شخصيات رسمية واهلية تؤكد على ضرورة بسط سيادة القانون وتفعيل القضاء

رام الله -معا- اجمعت شخصيات رسمية واهلية على اهمية تعزيز سيادة القانون، وضرورة انهاء مظاهر حمل السلاح العشوائي ، وتفعيل دور مؤسسات السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وملاحقة الخارجين عن القانون، اضافة الى تفعيل الجهاز القضائي وتوفير الحماية للقضاة .

كما شدد المتحدثون في اللقاء المفنوح الذي نظمته مؤسسة الملتقى المدني في قاعة بلدية كفل حارس في محافظة سلفيت بالتعاون مع اللجنة الاقليمية واللجان المحلية للسلم الاهلي في المحافظة، بعنوان "السلم الاهلي وسيادة القانون" على تعزيز ثقافة الاحتكام القانون ورفض العنف الداخلي، وعدم السماح لانعكاس الصراعات الحزبية الضيقة على المجتمع.

وجرى تنظيم اللقاء بمشاركة محافظ محافظة سلفيت، العميد منير العبوشي، ومدير عام مؤسسة الملتقى المدني، عارف جفال، ومنسق اللجنة الاقليمية في محافظة سلفيت، د.نافز ايوب، ورئيس بلدية كفل حارس، احمد بوزية، اضافة الى عدد من الشخصيات الأهلية وممثلي المؤسسات وروؤساء الهيئات المحلية في المحافظة.

واكد العبوشي خلال اللقاء الذي حاضرة العشرات من المواطنين، اهمية تعزيز التلاحم الاجتماعي واحترام سيادة القانون بعيدا عن التعصبات الحزبية والفئوية والعشائرية.

وقال " اذا فكرنا في فرض النظام وسيادة القانون والحد من الفوضى والفلتان فاننا بحاجة لتظافر كافة الجهود الاهلية والمؤسساتية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية لانجاز هذا الهدف باعتباره اولوية رئيسية للمواطنين".
واشار الى الاستهداف الاسرائيلي لمؤسسات السلطة الوطنية بما فيها محافظة سلفيت التي تتعرض اراضيها للحصار الاستيطاني في اطار خطة السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية".

واشار الى حرص الاحتلال على زرع بذور الفتنة لداخلية وتغذية الصراعات المحلية من خلال تسهيل تجارة السلاح واغراق مدننا وقرانا بهذه الاسلحة في حين يجري عرقلة قيام الاجهزة الامنية بواجباتها في حفظ النظام التدخل لضبط الصراعات ومنعها من الوقوع.

واكد على اهمية تعزيز الوعي وتكريس ثقافة السلم الاهلي والاحتكام للقانون كاحدى الوسائل الفعالة في مواجهة هذه الظاهرة غير البعيدة عن مخططات الاحتلال واعوانه.

واشار الى حرص السلطة الوطنية على اعادة تدريب وتأهيل عناصر الاجهزة الامنية .

من جانبه قال مدير عام الملتقي المدني، عارف جفال، "الهدف من تشكيل لجان السلم الاهلي هو اعادة بناء منظومة القيم الاجتماعية وتعزيز احترام سيادة القانون من خلال اعادة بناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني بما يمكنها من القيام بواجباتها في حل النزاعات وتعزيز السلم الاهلي".

واشار جفال الى قيام المؤسسة بتنفيذ سلسلة من الانشطة الفعاليات المجتمعية في اطار تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعبر عن حاجة مجتمعية خاصة في ظل تراجع دور الاجهزة الامنية وبروز مؤشرات واضحة نحو الانزلاق للاقتتال الداخلي خاصة بين حركتي حماس وفتح.

وشدد على اهمية اطلاق المبادرات المجتمعية لمواصلة تشكيل لجان السلم الاهلي في كافة المواقع والقرى والمدن، بما يساهم في استعادة الدور الطليعي للجمهور الذي اثبت قدراته الفائقة خلال الانتفاضة الاولى.

وقال " نحن نحاول جاهدين للحفاظ على السلم الاهلي الذي بات مهددا بعد الاحداث التي شهدها قطاع غزة، لكن في الوقت ذاته لا يمكن الحديث عن سيادة القانون بمعزل عن تفعيل السلطة القضائية المفترض ان تكون الملاذ الاول الاخير لاحقاق حقوق المواطنين".

وشدد على اهمية مواصلة اصلاح الجهاز القضائي والضغط باتجاه تفعيل عمل المجلس التشريعي الذي بات يعاني من الشلل التام، مؤكدا على اهمية ان يتحمل النواب باعتبارهم ممثلي الشعب مسؤولياتهم في التعبير عن اراء وحاجات الجمهور عدم تحولهم الى وكلاء حزبين يتبعون لاحزابهم وفصائلهم.

وقال منسق اللجنة الاقليمية للسلم الاهلي في المحافظة، نافز ايوب، " هناك ضرورة لتفعيل عمل كافة المؤسسات لضمان تحقيق العدل وقطع الطريق على أية محاولات لاثارة الفتنة الداخلية" مشيرا الى قيام اللجنة برصد مجموعة من الانتهاكات لحقوق المواطنين والحق العام.

واكد ان اللجنة تتابع معالجة مجمل القضايا مع الجهات ذات الاختصاص في اطار عملها، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون وتجاوب المواطنين مع توجهات اللجنة.

ومن ناحيته دعا رئيس البلدية احمد بوزية كافة ابناء كفل حارس للتكافل والتضامن ومواجهة مخاطر الفتنة الداخلية، كما طالب صناع القرار بالتدخل لحل بعض الخلافات العائلية في القرية، كما اكد على اهمية تعاون المواطنين مع اللجنة المحلية للسلم الاهلي في القرية.

ومن جانبه اوضح منسق مؤسسة الملتقى المدني في منطقتي رام الله وسلفيت، اشرف العكة ان تنظيم هذا اللقاء الجماهيري جاء في اطار مشروع متكامل تواصل المؤسسة تنفيذه في اطار تعزيز السلم الاهلي، مؤكدا ان هذا المشروع اشتمل على تشكيل لجان محلية في قرى حارس وكفل حارس ودير استيا، اضافة الى تشكيل لجنة اقليمية في المحافظة تضم 22 مؤسسة محلية واهلية وهيئات محلية.

ويتضمن المشروع وفقا لما اكده العكة ، تنفيذ مجموعة من الفعاليات التدريبية حول المناصرة والسلم الاهلي وسيادة القانون حل النزاعات بالطرق السلمية وبناء شبكات امان محلية لحل مجمل النزاعات الداخلية.