166 منزلا على الأقل بمستوطنة "علي" أقيمت على اراض فلسطينية خاصة

بيت لحم- معا - أظهرت خرائط جديدة أعدتها الإدارة المدينة " الذارع المدني للحكم العسكري في الضفة الغربية " ان 166 منزلا على الأقل أقيمت في مستوطنة "علي" التي انشئت عام 1984 بين رام الله ونابلس وانتشرت منذ ذلك الوقت من بؤرة استيطانية صغيرة لتمتد على 9 تلال كاملة وتضم إليها ألاف الدنومات من الأراضي على ارض فلسطينية خاصة .

وقال موقع هأرتس الالكتروني الذي أورد النبأ اليوم " الاثنين " بأنه ورغم امتداد المستوطنة الكبير لم يكن لها مطلقا خارطة هيكلية محددة وكل المحاولات لوضع مثل هذه الخارطة توقفت بسبب اقتحام المستوطنين لأراض فلسطينية خاصة .

وأمر المستوى السياسي الإسرائيلية تحت ضغط سكان المستوطنة بالشروع فورا بإعداد مخططات لبناء مدينة استيطانية ولهذه الغاية اضطرت الإدارة المدنية إلى القيام بأعمال التصوير ورسم الخرائط الخاصة بالأراضي حتى تدرس أي المناطق يجب ضمها للمخطط الجديد .

ووقع نوفمبر الماضي قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الوسطى على حدود الأرض الجديدة تلك الخريطة التي وصلت إلى موقع " هارتس " ويتضح منها بان 166 منزلا على الأقل أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة علما بان هذه المنطقة تفتقر إلى سجلات طابو رسمية ومنظمة ويتم تحديد ملكية الأراضي استنادا للقانون العثماني القاضي تمليك كل من يشغل قطعة ارض مدة تزيد عن 10 سنوات متواصلة لهذا وتتم العودة للتصوير الجوي الذي نفذ عام 1970 وتصنف كل قطعة ارض يجري استغلالها والعمل بها لعشر سنوات متواصلة كأرض خاصة - حسب تعبير الصحيفة.

ويجدر العلم بان الرقم 166 يتعلق بالمناطق التي جرى فحصها في اطار عمل الادارة المدنية لاعداد خارطة جديدة استثنت بشكل مطلق مثلا البؤرة الاستيطانية " هيرغي" والبؤرة " بلغي ميم " حيث يوجد 8 منازل اخرى ووفقا لمعلومات وصلت الى " هأرتس " لم يحسم امر تصنيف الاراضي التي تقوم عليها البؤر الاستيطانية المذكورة ولا زالت تتراوح بين تصنيف " اراضي خاصة " و " اراضي دولة " لذلك لا تخطط الادارة المدنية حتى اللحظة لاتخاذ أي اجراء يتعلق بالبيوت الثمانية المذكورة .