع تجمع الكاميرات في البلدة القديمة البالغ عددها 40 كاميرا في مركز شرطة القشلة .
. هذا وقد اعلنت الشرطة الاسرائيلية أن وحدة خاصة يطلق عليها وحدة النخبة قد قامت بإستكمال خطة امنية هدفها محاصرة المسجد الاقصى المبارك، وبحسب هذه الخطة تقوم الشرطة الاسرائيلية على زرع اجهزة تجسس يمكنها تصوير التحركات على طول اسوار باحة الحرم القدسي، واجهزة اخرى يمكنها استشعار الحرارة المنبعثة من اجسام الناس، وتعتبر هذه التكنولوجيا الاحدث تطورا حيث يمكنها ان تركز على الهدف على بعد مئات الامتار .
رابعاً: هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن والاعتداء على الممتلكات وفرض الضرائب :
واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين في القدس المحتلة حيث قامت بهدم المنازل التالية:
. في صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2005، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات (حرس الحدود) والشرطة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة، بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس المحتلة. شرعت الجرافة بهدم ثلاثة منازل دون تمكين سكانها من إخراج أثاثها.
وتعود ملكية هذة المنازل للموطنين:
1 ) فوزي رضوان أبو اسنينة، ومنزله مكون مكون من طبقة واحدة على مساحة 220م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها تسعة أفراد.
2) عيسى حسن جرادات، ومنزله مكون من طبقة واحدة على مساحة 50م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها ثمانية أفراد.
3) شحدة أحمد جبارين، ومنزله مكون من طبقة واحدة على مساحة 130م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها سبعة أفراد.
. وفي يوم الاربعاء 6-7 قامت قوات الاحتلال بهدم منزل المواطن منور محمد موسى جمعة من جبل المكبر بحجة عدم التر خيص، وقد قامت قوات من الجيش الاسرائيلي بمحاصرة البيت البالغ مساحته 90 متر مربع، و قامت كذلك بالاعتداء على النساء والاطفال لابعادهم عن محيط المنزل.
. وهدمت قوات الاحتلال يوم الاربعاء 6-7 محطة للوقود في بلدة العيساوية تعود ملكيتها للمواطن صالح مصطفى الاسمر بحجة عدم الترخيص، فقد قامت طواقم البلدية بصب كميات كبيرة من الباطون في آبار المحطة لمنع استخدامها مرة جديدة، هذا ولم تسلم البلدية اخطارا بالهدم لمالك المحطة، وقدرت الخسائر بنحو 130 الف شيكل .
. وفي نفس اليوم قامت قوات الاحتلال بهدم منزل المواطن نور الدميري البالغ مساحته 150 مترمربع في بيت حنينا بحجة عدم الترخيص، ومما يجدر ذكره ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم هذا المنزل خلال عامين.
. كما تعرض منزل بسام الرملاوي الواقع في تل الفول في بيت حنينا للهدم، وتبلغ مساحته 150 مترمربع ، وقد تم تشييد البيت قبل 3 سنوات ويضم عائلة مكونة من 5 افراد .
. وقد قامت جرافات الاحتلال وطواقم البلدية بهدم منزل المواطن ايهاب الطويل في بيت حنينا وهو منزل قيد الانشاء بحجة عدم الترخيص، هذا وقد اغلقت قوات الاحتلال المنطقة وحالت دون إعطاء سكان المنزل الوقت الكافي لإخراج حاجياتهم .
. كما دمرت البلدية جداراً يعود إلى عائلة ابو ارميلة في منطقة المروحة في بيت حنينا بحجة عدم الترخيص.
. وفي يوم الثلاثاء 12- 7 هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منزلا سكنيا تعود ملكيته للمواطن سامر المندوب ويقع المنزل في منطقة عين اللوزة في حي سلوان، وقد داهمت قوات الاحتلال المنزل، وقامت بفرض طوق عسكري على المنطقة، المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 80م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها ستة أفراد. قوات الاحتلال هدمت المنزل المذكور بذريعة بنائه بدون ترخيص.
