مسؤول يكشف معلومات عن الحكومة القادمة والانتخابات واجتماع 9 المقبل

بيت لحم - خاص معا - ثلاثة أيام مضت على اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة حول التوافق على جدول زمني لبدء تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة، وحدد المجتمعون 30 الجاري كحد اقصى لاستئناف لجنة الانتخابات المركزية عملها بقطاع غزة، وبدء احتماعات لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة الاجتماعية والانتهاء من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة.

ما هي التطورات التي حدثت؟ وهل بدأت فعلا مشاورات تشكيل الحكومة ؟ ومن هم الوزراء المحتملين؟ ولماذا لم تذهب لجنة الانتخابات المركزية الى قطاع غزة ؟ وما دور اللجنة التنفيذية بعد اجتماع التاسع من الشهر المقبل؟ وما هي مدة عمل الحكومة المقبلة ؟ كيف ستتم عملية حصر الفلسطينيين بالخارج استعدادا للانتخابات المقبلة؟ جميعها اسئلة تقدمت بها وكالة معا الى عضو وفد حركة "فتح" للحوار الوطني صخر بسيسو في مقابلة عبر الهاتف من القاهرة.

وكشف القيادي الفتحاوي لـ معا أن مشاورات البدء بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية لم تبدأ حتى الان، ولكن لجنة الحوار الوطني لديها "بنك اسماء" للوزراء القادمين المستقلين وسيتم اضافة اسماء جديدة عليها لاختيار الانسب.

وأضاف بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان لجنة الحوار ستدعو لاجتماع قريب جدا لبحث اسماء الاشخاص المرشحين لنيل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، واختيار الحكومة المقبلة التي ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث سيتم الانتهاء من التشكيلة قبل 30 الجاري ليتسنى للجنة عرض التشكيلة المتفق عليها على الرئيس محمود عباس الذي بدوره سيدرس الاسماء ويصادق عليها ويحدد موعد اداء القسم.

وبين بسيسو ان مدة عمل الحكومة المقبلة ستكون ستة اشهر ستقوم خلالها بالاعداد للانتخابات المقبلة.

واذا ما كان هناك اتصالات بين حركتي فتح وحماس بعد اجتماع الخميس الماضي، قال بسيسو "انه لم تتم اتصالات رسمية بين الحركتين".

وحول المواعيد التي تم تحديدها، قال "ان هذه المواعيد مقدسة بالنسبة لحركة فتح وهم ملتزمين بها جميعها".

وحول بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، قال بسيسو: ان وفد حركة فتح طلب من حركة حماس خلال اجتماع القاهرة الاخير، بالطلب من اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بالاتصال مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر لدعوته لبدء عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة، لافتا ان الموضوع الان بيد حماس.

ودعا بسيسو لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية الى بدء اجتماعاتها، قائلا "ان مهمة حركتي فتح وحماس دعوة رؤساء اللجان للاجتماع لاكمال المهام وصولا للمصالحة".

وبشأن اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، قال بسيسو ان الاجتماع سيعقد يوم التاسع من الشهر المقبل مباشرة بعد اجتماع القمة الاسلامية بالقاهرة بناء على دعوة من الرئيس محمود عباس.

وأوضح بسيسو ان الاجتماع سيبحث قانون إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعده المجلس الوطني وعرض في السابق على الفصائل ورفعت بعض المقترحات حوله.

واضاف انه بعد بحث القانون والاتفاق عليه من قبل لجنة تفعيل وتطوير المنظمة سيقدم الى اللجنة التنفيذية التي تعتبر صاحبة الحق باقرار القانون ليتم بعدها الطلب منها بتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالخارج.

وبين ان لجنة تفعيل وتطوير المنظمة ستطلب من اللجنة التنفيذية اجراء اتصالات مع الدول العربية التي تحتضن فلسطينيين، لطلب السماح لهم باجراء عملية تسجيل وحصر لهم بالخارج، أو تسمح بتقديم معلومات حول قوائم الناخبين الفلسطينيين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني القادم.

واشار ان منظمة التحرير هي الجهة التي ستقدم معلومات دقيقة من خلال اللجنة التي ستشكلها حول الدول التي يمكن للفلسطينيين فيها المشاركة في الانتخابات، وعدد الفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب بالمجلس الوطني.

واضاف بسيسو لـ معا ان اللجنة التي سيتم تشكيلها يمكن ان تكون من لجنة الانتخابات المركزية بارسال فنيين الى الخارج او الاستعانة بفنيين من خارج فلسطين.

وفي داخل فلسطين، قال بسيسو ان لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المخولة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، حيث ستقوم باعداد كشوفات وتقديمها للمجلس الوطني.

واكد بسيسو ان الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ستكون متزامنة.

ولخص بسيسو مهمة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد اجتماع 9 المقبل بثلاث قضايا رئيسية حول الانتخابات: اقرار قانون انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل لجنة الانتخابات لخارج فلسطين، والاتصال بالدول المعنية لحصر الفلسطينيين بالخارج.