الزراعة: تواجد ضابطة المصادر الطبيعية بالمحررات منع أعمال السرقة والنهب

خان يونس- معا- أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن تواجد عناصرضابطة المصادر الطبيعية في الأراضي المحررة أدى إلى منع أعمال النهب والسرقة، وضاعف بشكل كبير جداً من فرص حماية مقدرات الشعب الفلسطيني والمحافظة على ممتلكاته.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته الدائرة الإعلامية، اليوم، أن مشروع استثمار الدفيئات الزراعية أصبح في مأمن أكثر من أي وقت مضى، وأن بإمكان المستثمرين والمستأجرين متابعة مصالحهم ومزروعاتهم، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى القطاع الزراعي بشكل عام.

وأشارت أن الضابطة تعمل على حماية البيئة بالمحافظة على ما أسمتها"ثروة الرمل"، من خلال منع السرقة العشوائية للرمال وتنظيم عملية نقلها للاستفادة منها، بحيث أصبحت تنقل بشكل رسمي وأذونات مدفوعة الأجر للجهات المختصة.

وتطرق بيان الوزارة إلى أن عناصرالضابطة قاموا بإحباط جملة من عمليات السرقة للدفيئات الزراعية والمقتنيات الأخرى بالمحررات، مؤكداً أن اللصوص الذين يتم ضبطهم يسلموا مباشرة للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ومن ثم يتم تحويلهم لجهاز الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم ومحاسبة المتعدين.

ونوه البيان أنه من ضمن التعديات وعمليات السرقة التي تم ضبطها مؤخراً، كانت لأربعة لصوص ممن كانوا يعملون في حراسة الدفيئات قبل تسلم الوزارة لها، حيث اعترفوا عن مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي نفذوها لصالح أحد مسؤوليهم السابقين، إضافة إلى إعترافهم على سرقات باهظة تم نهبها من المحررات لصالح ذات المسؤول، على حد تعبير البيان.

وذكرت الوزارة في بيانها، إن ما حدث من تصرفات وسلوكيات خطيرة من قبل عناصر الأمن السابقين وعلى وجه التحديد المسئولين عنهم مثل تحدياً خطيراً، ومخالفة قانونية بالغة التأثير، على مستوى مستقبل المحررات، علماً بأن الخسائر في الأصول والتي تم تكبدها من سرقات في ظل وجود الأمن السابق تجاوزت الثلاثين مليون دولار، تمثلت بسرقة 1200 دفيئة بقيمة 12مليون ، إضافة إلى سرقات في أصول البنية التحتية( شبكات مياه، كهرباء، مكونات طرق زراعية ومدنية،...) بقيمة 18مليون دولار.

يشار أن لدى وزارة الزراعة دلائل وأرقام لسرقات كبيرة تثبت تورط عدد ممن قالت أنهم نصبوا أنفسهم مسئولين عن حراس أمن المحررات القدامى، إضافة إلى أن حجم الخسائر التي لحقت بالدفيئات الزراعية جراء إهمال هؤلاء لايقدر بثمن.