اتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية: مستمرون في تقديم خدماتنا

رام الله - معا - اكد الدكتور هيثم مسروجي رئيس اتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني بأن شركات الأدوية واللوازم الطبية المنضوية في اطار الاتحاد، مستمرة في توريد ما يحتاجه السوق الفلسطيني ومستودعات وزارة الصحة من ادوية ولوازم طبية ومخبرية، وأنها تعمل جاهدة لتوفير كل ما يلزم من أدوية سواء كانت للامراض البسيطة او الامراض المزمنة او ادوية الحفاظ على الحياة.

وأشار الى ان الأزمة المالية للسلطة، وعلى الرغم من تأثيرها على شركات الأدوية كغيرها من قطاعات المجتمع الفلسطيني، الا ان الشركات ستستمر في تزويد السوق الفلسطيني ومستودعات وزارة الصحة بكل ما يلزمها، وأن هذه الأزمة لن تثني الشركات والقائمين عليها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني ولا زلنا مستمرين في توريد كل ماتحتاجه الوزارة من ادوية ولوازم طبية ومخبرية مما تبقى من عطاءات عام 2011 وعام 2012 وان مصلحة الوزارة تعنينا كما تعنينا مصالحنا وخصوصا بعد تسديد جزء من ذمم 2011 خلال الشهر الاخير من العام الماضي حيث توفرت لدى الشركات السيولة النقدية التي تمكنهم من تحرير طلبيات الوزارة المحجوزة لدى الشركات العالمية ومكنتهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الوزارة وتجاه الشركات .

وأكد الاتحاد ان استمرار الشركات في تقديم خدماتها، يأتي نظراً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والانسانية التي تحتّم التعامل من هذا المنطلق، حتى وإن كانت المصادر المالية شحيحة.

جاء ذلك بعد تخوفات عدة من قبل بعض الأوساط في المجتمع الفلسطيني، من توقف شركات الأدوية من الاستمرار في تزويد السوق الفلسطينية بالأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تشهدها السلطة الفلسطينية، لاسيما وأن هناك مستحقات مالية طويلة الامد على وزارة الصحة لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، الذي يضم 21 شركة دواء وتجهيزات طبية ومخبرية تعمل داخل الاراضي الفلسطينية.

وقد اثنى رئيس واعضاء الاتحاد على انجازات الطاقم الجديد للدائرة المالية لوزارة الصحة وتعاونه مع الاتحاد والذي عمل بجهود عظيمة ولساعات طويلة وبشفافية عالية الامر الذي ادى الى تحسن نوعي في العمل وذلك واضح من خلال انجازات الدائرة وتفهم طاقمها لهموم الشركات وتسهيله لاجراءات العمل . حيث استطاع الفريق الجديد و خلال فترة زمنية قياسية بتوفير سيولة نقدية.

ويستثمر الاتحاد هذه الفرصة ليعبر عن جزيل شكر ه وامتنانه اعترافا من الشركات بالجميل على ما بذل من جهود عظيمة من قبل طاقم مكتب وزير المالية وجهود مساعده الشخصي حيث كان لها اكبر الاثر في انفراج الازمة الدوائية واستئناف الشركات للتوريد و ذلك بعدتوفير السيولة نقدية ومتابعته لاعتماد ملحق للموازنة مما مكن وزارة الصحة من تجهيز فواتير الموردين وتسديد الدفعات الاخيرة .

واستطرد الاتحاد، ان شركات الأدوية والتجهيزات الطبية التابعة له، وعلى الرغم من أن الموضوع المادي هو عصب عملها؛ لاسيما وانه اذا انقطع المصدر المالي لا يمكنها استيراد اي نوع من الأدوية واللوازم، الا انها تتعاطى كجزء من المجتمع الفلسطيني وابناء شعبنا في مسعاه للتحرر والاستقلال، وان الازمة المالية لن تقف حاجزا امام تقديم الشركات خدماتها للجمهور الفلسطيني.