بمناسبة يوم المرأة العالمي.. المرأة الأردنية والتنمية

معا- أدى الاهتمام نحو تحقيق مؤشرات ملموسة في التنمية البشرية إلى إدراك المخططين لأهمية الدور الذي يلعبه أفراد المجتمع رجالا ونساء في عملية التنمية، ومع ضرورة الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد البشرية، احتلت القضايا المتعلقة بالمرأة مقدمة أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، حيث اصبح التنويه إلى حق المرأة في المشاركة الكاملة في عملية التنمية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الجوانب المختلفة للحياة مجالاً للأدبيات والخطط التنموية.

ويعتبر الأردن من الدول السباقة التي عملت على بذل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة الأردنية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كجزء أساسي في التنمية الشاملة. ومن اجل هذه الغاية فقد عمل الأردن على إنشاء آليات مؤسسية ووضع استراتيجيات تضمن إدماج المرأة في عملية التنمية الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات مختلفة أهمها ما يلي :

المرأة والتعليم

يعد الأردن في مقدمة الدول التي سعت إلى القضاء على الأمية، حيث أظهرت البيانات الإحصائية إلى انخفاض معدلات الأمية بين النساء من 24.8% في عام 1990 إلى 13.7% في عام 2006، في حين بلغت نسـبة الملتحقات في التعليم الأسـاسـي والثانوي 94% من مجموع الملتحقات في كافة المستويات التعليمية في عام 2005.

المرأة والصحة

حقق الأردن تقدماً ملموساً في المجال الصحي، انعكس هذا التقدم بشكل إيجابي على توقعات الحياة وقت الميلاد حيث ارتفع العمر المتوقع للإناث من 68 في عام 1990 إلى 72.4 في عام 2005، كما ساهمت التحسينات في المجالات الصحية في انخفاض معدل وفيات الأمهات من 79 لكل 1000000 مولود حي في عام 1990 إلى 41 في عام 2003، وانخفض معدل الخصوبة الكلي من 5.6 طفلاً للأنثى في الأعمار 15-49 في عام 1990 إلى 3.2 في عام 2005.

المرأة و سوق العمل

تشكل مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل أهمـية خاصة، حيث أن الإناث يشكلن 48.5% من السـكان. وشهد العمل الأردني تزايداً ملحوظاً في مساهمة المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الخدمات والبنوك وصاحبات المهن حيث ارتفعت مساهمتهن من 4.2% في عام 1990 إلى 6% في عام 2005. وقد اهتمت الحكومات الأردنية المتعاقبة في تشجيع المرأة للمساهمة في سوق العمل من خلال الإجراءات التي اتخذتها والمتمثلة في إعادة الهيكلة الاقتصادية والتي منها الخصخصة، وتقليص القطاع العام وفتح الباب أمام انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية مما أدى إلى خلق فرص جديدة أمام العمالة النسائية في صناعات تصديرية مما أدى إلى تحسين مستوى معيشة الأسر التي تعيلها المرأة.

المرأة والمشاركة السياسية

شهدت العقود الأخيرة تطورات هامة على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والذي جاء نتيجة لتوفر الإرادة السياسية العليا والتي أدت إلى ارتفاع نسبة المرأة في مجلس الأعيان من 2.6% في عام 1990 إلى 12% في عام 2005. كما وصلت نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب إلى 5.7% في عام 2005 بفضل نظام الكوتا النسائية الذي خصص ستة مقاعد للنساء يتم أشغالها من قبل النساء اللاتي حصلن على اكبر نسبة من الأصوات مقارنة إلى عدد المقترعين في دوائرهن الانتخابية.

كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية 10% في عام 2003. ويعني دخول المرأة إلى هذه المجالس والتي هي عبارة عن مؤسسات خدمية تهدف إلى توفير الخدمات المجتمعية داخل التجمعات السكانية المختلفة إلى تفعيل دورها ومشاركتها الفعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع.

المرأة والفقر

تعد مساهمة المرأة في الإنتاج رافداً أساسياً لتحسين الظروف الأسرية والحد من مشكلة الفقر. وقد عملت الحكومة على دعم قدرات المرأة في التوظيف الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي عن طريق تقديم القروض الصغيرة للنساء اللواتي يفتقرن للضمانات من خلال تسهيل شروط الائتمان، حيث ارتفعت نسبة النساء الحاصلات على قروض صغيرة من 7% في عام 1995 إلى 45% في عام 2005.

كما ساهمت سياسات الخصخصة والتحول الاقتصادي في خلق فرص عمل يكون للمرأة نصيب فيها وتمكنها من الوصول إلى الموارد لمواجهة الأعباء المتزايدة لأسرتها.

المرأة والتشريع

وضع الدستور الأردني أساسا ومنطلقاً للأردنيين جميعا باعتبارهم سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وقد دعم الميثاق الوطني ما جاء به الدستور، حيث أكد على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز. وبما أن الأردن من الدول السباقة في دعم مسيرة المرأة، فقد قام بمسح ودراسة لجميع القوانين والأنظمة وذلك لحصر النصوص القانونية المجحفة بحق المرأة ووضع التعديلات المقترحة عليها، حيث تم إنجاز مجموعة من هذه القوانين بعد تعديلها كقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين وهناك مجموعة أخرى لا تزال قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات الرسمية.

في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول أن القرار السياسي لقيادة الدولة كان المحرك الأساسي لدعم تطور المرأة الأردنية. وعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أن المستقبل سيكون اكثر إشراقا من خلال المشاركة الكلية للمرأة الأردنية في كافة المجالات.