إجتماع نقابي لتقييم وصياغة وشرح قانون التنظيم النقابي

نابلس - معا - عقد في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إجتماع برئاسة شاهر سعد الأمين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين تم فيه مناقشة وشرح صياغة قانون التنظيم النقابي.

و أوضح سعد أن قانون النقابات العمالية أو قانون التنظيم النقابي يرتبط بالواقع النقابي وتنظيمه الأساسي.

وفي بداية الإجتماع هنأ الأمين العام شاهر سعد المرأة العاملة في عيدها وأشار إلى ضرورة إحتساب الثامن من آذار بالقانون عطلة رسمية. وقد حضر الإجتماع السادة حسين الفقهاء وناصر يونس ووليد الأغبر ونعيم جاموس وأعضاء اللجنة التنفيذية وعدد كبير من النقابيين وممثلي النقابات.

و أضاف "أن النقابات الفلسطينية عانت كما عانى المجتمع الفلسطيني من سطوة وجود قوانين وأنظمة عتيقة بالية ومن توقف في تجديد هذه القوانين عند بدء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية عام 1967، في حين أن مجتمعنا قبل ذلك حكمته قوانين وأنظمة الواقع التي فرضت عليه دون إرادته. إن نجاح أي تشريع ينعكس من خلال ملائمتة للظروف الموضوعية للواقع ومدى ملائمته وأجابته لحاجات المواطنين على قاعدة الاحترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرياته".

أما فيما يتعلق بالقانون المقترح، أكد سعد أنه من وجهة نظر الحركة النقابية العمالية القابلة لعملية ميلاد وتكوين النقابات. هذا التكوين الذي لا بد أن ينظر إليه بعناية بالغه وإلى منحه الضمانات والحريات التي تكفل له النهوض والتطور والامتداد لأن النقابات هي تنظيم جماهيري ولأن النقابات تعتبر طليعة المؤسسات المدنية وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والإنسان.

وأضاف إننا في الحركة النقابية وبعد أن قمنا بمراجعة شاملة للنصوص الواردة في مسودة القانون فقد تبين لنا ضرورة إعادة دراسة الكثير من المواد لأنها لا تعكس المضامين ولا الحريات التي يتوجب منحها للحركة النقابية.

ومن هذا المنطلق فالنقابة تؤكد على المبادئ التالية من اجل أن يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعادة دراسة ومناقشة المشروع:

1-إن النقابة ليست جمعية خيرية، بل هي حصيلة نضالات يومية ورافعه اجتماعية واقتصادية هامة.
طويلة.

2-ضرورة أن يتوافق القانون المقترح مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية التي أرستها الاتفاقيتين 87 و 98 حول الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وكذلك الاتفاقية رقم ( 8 ) حول الحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي تتضمن ما يلي:

أ ـ للعمال ولأصحاب العمل الحق دون ترخيص سابق في تكوين المنظمات التي يختارونها وكذلك الحق في الانضمام أليها.

ب ـ لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وأعداد برامج عملها دون أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته من قبل السلطات العامة.
ح ـ تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو أصحاب العمل على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهات المختصة وتمارس هذا المنظمات نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها.

د ـ يختص القضاء وحده وليس الجهة الإدارية بالفصل بالطعون المتعلقة بعمل وتكوين النقابات.

ه- ومن الجدير بالذكر هنا أن السلطة الفلسطينية لا بد وأن تحترم مثل هذه الاتفاقيات لآن فلسطين عضو كامل العضوية في منظمة العمل العربية وصادقت على اتفاقية الحريات النقابية، كما أن فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية وتحظى باحترام هذه المنظمة من خلال التقرير السنوي الهام الصادر عن المدير العام حول الأوضاع في فلسطين، وبالتالي فأن عدم انعكاس مبادئ الحريات النقابية ونصوصها في مشروع هذا القانون من شانه المساس بمصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية حول مدى احترامها لهذه الاتفاقيات وللحريات النقابية الأساسية.

3-طالما أن هذا القانون يرتبط بعمل النقابات، فإن الحركة النقابية لا بد وان يكون لها الكلمة الفصل في هذا السياق. وأن أي محاولة، وكما جرى في الماضي، لتمرير هذا القانون دون الأخذ بعين الاعتبار لموقف النقابات فسوف يواجه من جانبنا بالرفض والتنديد وسنعمل بكل قوة من أجل تغييره وخاصة أن هذا القانون لا يعالج قضايا غير قائمة أو من فراغ وأنما يأتي بوجود مؤسسة أو مؤسسات نقابية متجذره في الواقع الفلسطيني اكتسبت شرعيتها ووجودها بنضالها المستمر على أرض الواقع. وبالتالي فأن أي صياغة قانونية لا تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار ستشكل مساسا بهذه الشرعية وبالمكتسبات النضالية والتنظيمية التي أنجزتها حركتنا العمالية النقابية.