في يومها العالمي: المرأة الفلسطينية أسيرة احتلال وضحية فلتان أمني وحصار اقتصادي جائر

غزة- معا- تقرير خاص- في يومها العالمي للاحتفاء بها، وفي وقفتها البطولية المتجددة أمام حواجز الاحتلال واعتصاماتها المطالبة بتحرير ذويها من السجون، تفاجأ المرأة الفلسطينية بأنها أيضاً كانت هدفاً للقتل على يد مجهول ليست يد الاحتلال الذي لطالما عانت منه.

فالاحتلال تعرفه جيداً وخاصة بعد أن اظهرت الإحصاءات أنه قتل من النساء الفلسطينيات خلال انتفاضة الاقصى في قطاع غزة 93 سيدة وأجبر مائة واربعين الفاً منهن على إخلاء منازلهن بعد ان دمرها بشكل كلي وجزئي، كما حرم ما يربو عن 22الفاً من النساء من اراضيهن الزراعية التي توفر لهن لقمة العيش حيث فقدت الآلاف منهن مصدر الرزق.

وعندما تتسع دائرة الرؤية لمعرفة مدى شظف العيش الذي يواجهنه من الاحتلال لاسيما في قطاع غزة, نرى ان المرأة الفلسطينية هي أكثر فئات الشعب التي تحملت عبء الحصار الاقتصادي والسياسي والقيود على الحركة, واضطرت بالتالي للتكيف ومحاولة تدبير شؤون الأسرة، في ظل نقص الدخل أو انقطاعه، مما دفع المرأة غير المؤهلة إلى الخروج إلى سوق العمل، حيث جرى استغلال حاجتها وذلك على حد قول المركز الحقوقي ذاته.

فيما وصف برنامج غزة للصحة النفسية واقع النساء في فلسطين بأنه يزداد سوءا في كثير من الأحيان بسبب ما حمله العام 2006 من متغيرات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية شلت لفترة طويلة الحياة خاصة في قطاع غزة بعد أن ضرب المجتمع الدولي حصاره الاقتصادي علي الحكومة الفلسطينية مما زاد من عبء الحياة على المواطنين الفلسطينيين وفاقم مشكلة الفقر والبطالة والتي تصل نسبتهما إلى حوالي 70% ولتجعل منهما هماً قديما جديدا خاصة بعد توقف صرف رواتب الموظفين والموظفات في الدوائر الحكومية.

وفي اليوم الثامن من آذار من كل عام تشعل النساء الشموع في غزة وتهدي الورود لروح الشهداء ولمن بقي حياً وفي غزة تخرج في حالة مرتبكة تطالب بان يكف الفلتان الأمني شره المستطير عليها بعد أن حصد من أرواحها 26 روحاً خلال العام المنصرم وثمانية خلال العام الجاري وذلك حسب إحصاءات مركز الميزان الحقوقي.

اما برنامج غزة للصحة النفسية فقد أكد أن جرائم قتل النساء قد تواصلت وازدادت حدتها حيث قتلت 14 امراة في العام 2006 قيل لأسباب متعلقة بالشرف, فيما يجهل البرنامج هذه الاسباب ويؤكد ان الاسباب الحقيقية لقتلهن لا زالت غير واضحة وإن كان الشرف هو التهمة الأكثر شيوعا في كل حوادث قتل النساء.

هذا بالإضافة إلي ما تؤكده النتائج الأولية لمسح العنف الأسري في الضفة الغربية وقطاع غزة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي تفيد بأن نسبة المتعرضات للعنف النفسي في قطاع غزة هي 47.3% ونسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 25.1%.

وراى مركز الميزان أن غياب سيادة القانون وعدم الإلمام بالحدود الشرعية والقانون ومآرب أخرى، هي التي تقف وراء تصاعد هذه الظاهرة، لأن الأصل أن يتناسب العقاب مع الجرم المرتكب, وأن العقاب لمن تثبت إدانته بجريمة، بعد توفر شروط المحاكمة العادلة التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.

وقد رصد المركز حالات قتلت فيها فتيات بدعوى الحمل غير الشرعي، وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة اتضح أنها بكر، مطالباً السلطة الوطنية الفلسطينية بالكف عن سياسة التجاهل، تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، وفتح تحقيقات جادة في حوادث قتل النساء كافة ومحاسبة من تثبت إدانتهم فيها.

إن القراءة السريعة لهذه الأرقام تدلل على مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعنا وهي في ذات الوقت تلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق جميع مؤسسات السلطة والهيئات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني كافة من اجل العمل على مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لنتائجها.

وحسب النتائج التي توصل لها مشروع دعم وتأهيل المرأة ببرنامج غزة للصحة النفسية فقد أكدت كلها على أن قضية العنف الأسري ومعالجة تبعاته النفسية والاجتماعية باعتباره سببا رئيسيا يهدد واقع الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والسياسي الذي أطبق علي رقاب الجميع الرجل والمرأة والطفل ووضع الأسرة الفلسطينية كلها مجدداً أمام تحديات الفقر والحاجة وزاد من شعور العجز لدي الرجال والنساء في قدرتهم علي تلبية رغبات أبنائهم وأسرهم وإن كان المطلوب في هذه الفترة هو سد الاحتياج.

وأمام ذلك قال البرنامج إنه على المجتمع الدولي المؤمن باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لمساعدة المجتمع الفلسطيني بفك الحصار السياسي والاقتصادي عنه ومساعدته على تجاوز أزماته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.