عقد ورشة عمل حول دور مؤسسات الإقراض المتخصصة في الاشتمال المالي

رام الله- معا - نظمت سلطة النقد الفلسطينية والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر (شراكة) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في ألمانيا الاتحادية، ورشة عمل لمناقشة دور مؤسسات الإقراض المتخصصة في تعزيز الاشتمال المالي ورؤية سلطة النقد في الرقابة والإشراف على مؤسسات الإقراض المتخصصة، وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالحصول عليها. وتعتبر هذه الورشة التي تستمر يومين فرصة هامة للقاء ذوي الصلة بقطاع الإقراض المتخصص وطرح القضايا الجوهرية الراهنة التي تدعم باتجاه نمو هذا القطاع وازدهاره.

وافتتح الورشة التي تم عقدها في مدينة أريحا د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد وتوماس ران، المستشار الألماني لقطاع الإقراض الصغير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ)، وسمير البرغوثي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة. وفي كلمته الافتتاحية، تقدم السيد توماس ران بالشكر للمشاركين في الورشة، وشرح مفهوم الاشتمال المالي ودور قطاع الإقراض المتخصص في التنمية الاقتصادية في فلسطين وأهمية هذا القطاع للوضع الفلسطيني العام وأهمية إطلاق هذه الاستراتيجية، وأضاف السيد ران أن هذه الورشة ستتضمن ورشة عمل متخصصة لبناء القدرات في مجال الاشتمال المالي.

وتحدث الدكتور الوزير في كلمته الافتتاحية عن الاشتمال المالي باعتباره أداة رئيسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم أصحاب الأفكار الريادية، بحيث يصبح الاشتمال المالي فعالا جدا ليس في محاربة الفقر وحسب، بل وفي خلق نوع من أنواع الثروة بين أيدي ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال مساعدتهم على تملك عملهم الخاص بهم، مما يجعلهم فئة منتجة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بل وتكتسب خبرات إدارة الأعمال والمخاطر، وهو ما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي ككل. وأشار الوزير إلى أن الاشتمال المالي ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته بل متطلباً هاماً لتحقيق النظام المالي المتكامل والمتين.

وطرح السيد رياض أبو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، رؤية سلطة النقد لقطاع الإقراض المتخصص، حيث أكد أن سلطة النقد حريصة على خلق قطاع ناضج ومستدام يعمل في بيئة قانونية موحدة ضمن الممارسات الفضلى، وأشار أبو شحادة إلى أن سلطة النقد ستمارس نوعاً خاصا من الرقابة على هذا القطاع بشكل يراعي خصوصيته وظروفه.

فيما تحدث السيد البرغوثي عن الدور الاجتماعي لمؤسسات الإقراض المتخصصة والتي تستهدف الفئات المهمشة من القطاع المالي التقليدي، حيث يشكل الدور الاجتماعي جزءً أساسيا من رسالة هذه المؤسسات والتي تحرص على زبائنها بشكل مساوٍ وموازٍ لحرصها على استدامة أدائها المالي.
ومما يستحق الذكر أن سلطة النقد قد بدأت فعلياً بمتابعة قطاع الإقراض المتخصص من خلال قسم خاص يتبع لدائرة الرقابة والتفتيش، والتي تقوم بدور الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين، وتمثل هذه الاحاطة اللبنة الأساسية للنظام المالي الرسمي والشمولي والذي يعد هدفا استراتيجيا لسلطة النقد.

هذا وقد تم تنظيم هذه الورشة بدعم وزارة الاقتصاد والتنمية والتعاون في حكومة ألمانيا الاتحادية، وتنفيذ مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني GIZ.