المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى يدعو لمواصلة الجهود لتدويل قضية الأسرى

رام الله – معا - دعا المؤتمر المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، في ختام أعماله، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الاستمرار في الجهود لتدويل قضية الأسرى، واستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، من أجل الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، بما يتيح ملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي، لانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الحركة الأسيرة.

وأشار المؤتمر الذي أقامته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التحركات الشعبية المناصرة للأسرى، داعين القيادة إلى مزيد من العمل من أجل وضع قضية الأسرى على أجندة الاهتمامات الدولية.

وأكد المؤتمر إلى أهمية فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتجنيد التأييد الدولي اللازم للضغط على حكومة دولة الاحتلال من أجل وقفها.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، تشبث الشعب الفلسطيني بحقوقه، وإطلاق سراح كافة الأسرى دون استثناء.

وأشار في كلمة باسم الرئيس محمود عباس إلى حيوية دور الأسرى في مسيرة النضال الوطني، منوها إلى قيامهم بطرح العديد من المبادرات التي تتعلق بالمصالحة وغيرها.|203228|

وأكد العالول تنامي مركزية ومكانة قضية الأسرى، سواء على الصعيد المحلي، أو العربي أو الدولي، ما عزاه إلى فداحة معاناة الشعب الفلسطيني من سياسة الاعتقال، إلى جانب عظم نضالات وتضحيات أبناء الحركة الأسيرة.

وشدد العالول على أن قضية الأسرى أصبحت جزءا أساسياً من اهتمام الشعب الفلسطيني وثوابته، مشيراً إلى الترابط بين هذا الملف والمقاومة الشعبية.

ونوه العالول إلى أن الأسرى رغم كافة فصول المعاناة التي تفرض نفسها عليهم، إلا أنهم يحملون دوما هموم شعبهم، وقال: هناك معاناة كبيرة لدى الأسرى، لكن أكبر مكافآة وجائزة لهم، هي أن يشعروا بأن كل مواطن مهتم بهم، وأنه لن ينساهم.

وخلص كلمته بالقول: في هذا العالم لا أحد يدعمك إلا بمقابل سياسي، ونحن نرفض أن نقدم هذا المقابل، وأن نتنازل عن ثوابتنا الأساسية، بما فيها حرية الأسرى، لذا نتعرض لحصار كبير.

من جانبه، طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بالتوجه إلى مجلس الأمن، ودعوته للانعقاد بشكل عاجل لبحث ملف الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مضيفا "علينا أن نكسر العزلة عن موضوع الإضراب".

وحذر قراقع من خطورة وضع الأسرى المضربين عن الطعام خاصة سامر العيساوي، ومضى على إضرابه ستة أشهر ونيف، مضيفا "نحن شعب لا نريد أن نستقبل أسرانا في توابيت".

وأضاف قراقع: يجب أن نتخذ خطوات عملية شعبية وسياسية، فهناك أجساد تنهار داخل السجون، لذا يجب أن نعمل بكافة الوسائل على أن نقلق راحة دولة الاحتلال، حتى لا تظل مرتاحة لهذا الاستهتار الطويل بحياة الأسرى المضربين.

وحث قراقع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على مناقشة قضية الأسرى المضربين، واتخاذ خطوات فاعلة لطرحها على أوسع نطاق على المستوى الدولي.|203227|

ودعا قراقع إلى الشروع في خطوات عملية على الصعيد الشعبي، للنهوض بمستوى التفاعل الجماهيري مع قضيتهم، مقترحا تخصيص خطب الجمعة للحديث عن الأسرى، واعتماد الاثنين المقبل يوم غضب شعبي لنصرة الأسرى.

وطالب قراقع اقامة قرية على غرار "كسر القيد" في كافة المحافظات، داعيا بالمقابل إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف، والتوجه للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى.

وقال قراقع: علينا أن نملك الإرادة السياسية للإقدام على هذه الخطوات، وإلا سنبقى نكرر أنفسنا سنوات طويلة، كما أن علينا أن نستثمر الاعتراف الدولي بفلسطين لنزع الشرعية عن الاحتلال، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لأسرانا.

من قبله، أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف في كلمة القوى الوطنية والإسلامية على أهمية المؤتمر، للارتقاء بمستوى الفعل الجماهيري المساند للأسرى، في مواجهة الاجراءات الإسرائيلية.

وطالب د. أبو يوسف بتوظيف الاعتراف الدولي بفلسطين في الأمم المتحدة من أجل تثبيت الوضع القانوني للأسرى كأسرى حرب، داعيا إلى تكامل الجهود لوضع حد لمعاناة الأسرى.

وحث د. أبو يوسف على اعتماد استراتيجية كفاحية تستند إلى إنهاء الانقسام، والانضمام إلى الوكالات والاتفاقيات الدولية، ومتابعة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بخصوص الاستيطان ونقله إلى مجلس الأمن، وكافة المؤسسات الدولية لوضع حد له.

وأشار د. أبو يوسف إلى ضرورة عدم المراهنة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية والحكومة الناتجة عنها، منوها إلى أهمية ترتيب البيت الداخلي.

من ناحيتها، اعتبرت محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، أن الفعاليات الشعبية المساندة للأسرى على أهميتها، يجب أن تشهد مزيدا من الزخم على صعيد المشاركة الجماهيرية.

وقالت د. غنام: الأسرى ليسوا بحاجة إلى كلمات، بل إلى وفقات جادة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، والقيادة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة أمين شومان، أن المؤتمر بمثابة مقدمة لسلة من الفعاليات المماثلة التي ستقام في شتى المحافظات، مبينا أن الهدف من المؤتمر يتمثل في بحث آلية رفع مستوى المشاركة الشعبية المساندة للأسرى.

وأوضح شومان أن الشعب الفلسطيني لن يتخل عن الأسرى، الذين وصفهم بـ "رأس الحربة" في مواجهة الاحتلال.

وقدم المستشار القانوني لمؤسسة "الحق" ناصر الريس، مداخلة انتقد فيها عدم المبادرة عقب الاعتراف الدولي بفلسطين، إلى اعتماد استراتيجية قانونية على المستوى الدولي، تقوم على الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات "جنيف".

وقال في مداخلة له: كان يجب أن تكون هناك استراتيجية قانونية واضحة، لنشعر العالم بجدية توجهنا للحصول على الدولة، وجديتنا بفتح معارك قانونية مع الإسرائيليين، لذا يجب على القيادة ألا تتلكأ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية لاهاي، والعهدين الدوليين، وغيرهما.