الجمعية الوطنية تنظم لقاء بعنوان "الاتصالات حق من حقوق المواطنين"

غزة - معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ورشة عمل بعنوان "الاتصالات حق من حقوق المواطنين".

ونظم اللقاء في مقر الجمعية وسط محافظة رفح، بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي احمد أبو سرور، إضافة إلى أحمد أبو مرزوق مدير شركة الاتصالات في قطاع غزة، وسامر سابا مدير أول تجارى في الشركة، وعثمان أبو حجر المدير الفني لمنطقة الجنوب، وحلمي أبو طه المدير التجاري لمنطقة الجنوب وكذلك رئيس نقابة العاملين في الشركة شاكر أبو عجوة، وبحضور حشد من الإعلاميين والإعلاميات، ومهتمين.

ويأتي اللقاء ضمن الأنشطة التي تنفذها الجمعية في إطار مشروع "الحق في التنمية"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "u.n.d.p".

وافتتح اللقاء الصحفي محمد الجمل عضو مجلس إدارة الجمعية، بالترحيب بالحضور والتأكيد على أحقية كل مواطن في تلقي خدمتي الاتصالات الهاتفية والانترنت بجودة عائلة ودون انقطاع.

من جانبه أكد أحمد أبو مرزوق، أن شركة الاتصالات التي بدأت عملها كشركة مساهمة في العام 1997، تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبكاتها متفرعة في كافة المدن والقرى والمخيمات، وتصل نسبة التغطية إلى نحو 98% من المناطق الفلسطينية.

واتسم اللقاء بالنقاش ما بين المشاركين ومسئولي الشركة، حيث وجه الحضور خاصة الإعلاميين أسئلة واستفسارات حول جودة الخدمة المقدمة، والأمور المتعلقة بالرسوم الثابتة، والتوسع في شبكة الاتصالات، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي.

وأكد أبو مرزوق أن خدمات الهاتف والانترنت التي تقدمها الشركة خدمات متطورة وجيدة مقارنة بالإقليم العربي المحيط، مشددا على أن شركته لا تتوانى في مواكبة التطور التكنولوجي، واستجلاب أية تقنيات حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتطويرها.

وبين أبو مرزوق أن ظروف الحصار المفروض على قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء، تعتبر من أهم وأبرز العوائق التي تواجهها الشركة في عملها، متحدثا عن صعوبات كبيرة في جلب المعدات والأجهزة إلى القطاع، واضطرار الشركة لبذل جهود كبيرة والانتظار لأشهر من أجل إدخال بعض الاحتياجات إلى قطاع غزة.

كما بين أن الاعتداءات الإسرائيلية خاصة خلال الحربين الأخيرتين، ألحق أضرار كبيرة بالشبكات والمقاسم والمعدات، واضطرت الشركة لتنفيذ عمليات إصلاح مكلفة ومرهقة، من اجل ضمان استمرار وصول الخدمة للمواطنين.

وفي رده على سؤال حول الرسوم الثابتة التي تفرضها الشركة على الهواتف، أكد أبو مرزوق أن هذه الرسوم مرت بأكثر من عملية تخفيض، حتى أصبحت 20 شيكل فقط، يتم منح المشترك بقيمة معظمها مكالمات محلية مجانية، منوها إلى أن هذه الرسوم البسيطة مهمة للشركة لتتمكن من القيام بأعمال الصيانة وتمديد الشبكات، وهي عملية مكلفة.

وبين أن شركته بصدد التوسع في شبكتها لتشمل الأحياء والمناطق السكنية الجديدة، التي تم أنشاؤها مؤخرا، مبينا أن العام 2013 الجاري سيشمل مزيدا من التوسع في شبكة الهاتف.

وشدد أبو مرزوق على أن شركته ومن منطق إحساسها بالمسئولية الاجتماعية، تخصص جزء من أرباحها السنوية لإقامة مشروعات، ودعم فئات ومؤسسات وجامعات، وتقديم منح دراسية للطلاب وفق أسس معينة.

من جانبه نفى شاكر أبو عجوة أن يكون لدى الشركة أي نية للاستغناء عن موظفين، مؤكدا أن ثمة برامج تقاعد مبكر تطلقها الشركة لموظفيها من كبار السن، تمنحهم بموجبها إغراءات كبيرة، وهي اختيارية لمن يرد، منوها إلى أن هناك بحث إقامة شركة مكملة من الموظفين الفنيين أنفسهم، وبدعم ومساندة لوجوستية ومالية من الشركة الأم، حيث تقوم الشركة المكملة بكافة أعمال الصيانة والأعمال الفنية الأخرى.

من جانبهم أكد الحضور على ضرورة أن تعمل الشركة من أجل استجلاب آخر التقنيات الحديثة، خاصة المتعلقة باتصالات الانترنت اللاسلكية، الأمر الذي أكد أبو مرزوق بدء تطبيقه حديثا، بعد الانتهاء من الموافقات من قبل الجهات الحكومية.

كما طالب المشاركون الشركة بمراعاة ظروف الموظفين في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، وعدم قطع الهواتف لعدم السداد وهو ما أكده المسئول في الشركة على حدوثه، تفهما للظروف التي يمر بها الموظفون.

وفي نهاية اللقاء دعا المشاركون الشركة لاستيعاب مزيدا من الخريجين الشباب، وخلق وظائف وفرص عمل بصورة اكبر.