حماية المستهلك تطالب بتوضيح آليات اعفاء الكهرباء

رام الله – معا - جدد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مطالبته لكافة شركات الخدمات والجامعات في دولة فلسطين إلى مراعة الظروف الاقتصادية المالية التي يمر بها موظفو الحكومة والتي تركت اثارا غير مباشرة على كافة مكونات الوضع التجاري والاقتصادي الفلسطيني، خصوصا في ضوء تلقي الجمعبة عدد من الشكاوى بهذا الاتجاه.

وأوضح هنية أن شكاوى وصلت بخصوص استحقاق القسط المالي لطلبة الجامعات في دولة فلسطين ومن دونه لا يتم اعتماد تسجيل الطلبة وتغلق الشعب الدراسية ضمن تلك الفترة القانونية، ومعظم الشكاوى وصلت الجمعية من موظفين حكومين ومتقاعدين تطالب الجامعات بمراعاة الوضع الاقتصادي المالي جراء انقطاع الرواتب وعدم حرمان ابنائهم الطلبة من حقهم في التعلم وحقهم في التسجيل اسوة ببقية زملائهم، الأمر الذي يستدعي تمديد المدة الزمنية للتسجيل واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ابناء وبنات الموظفين الحكومين بالتعلم.

وحول بقية الشكاوى التي تعلقت بقضايا منها قيام بعض شركات الكهرباء برفض منح بطاقة شحن مسبق الدفع لموظفين حكومين، وقيام بعض الفرق من بعض الشركات بالتوجه لقطع التيار نتيجة لعدم الدفع للفاتوة كما جاء في الشكاوى.

وطالبت شكاوى أخرى الدعوة للبلديات بتمديد فترة تسديد مستحقاتها على الموظفين الحكومين للاستفادة من نسبة الحسم اسوة ببقية المواطنين.
وأضاف هنية أن الجمعية تواصلت مع غالبية شركات الخدمات والبلديات وحصلت على التزاما بعدم قطع الخدمة مهما كان نوعها عن الموظفين الحكومين الا أن بعض الشكاوى وصلت الجمعية بعد هذا الالتزام وتبين أن بعضها كان بسبب عدم تعبئة البيانات الخاصة بالمشترك انه موظف حكومي وتم الابلاغ عن توفر اثبات بذلك ويتم اعادة الخدمة فورا.

ودعا هنية مجلس تنظيم قطاع الطاقة إلى أصدار توضيح للرأي العام بخصوص الآلية المعتمدة للتعامل مع المستحقات المتأخرة على المشتركين في شركات توزيع الكهرباء بناء على ما صدر عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الاعفاءات عن الديون السابقة واعتماده كسياسة عامة لدى كافة الشركات، رافضا الازدواجة في التعامل حيث قامت بعض الشركات والبلديات التي تدير الكهرباء بعملية الاعفاء وأوضحت الآلية على الفاتوةر الصادرة للمواطن المشترك، بينما امتنعت بقية الشركات والبلديات عن التعاطي مع توجه الاعفاء للجميع الامر الذي سبب ارباكا لدى المواطن الفلسطيني خصوصا أن المعاملات في البلديات مترابطة من حيث براءة الذمة في الكهرباء لبقية الخدمات حين تدير البلدية قطاع الكهرباء.