ناجي: قريباً اجتماع موسع لمجموعة الدول المانحة لبحث تمويل خطة الوزارة

رام الله- معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم السبت، على ان الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع يضم مجموعة الدول المانحة من اجل البحث والتشاور في خطة عمل الوزارة للعام الجاري وتوفير التمويل اللازم لمجموعة البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها، وإيجاد الاليات والوسائل المطلوبة لدعم عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ المزيد من البرامج التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

وشدد د. جواد ناجي في لقاءه مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الفلسطينية الذي عقد بمقر الاتحاد في مدينة رام الله على اهمية عقد المزيد من اللقاءات المشتركة مع الاتحاد كونه الاطار الاشمل والأوسع لتمثيل القطاع الخاص انطلاقاً من القطاعات التي يضمها الامر الذي يستدعي اعطاء دفعه قوية لدور اتحاد الغرف التجارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوقوف على ملاحظات الاتحاد والتي تشكل عنصر مهم في تطوير هذه العلاقة وتحسينها، والبناء عليها في علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار د. جواد ناجي ان الاتحاد اخذ دور مميز على الصعيد الخارجي، وما زال يبذل جهود كبيرة من اجل تعزيز العلاقات الخارجية، مؤكداً انه لابد من ان يكون الاتحاد صاحب العطاء والمبادرة على الصعيد الداخلي خصوصاً ان الوزارة تعمل جاهده على توظيف جل المساعدات الخارجية لمؤسسات الخاص من اجل تعزيز دورها في كل مكونات التكوين وقد تم فعلياً توظيف عدد من البرامج تجاه ذلك.

وقال د. جواد ناجي "نتطلع الى توظيف اكبر قدر ممكن من المساعدات الخارجية لمساعدة وتمكين القطاع الخاص الامر الذي يتطلب في الوقت ذاته التعاون المشترك وتقديم المزيد من البرامج والاحتياجات، خصوصاً ان الوزارة ستعقد خلال الايام القادمة اجتماع لمجموعة الدول المانحة من اجل البحث في خطة عمل الوزارة خلال العام 2013 والبرامج والمشاريع التي تنفذ، وإمكانيات تقديم وتنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج.

وبين د. جواد ناجي ان الوزارة وضعت خطة تضم مجموعة من البرامج والمشاريع المراد تنفيذها خلال العام الجاري والتي تستهدف في مجملها دعم ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص مما يتطلب التعاون والحوار في المهام التي يقوم بها الاتحاد من اجل تحقيق التكاملية في مجمل القضايا والتغلب على كافة المشاكل.

ووضع الوزير المجتمعون في صورة البرامج والمشاريع والنشاطات التي تنفذها الوزارة والمنوي تنفيذها، والآليات المطلوبة لتأهيل وتنمية الصناعة الفلسطينية وتقديم المساعدة اللازمة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً ان الوزارة شكلت مجلس استشاري، والعمل على تفعيل الاتحادات كي تأخذ دورها الحقيقي، وجهودها في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا ذات العلاقة بشهادات المنشأ، وفي هذا الجانب تم التأكيد على ضرورة تنظيم عمل هذه الشهادات، وتشديد الرقابة على ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع القائم في دولة فلسطين، و بما لايؤثر على اسعار المنتجات في الاسواق ألفلسطينية وسيتم عقد اجتماع مشترك يضم وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة من اجل التباحث في ذلك.

ووضع الوزير المجتمعون في صورة الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة الفلسطينية من اجل دعم ومساعدة متضرري المنخفض الجوي، وفي هذا الاطار بين الوزير ان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة قدمت دعم مالي عاجل لإغاثة المتضررين وتمكينهم من الاستمرار بعملهم خاصة التي تقع في نطاق الملكية الخاصة وسيتم لاحقاً العمل على تطوير وتحسين البنية التحتية.

وبحث المجتمعون على مدار ساعتين مجموعة من القضايا ذات العلاقة بقانون تشجيع الاستثمار، وشهادات المنشأ، وملف غرفة تجارة قطاع غزة، والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي، وعلاقة الوزارة مع هذا القطاع، والسجل التجاري، وغيرها من القضايا وفي هذا الجانب وعد الوزير المجتمعون بالعمل على معالجة المشاكل التي تم عرضها بأسرع وقت ممكن مؤكداً على ان مجلس الوزراء سيقوم خلال الفترة القادمة بالمصادقة على النظام الداخلي للغرف التجارية الصناعية، داعياً القطاع الخاص الى الاستفادة من مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مختلف دول العالم.

وأوضح الوزير رزمة الانجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي على مختلف الاصعده منها ابرام الاتفاقيات مع دول العالم، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يستفيد منها القطاع الخاص حالياً، والشراكة مع القطاع الخاص، وإقناع المانحين لدعم القطاع الخاص، ونظام اللامركزية، وتنمية وتأهيل الصناعة الفلسطينية، والمناطق الصناعية وغيرها من الانجازات الكثيرة التي حققتها الوزارة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وشدد رئيس الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية ابو هشام زغير على اهمية الاجتماع في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه التجار والصناعيين وتطوير وتعميق الشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع العام خاصة وزارة الاقتصاد الوطني منها ، والعمل على مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين.

وأكد زغير في نهاية الاجتماع على مجموعة النتائج التي انبثقت عنها الاجتماع والتي تعالج الكثير من القضايا والمشاكل، داعياً الى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه حتى يلامس التجار والصناعيين وغيرهم التغير والتطور الحاصل.