الأحد: 13/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب قراقع: القتل الجماعي للأسرى المصريين يفتح ملف اعدام الأسرى الفلسطينيين خارج نطاق القانون

نشر بتاريخ: 09/03/2007 ( آخر تحديث: 09/03/2007 الساعة: 13:32 )
النائب قراقع: القتل الجماعي للأسرى المصريين يفتح ملف اعدام الأسرى الفلسطينيين خارج نطاق القانون
بيت لحم - معا - صرح النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الأزمة التي أثارها عرض فيلم اسرائيلي وثائقي عن قيام الجيش الاسرائيلي بعمليات قتل جماعي للأسرى المصريين والفلسطينيين في حربي 1956 و 1967 يفتح بقوة عمليات الاعدام الميداني لأسرى فلسطينيين جرت على يد الجيش الاسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى ولا زالت مستمرة.

وأشار قراقع في بيان له وصل "معا" نسخة منه، ان أكثر من 120 أسيراً فلسطينياً تم قتلهم بعد القاء القبض عليهم على يد الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة خلال فترة الست سنوات الأخيرة مما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح قراقع انه قد حان الوقت لفتح هذا الملف المؤلم أمام استهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين الفلسطينيين حيث أعدم الأسرى والمطلوبين وهم على قيد الحياة وجرت عمليات الاعدام بعد القاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم الى مراكز وسجون رسمية.

واعتبر قراقع ان اعدام الأسرى يعتبر منهجاً وسلوكاً في الجيش الاسرائيلي وان ذلك كان يجري منذ عام 1967 ولكنه تصاعد بشكل واضح خلال الانتفاضة الأخيرة، وذكر قراقع عملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل آخر له عام 1984 على يد ضابط في المخابرات الاسرائيلية بعد القاء القبض عليهما اثر عملية خطف باص 300 في قطاع غزة، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو "تسيمح" الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989 واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرهم.

وشرح قراقع أن الاعدام الميداني للأسرى والمطلوبين للاعتقال خلال انتفاضة الاقصى جرت بعدة وسائل هي:
1.اطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد القاء القبض عليه.
2.التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت.
3.عدم السماح بتقديم الاسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت.
4.اطلاق النار على المطلوب للإعتقال وقتله في حين أنه يمكن القاء القبض عليه واعتقاله حياً.
5.اطلاق النار على المطلوب للإعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ويمكن القاء القبض عليه حياً.
6.استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدت الى استشهاد عدد منهم.

وكانت آخر عمليات تصفية واعدام جرت في مخيم جنين يوم 1/3/2007 عندما قامت وحدة خاصة اسرائيلية باعدام أشرف السعدي ومحمد أبو ناعسة وعلاء بريكي بعد أن تمكنوا من اصابتهم وكان بامكان الجيش الاسرائيلي اعتقالهم لكنهم أعدموهم من مسافة قريبة.

وقال قراقع: ان هذه الجرائم الاانسانية قد لقيت ضوءً أخضر من محكمة العدل العليا الاسرائيلية التي أقرت عام 2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة مكافحة الارهاب وجاء ذلك رداً على التماس قدمه عضو الكنيست محمد بركة ضد سياسة التصفيات.

وأشار قراقع أن شهادات كثير لجنود وصحفيين اسرائليين أكدت على قيان الجيش الاسرائيلي بالاعدام للأسرى والمطلوبين ومنها ما ذكر الصحفي الاسرائيلي "أوري بلاو" لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام مركز الشاباك الاسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.

أصبح الضغط على الزناد وقتل الفلسطينيين أمراً سهلاً وفق التعليمات التي يتلقاها الجيش الاسرائيلي.
ونقل قراقع عما نشرته صحيفة هآرتس يوم 14/11/2006 عن قيام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على جريحين في قرية اليامون قضاء جنين وهما سليم أبو الهوجا ومحمد أبو الحسن حيث تم اعدامهما وهما جريحين عديمي الحيلة كما قالت الصحيفة.

واستهجن قراقع بشدة النزعة العنصرية للسفير الاسرائيلي في القاهرة "شالوم كوهين" في معرض رده على أزمة اعدام الأسرى المصريين بأن الذين تم اعدامهم عام 1967 هم من مقاتلين فلسطينيين وكأن قتل الأسرى الفلسطينيين حلال وجائز.
وطالب قراقع بفتح ملف الإعدام الميداني للمطلوبين والأسرى الفلسطينيين باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية واسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بوصفها الدولة المحتلة تنتهك التزامات القانون الدولي الانساني.

وقال تعتبر عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب.
واستند قراقع الى أقوال البرفسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية الذي قال بأن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هي جرائم حرب.

وذكر قراقع أسماء عدد من الأسرى والمطلوبين الذين أعدموا ميدانياً على يد الجيش الاسرائيلي خلال السنوات السابقة ومنهم:
.راغب بدير - طوباس.
.سمير بحيص - الخليل.
.حسام عودة - قلقيلية.
.أبو جندل - جنين.
.شادي عياش - سلفيت.
.سامي الصوص - جنين.
.رائد قادري - نابلس.
.طه دويك - الخليل.