المركز الفلسطيني يدعو لرفع العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة

غزة- معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى العمل على رفع العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه المجتمع الدولي بالمساهمة الفاعلة والحقيقية في احترام حقوق سكان القطاع في حرية التنقل والحركة عبر معبر رفح البري، داعيا إلى الضغط على قوات الاحتلال بفتح المعبر بصفة مستمرة أمام حركة السفر كما تنص اتفاقية المعابر الحدودية التي لا تلبي إلا الحد الأدنى من حقوق سكان قطاع غزة بحرية التنقل والحركة.

كما دعا المركز فريق المراقبة الأوروبي إلى الامتناع عن المساهمة في أية أعمال، قد تشكل عقوبات جماعية ضد السكان المدنيين، باعتبارها مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، كون دول الاتحاد الأوروبي أطرافاً سامية فيها.

واكد المركز انه نتيجة لإغلاق معبر رفح منذ 25/6/2006 تستمر معاناة الآلاف من الفلسطينيين، حيث ما يزال يتجمع كل فترة زمنية آلاف الفلسطينيين حول بوابة المعبر، وسط ظروف غير إنسانية، وفي أجواء البرد الشديد، في انتظار إعادة فتح المعبر، من بينهم مئات العائلات الفلسطينية المقيمة في الخارج، والتي كانت قدمت لزيارة ذويهم وأقاربهم قبل إغلاق المعبر، وباتوا مهددين بفقدان إقامتهم في البلدان التي يعملون فيها.

واضاف المركز ان استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، وفتحه المتقطع لساعات محدودة خلال فترات زمنية متباعدة يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات لحقوق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة حقهم في حرية التنقل والحركة.