وزير الداخلية: هدفنا إقامة وطن حر لمواطن حر

رام الله -معا- أكد د. سعيد أبو علي وزير الداخلية أن الحكومة الفلسطينية تنتقل من مرحلة الجاهزية الوطنية للاستقلال وبناء الدولة إلى مرحلة الجدارة الوطنية بالاستقلال وتجسيد الدولة اثر الانجاز التاريخي المتمثل باعتراف دولتنا وحصولها على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة ما يعكس قوة التضامن الدولي ودعمه لحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وضمان حصولنا على كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة. وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها المراقبة يجعل الزاما علينا مواصلة العمل وعلى كافة المجالات لترسيخ نظام سياسي ديمقراطي قائم على احترام التعددية والحريات العامة والخاصة وضمان العدالة وتوفير الأمن و الأمان للمواطن .

جاء ذلك خلال احتفال الوزارة بتخريج دورات تكريس احترام حقوق الإنسان لضباط قوى الأمن الفلسطينية، برعاية وزير الداخلية وبحضور المدير التنفيذي لمركز ضحايا التعذيب د. محمود سحويل ورئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالوزارة هيثم عرار ومدير مركز التدريب د. وحيد جمعة ومدراء التدريب بالأجهزة الأمنية وذلك في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

وشدد د. أبو علي على ضرورة فرض سيادة القانون وتوفير المناخات الايجابية لتعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان وكرامته وحريته من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات المطلوبة وبما يتناسب مع الخصوصية الفلسطينية ويتواءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وهذه المبادئ تنطلق من الالتزام وأولويات المؤسسة الأمنية التي ترجمتها الوزارة إلى استراتيجات وسياسات والخطط القطاعية الخاصة بالوزارة وقوى الأمن الفلسطينية وذلك للوصول لحالة التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون والعدالة الجنائية وضمان سلامة الإجراءات والممارسات الأمنية في احترام حقوق الإنسان والمستمدة من روح القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والقوانين الفلسطينية وموائمتها مع أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونوه إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي والحث المستمر للقيام بالواجبات المهنية والوطنية والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي في إقامة وطن حر لمواطن حر.

وأوضح د.أبو علي أن الوزارة سعت إلى ضمان تنفيذ المساءلة والنزاهة للأجهزة الأمنية والرقابة عليها من خلال وحدات متابعة داخل الأجهزة الأمنية لمتابعة إجراءاتها على المستوى العملياتي وسلوك الأفراد والموارد وعلى المستويات الإدارية لمسائلة المستوى القيادي فيها من خلال وحدة حقوق الإنسان والديمقراطية في الوزارة ووحدة الشكاوي ودائرة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة وتعزيز العمل المشترك بين الشرطة والنيابة وفريق وطني لوضع مؤشرات قياس لمدى انجاز الخطة الوطنية ومن ضمنها قطاع الأمن.

وأكد د. أبو علي على قرار وزارة الداخلية بإلزام التدريب على قضايا حقوق الإنسان في كافة الدورات التدريبية، وبلغ عدد الدورات خلال العام الماضي 823 دورة شملت 13070 متدرب من مختلف الرتب من كافة منتسبي الأجهزة الأمنية ، منها 490 دورة داخلية و 326 دورة خارجية ، وكان التركيز في التدريب على التدريب التخصصي من ضمنها مساقات حقوق الإنسان.

بدوره أكد د.سحويل على ان المركز منذ نشأته وضع من اولوياته التدريب الذي يعود بالفائدة على الأفراد لا سيما تدريب الأجهزة الأمنية وهم الشريحة الأكبر التي نضع بين أيديهم مسؤولية حفظ الأمن وتوفير السلامة للجميع و الأهمية هنا تزداد إذا كان الحديث عن فئة يتوقع أن تكون لها الفرصة مهيئة للوصول إلى مواقع صنع القرار .

وأشار د. سحويل إلى أن تكريس احترام حقوق الإنسان لن يتحقق فقط بالتدريب إلا إذا توفرت الإرادة والإيمان بأن الانتماء لهذه الأجهزة ليست بمهمة سهلة وإنما هي مسؤولية تطلب الكثير من العطاء . ونعمل بشراكة حقيقة مع المؤسسة الحكومية ضمن مبدأ الشفافية .