الاقتصاد تبذل جهودا لتطوير بيئة وتحسين ترتيبها في تقرير البنك الدولي

رام الله- معا - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، على الجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الاعمال وتحسين ترتيبها في تقرير البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال وبما يمكن القطاع الخاص ورجال الاعمال من ممارسة اعمالهم وتنفذ برامجهم على اكمل وجه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ومشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمدينة رام الله حول "مؤشر الحصول على الائتمان ضمن تقرير البنك الدولي"، وذلك بهدف التعريف بالإصلاحات التي قامت بها سلطة النقد.

وبين مدير وحدة تطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني عماد الجلاد ان الوزارة شكلت فريقاُ فنياً اساسياً يضم عدد من المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وتم تكليف الفريق بدراسة الوضع القائم والعمل على تحسين الترتيب العام لفلسطين في تقرير البنك الدولي من خلال تبسيط وتقليل مدة وكلفة الاجرءات المتعلقة بالمؤشرات المختلفة.

وأشار الجلاد الى ان خطة عمل الفريق تهدف الى تحسين موقع فلسطين بحوالي50-40 نقطة لتصبح في الموقع من 80-90 خلال السنوات الثلاث القادمة لافتاً الى ان الفريق تمكن من وضع خارطة طريق توضع الإجراءات الواجب تنفيذها سريعا، ومجالات التدخل بالنسبة لبعض المؤشرات تقرير ممارسة انشطة الاعمال.

واستعرض الاستاذ أمجد بدران من مشروع تطوير المناخ الاستثماري خلال الورشة مؤشرات تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الاعمال، بما في ذلك بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الاعسار، مبيناً الاصلاحات الممكنة من اجل تحسين ترتيب فلسطين على المدى القصير والمتوسط.

وبين بدران ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الهادف الى اصلاح السياسات وتمكين بيئة الاعمال من خلال مراجعة وتحليل تقرير البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها على المدى القصير وغيرها من الاجراءات التي تحقق هذه الاهداف. ويعمل الفريق الفني الاساسي وأصحاب العلاقة حاليا بمساعدة مشروع تطوير المناخ الاستثماري على عدة اصلاحات من شأنها تحسين الترتيب على عدة مؤشرات من بينها بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الاعسار.

بدوره تحدث علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق، عن التجربة الفلسطينية في إنشاء مكتب المعلومات الائتمانية وشرح الهدف من إنشاء هذا المكتب وشموليته والمتمثل بتكوين قاعدة بيانات تشمل كافة انواع التسهيلات والكفلاء والضمانات، وتلبية المتطلبات الخاصة بسلطة النقد والجهاز المصرفي بما يتوافق مع الممارسات الدولية في تقديم خدمة الاستعلام.

وشرح فرعون إجراءات سلطة النقد لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية بالاضافة الى تقديمه مؤشرات احصائية حول اثر عملية تطوير مكتب معلومات الائتمان على محفظة التسهيلات المصرفية سواء على الجهاز المصرفي او مؤسسات الاقراض.

واشار فرعون الى هذه العملية ادت الى ارتفاع عدد المقترضين للمصارف بنسبة 51% وإرتفع عدد عمليات الاستعلام بنسبة 222% ونمت محفظة تسهيلات الجهاز المصرفي بنسبة 110% في حين نمت محفظة التسهيلات لمؤسسات الاقراض بنسبة 86% وارتفع عدد المقترضين لمؤسسات الاقراض بنسبة 112% وانخفضت نسبة التسهيلات المتعثرة بحوالي 12%.

وبين فرعون المشاريع المستقبلية لسلطة النقد في مجال مكتب المعلومات الائتمانية والتي يطمح لتوسيعها لتشمل مؤسسات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والاتصالات اضافة الى شركات التمويل التأجيري للخدمة وتوفير خدمة الاستعلام الموحد عن المصنفين على نظام الشيكات المعادة الآلي وذلك من خلال موقع سلطة النقد.