البنك الدولي يشكك في مستوى الرقابة على الأموال المرسلة من خلال مكتب الرئيس محمود عباس
نشر بتاريخ: 08/03/2007 ( آخر تحديث: 08/03/2007 الساعة: 16:40 )
بيت لحم- معا- شكك البنك الدولي في تقرير صدر أواخر شهر شباط في مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس محمود عباس منذ تولت حركة حماس السلطة العام الماضي.
وحث البنك المانحين على استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية إن أمكن بدلا من إرسالها عبر مكتب الرئيس.
ومنذ فرض الغرب حظرا على المساعدات للحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس في مارس (آذار) الماضي تلقى مكتب عباس 265 مليون دولار على الأقل معظمها من دول عربية مثل السعودية وقطر والكويت .. وحولت إسرائيل مؤخرا 100 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية إلى مكتب الرئيس.
وقال تقرير البنك الدولي المؤرخ في فبراير شباط أن من 'غير الواضح' مدى خضوع المدفوعات عن طريق مكتب عباس للضوابط المالية وتدابير المراجعة الداخلية المعمول بها في الحكومة الفلسطينية.. وقال التقرير 'ثمة أدلة تثير المخاوف من تراجع ملموس في الشفافية والمحاسبة بسبب الإفصاح الخاطئ والتقاعس عن رفع التقارير المالية بصفة دورية.'
وقال دبلوماسيون غربيون أن إسرائيل طلبت من مكتب عباس تقديم قائمة بالنفقات عن المائة مليون دولار التي حولتها.. وقال الدبلوماسيون إن مكتب عباس يحجم حتى الآن عن الكشف عن المراجعات المحاسبية الخارجية لإنفاقه.
وقال البنك الدولي في تقريره : انه 'عندما تسمح الظروف' ينبغي للدول المانحة أن تغلق كل الحسابات مع مكتب الرئيس وتستأنف التحويلات المباشرة عن طريق السلطة الفلسطينية.
وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية انه لم يطلع على تقرير البنك الدولي ولا علم له بأي مخاوف أمريكية بشان الضوابط المالية في مكتب عباس.
وأضاف قائلا للصحفيين في واشنطن 'لا علم لي بأي مخاوف محددة بشأن مشكلات محاسبية في مكتب الرئيس عباس' مشددا على رغبة الولايات المتحدة في ضمان استخدام أي أموال على الوجه الأمثل.
وقال كيسي أنه لا يتوقع أي تغيير في سياسة رباعي الوساطة في الشرق الأوسط فيما يخص رفض تسليم الأموال مباشرة إلى حكومة حماس الى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام الموقعة.
وقال التقرير أن الحساب لم يعد قائما 'جراء المواجهة السياسية الأوسع بين مجتمع المانحين وحكومة حماس.'
وقال تقرير البنك الدولي ان 'الحساب المركزي ينبغي فتحه مجددا ووقف تحويل المساعدات عن طريق مكتب الرئيس.'
كما حث البنك الدولي إسرائيل على الإفراج عن إيرادات الضرائب المحتجزة ورفع القيود على حركة الناس والبضائع إلى قطاع عزة والضفة الغربية المحتلة.