. قامت الجرافات الاسرائيلية يوم الثلاثاء 12-7 بهدم منزل المواطن يسري رياض ياسر العيساوي الواقع في بلدة العيساوية شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص، وكانت قوة معززة من الجيش وحرس الحدود وجرافات ضخمة اقتحمت المنطقة وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه ويذكر ان المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 90م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها عشرة أفراد.
. كما قامت القوات الاسرائيلية يوم الثلاثاء 12-7 بتحطيم اثاث منزل المواطنين حسن ومحمد حمدان في منطقة وادي قاسم قرب بلدة العيساوية، حيث احاطت هذه القوات بالمنزلين وقامت بإقتحامهما وتدمير محتوياتهما.
. وفي سياق الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى التضييق على السكان المقدسيين وضمن حملة شنتها الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع مكتب الضريبة الاسرائيلية يوم الثلاثاء 27/7 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عشرات المركبات العمومية والخصوصية، وذلك على المدخل الشمالي لبلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس، وتذرعت سلطات الاحتلال في الاستيلاء على المركبات بعدم دفع أصحابها ضريبة الدخل والضريبة المضافة والمُسقّفات المعروفة باسم "الأرنونا".
خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين: استمرت قوات الاحتلال بمدهمة المنازل واعتقال المواطنين في منطقة القدس وضواحيها خلال هذا الشهر:
. فقد اعتقل الجيش الاسرائيلي يوم الثلاثاء 5-7 أربع مواطنين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، وهم رفيق طه (24) ، ومراد يوسف (15 عام) وموسى عبدالله (26عام ) وضياء الشيخ (27 عام )، واقادتهم إلى جهة مجهولة، وقد تمت عملية الاعتقال اثر قيام مواطنين البلدة بمنع الجرافات الاسرائيلية من تجريف اراضيهم التي صادرتها قوات الاحتلال لبناء الجدار الفاصل.
. اوقفت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر، شرقي القدس المحتلة، يوم الثلاثاء 5/7 الشاب محمد حسين تركمان، 23 عاماً، من سكان مخيم جنين، واحتجزوه مدة طويلة قبل أن يتم نقله إلى جهة مجهولة.
. هذا وقد قام جيش الاحتلال يوم الاربعاء 6-7 بإعتقال والدي الأسير خالد عايش شواورة من سكان بيت لحم في الضفة الغربية واقتيادهما إلى سجن المسكوبية الكائن في القدس، وقد تم احضار والدي الاسير المسنين لممارسة الضغط النفسي عليه، وانتزاع اعترافات منه وقد تمكن الاسير من مشاهدتهما من غرفة صغيرة دون ان يتمكن من الحديث معهما، وقد افرج عنهما لاحقا.
. وقد داهمت قوات من الجيش الاسرائيلي بلدة ابوديس الواقعة في شرقي القدس فجر الاربعاء 13-7 وحاصرت عدة منازل في القرية وقامت بإعتقال اربعة مواطنين وهم معين محمود محسن ومصطفى محمد صالح عياد و يحيى عطاالله حلبية واسامة حسن ابوهلال .
. هذا وقد قامت قوات من الجيش الاسرائيلي فجر الجمعة 15-7 بإعتقال المواطنين عمران وراد حلبية و المواطن احمد نعيم عياد وجميعهم من بلدة ابوديس.
. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الموافق 23/7/ المواطنتين بولا محمد عز أبو دية، 47 عاماً؛ وهناء خميس علان، 50 عاماً من قرية الجيب، على حاجز عسكري في شمال غربي مدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز تحقيق المسكوبية.
. وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر، على طريق واد النار، شرقي مدينة القدس، المواطن عبد الفتاح خالد العزة، 18 عاماً، من مخيم العزة للاجئين، أثناء توجهه للتسجيل في جامعة القدس في بلدة أبو ديس.
. أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية يوم الاحد 31/7 أحكام بالسجن المؤبد 20 مرة على الاخوين رمضان عيد مشاهرة وفهمي عيد مشاهرة من سكان قرية السواحرة الشرقية.
الخلاصة والتوصيات :
1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب".
7- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
8- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
9- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
10- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها ، يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها .
11- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
12- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل من أجل منع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المضي والإستمرار في ممارستها .