إلى أين نحن ذاهبون ؟

بيت لحم - تقرير معا - لا زالت الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة الفلسطينية، حتى ان العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال السياسة في الداخل والخارج قالوا ان ذلك سيؤثر على استمرار مسيرة السلطة وبعضهم ذهب الى حد التحذير من انهيارها.

نقابة الموظفين والاتحاد العام للمعلمين أعلنوا عن فعاليات غير مسبوقة هذا الاسبوع والفصل الدراسي الثاني في المدارس الفلسطينية تأجل افتتاحه، وقطاع المواصلات يواصل تهديده من خلال نقابته، وهذا جعل الصورة سوداوية.

"معا" تحدثت الى عدد من قيادات العمل السياسي الفلسطيني والذين حملوا الاحتلال مسؤولية الازمة التي تواجه السلطة، وطالبوا بتسخير الجهود لوقفة جادة ضد الاحتلال.

النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، قالت: ان الفعاليات الفلسطينية مطالبة بالتحرك ضد الاحتلال الذي يمنع تحويل الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت جرار ان الاحتلال المسؤول الوحيد عما يمر به الشعب الفلسطيني من معاناة خاصة الازمة المالية، مطالبة بمظاهرات حاشدة ضد القرصنة الاسرائيلية المدعومة من الادارة الامريكية بما يوجه رسالة قوية بخطورة الوضع الذي تمر به السلطة الفلسطينية.

وكشفت جرار عن مقترحات قدمها بعض اعضاء المجلس التشريعي للحكومة ووزارة المالية لتخفيف الازمة من ضمنها تخفيض الرواتب العالية مقابل التمكن من دفع الرواتب المتوسطة والبسيطة بشكل كامل.

وبينت ان مقترحات كثيرة يتم بحثها للخروج من الازمة المالية للسلطة الفلسطينية.

من جانبه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني أكد ان السلطة لا زالت تعاني من ازمة مالية كبيرة، لافتا ان الازمة مسؤولية الجميع الفلسطيني ومن ثم الامة العربية صاحبة العمق الفلسطيني.

وحمل المدني اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية سبب الازمة في ظل منع تحويل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية.

وطالب المدني الاثرياء الفلسطينيين في الداخل والخارج بالعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان المطلوب حاليا البحث عن حلول بما يضمن الحد الادنى من مواصلة انتظام الحياة خصوصا في الخدمات الاساسية والاجتماعية.

وقال ان الخلل بنيوي في واقع موازنة السلطة، وزاد بشكل ملحوظ جراء السياسات الاسرائيلية خاصة بتحويل الاموال.

وطالب الجميع بالبحث عن مخرج للمحافظة على الانتظام في العمل والصمود السياسي.

من جانبه قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف ان الوضع الذي تمر به السلطة الفلسطينية نتيجة حصار سياسي مالي اقتصادي واضح يفرض على الشعب الفلسطيني، وتقوده الادارة الامريكية من خلال الضغط على الدول العربية لمنعها من دفع مستحقاتها، اضافة الى القرصنة التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

وطالب أبو يوسف بالإسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه حول المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام من خلال الاستفادة من الاجواء الصحية التي تجري حاليا، ومواصلة النقاش والعمل على اكمال ما بدأت به القيادة من انضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، لان ذلك يساعد على تحسين الوضع.

وأكد انه من الصعب الوصول الى حلول جادة امام انغلاق الافق السياسي.