بعد المسيرات والحملة التي شنتها وسائل الاعلام ومنها "معا ": الشاعر يعلق قرار اعدام "قول ياطير " ويصفه بغيرالقانوني
نشر بتاريخ: 10/03/2007 ( آخر تحديث: 10/03/2007 الساعة: 18:54 )
رام الله -معا- أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الشاعر اليوم قرارا بالغاء الاجراءات التي وصفها بغير القانونية التي تم اتخاذها دون علمه بخصوص اتلاف كتاب قول ياطير.
وقال الشاعر اثناء حديثه لعشرات من المواطنين والمثقفين الفلسطينيين الذين ساروا في مسيرة احتجاجية انطلقت من دوار المنارة وسط مدينة رام الله وصولا الى مقر وزارة التربية والتعليم حيث التقوا بالوزير الشاعر الذي اخبرهم تعليق كافة الاجراءات المتعلقة باتلاف كتاب قول يا طير والتي اتخذتها الادارة العامة للاشراف والتأهيل وهي الجهة غير المخولة بهذا الموضوع وانما تكون المرجعية مديرية التقنيات.
وقال الشاعر ان الكتاب الذي وصل الى مدراء المديريات العامة ومدراء المدارس لم يكن صادرا عن مكتب الوزير ولا علم له به، واضاف انه قام بالاطلاع على الملحوظات الواردة في الكتاب من حيث ان به كلمات تخدش الحياء وتثير السخرية، ومن ثم قام مكتب الوزير بمتابعة المضاعفات الصادرة من حيث التشهير بالوزارة والوزير.
وأضاف الشاعر ان مسألة الثقافة والكتاب من القضايا الوطنية الكبرى التي لا ينبغي التفرد بشانها من قبل ادارة عامة، مضيفا انه ليس من نهج الوزارة الحديث عن اتلاف كتاب مهما كانت الاسباب.
وقال الشاعر اننا نعلم ان الحديث يدور حول كتاب ثقافي يعالج قضايا التراث وليس كتابا مدرسيا منهجيا، مضيفا ان من سياسة وزارته الحفاظ على الكتاب والادب والتراث الفلسطيني.
واحتفظ الشاعر لنفسه وللطاقم التربوي في الوزارة في النظر بشأن أي كتاب يمكن اقتناؤه في المدارس وفق ما يناسب الشريحة العمرية للطلبة لكن ليس من حق الوزارة مطلقا الحديث عن اتلاف كتاب ..
وكان المشاركون في مسيرة واعتصام اليوم حملوا لافتات تطالب باقالة الوزير ناصر الدين الشاعر، حيث برزت هذه القضية في الأسوع الماضي بعد صدور تقرير في صحيفة الأيام يتحدث عن قيام وزارة التربية والتعليم باعدام نص نصيص وقول يا طير، وبرد الوزارة هذا ربما تكون أزمة كتاب قول يا طير قد وصلت الى نهايتها.
وكانت "معا" في مقدمة وسائل الاعلام التي وجهت انتقادات شديدة لقرار اعدام كتاب " قول ياطير " كاشفة النقاب عن مراسلات الاطاحة بالكتاب الثراثي والتي جرت دون علم الوزير داعية اياه الى تدارك الخطا ومحاسبة المسؤولين عنه .