فرعا الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي ينظمان ندوة حول "المكانة القضائية للجماهير العربية في اسرائيل"

القدس - معا - استضاف فرعا الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي في مدينة الطيرة، مساء أمس الجمعة، ندوة سياسية قضائية هامة حول "المكانة القضائية للجماهير العربية في اسرائيل وآفاق النضال".

وشارك في الندوة كل من د. يوسف جبارين، المتخصص بحقوق الأقليات ومعد فصل المكان القانونية للجماهير العربية في وثيقة "التصور المستقبلي" الصادرة مؤخرا عن اللجنة القطرية للرؤساء العرب وعضو الكنيست الجبهوي د. دوف حنين، المتخصص بالقانون الدستوري وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي.

افتتحت الأمسية، المحامية تغريد شبيطة مرحبة بعشرات الحضور مؤكدة على اعتزام فرعي الحزب والجبهة باستضافة الندوات والنشاطات التثيقفية اسهاما باحياء النقاشات العامة واحياء للنادي الذي تم افتتاحه مؤخرا باسم المربي الراحل حسن بشارة، ودعت الحضور والمهتمين الى اقتراح برامج للأمسيات القادمة.

وفي تطرقها الى وثيقة التصور المستقبلي، أشارت شبيطة الى ما أثارته هذه الوثيقة من نقاش واهتمام محلي وعالمي حول الجماهير العربية وحقوقها واصفة اياها بالخطوة الصحيحة.

ومن جهته فقد استهل د. جبارين مداخلته بالاشارة الى الظروف التي استجوبت اعداد هذه الوثيقة، قائلا بأن أهم هذه الظروف هو المحاولات الحثيثة في لجنة الدستور البرلمانية والمعهد الاسرائيلي للدمقراطية لاعداد دستور للبلاد يكرس دونية الأقلية العربية، وقال:" د. جبارين بأن هذه الوثيقة جاءت محاولة لتجاوز ردة الفعل، والانتقال من انتقاد الدستور وما لا نريده من الدستور الى قول ما الذي نريده".

وقال جبارين بأن ما أثار الرأي العام في هذه الوثيقة هما البند المتعلق بعلاقة المواطنين العرب في الدولة من اعداد د. أسعد غانم، وبند المكانة القانونية للأقلية العربية من اعداد د. جبارين نفسه، وركز جبارين في مداخلته على مجال اختصاصه وهو المكانة القانونية، اذ أشار الى أن هنالك 40 قانونا في الدولة يكرس دونية الأقلية العربية بما ينعكس ومعظم مجالات الحياة واستعرض بعضا منها.

وأشار د. جبارين الى نقاط الالتقاء البارزة بين الوثيقة وبيبن المطالب التاريخية التي وضعها الحزب الشيوعي منذ عشرات السنوات حول ضمان المساواة المدنية والقومية ومنح الأقلية العربية فرصة ادارة الشؤون التي تهمها كقضايا التعليم والمقدسات، وتوقف كذلك عند مطلب "الديمقراطية التوافقية" مستعرضا بعض النماذج العالمية ولم يبد تحفظه من اختيار هذا المطلب قائلا :"بأنه هذا من وظيفة الأحزاب لا الجمعيات".

وقال د. جبارين بأن ما صدر عن اللجنة القطرية هو الخطوط العريضة للوثيقة موضحا بأنها لم تضع بعد، كافة تفاصيلها مؤكدا على ضرورة أن يستغل الحزب والجبهة الوضعية القائمة حاليا من أجل ادارة النقاش حول الوثيقة وأخذه بالاتجاه الذي يرتأيانه مناسبا، محذرا من ترك الساحة خالية.

المداخلة الثانية كانت لـ د. دوف حنين، والذي استهل حديثه بتوجيه التحية الى معدي الوثيقة قائلا بأنها نتاج جهود كبيرة الا أنه أكد أن هذا لا يخرج الوثيقة من دائرة النظرة النقدية البناءة.

وقال د. حنين بأن أكثر ما ينقص هذه الوثيقة هو موضعة معركة الجماهير العربية من أجل المساواة في الموقع الصحيح، وضمن المعارك المتعددة في البلاد، وقال بأن هذه المعركة لا يجب أن تؤدي الى تجاهل معركتين أساسيتين واولهما المعركة من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وانتقد غياب أي تطرق لهذا الموضوع، وكذلك غياب التطرق الى تفشي الفاشية في المجتمع الاسرائيلي وتحويل الخطاب الترانسفيري الى خطاب مركزي في الساحة السياسية.

وأكد د. حنين بأن الوثيقة تضمن واقعا أفضل من الواقع المعاش حاليا في اسرائيل الا أنه أبدى شكوكه بملاءمتها للأجواء السائدة في اسرائيل اليوم، قائلا بأن التحدي معقد وصعب وهو بتجنيد المزيد.

وحذّر د. حنين من مخاطر الطروحات الليبرالية حول "دولة جميع مواطنيها" لتجاهلها لحقوق المواطنين العرب الجماعية كأقلية وطن قومية، وكذلك استعرض عدد من نماذج الدول ثنائية القومية وفشلها في القرن العشرين قائلا بأن النظام الرأسمالي سيجهض أي دولة تقوم على هذا الأساس، وانتقد طروحات الديمقراطية التوافقية، قائلا بأنها تكرس الواقع القائل بأن هنالك جهة ضعيفة وأخرى قومية وبهذا تنازل عن الحق بالمساواة التامة، وأضاف "وفق هذا النموذج سيكون العرب من جهة واليهود من جهة أخرى وهذا الفصل العنصري أهم سلاح لدى الحركة الصهيونية ومكافحتها يكون بمكافحة الفصل العنصري هذا."

واما عن طرح الحزب الشيوعي في هذا الصدد، فقال د. حنين بأن الحزب قد رفع منذ البداية شعار المساواة المدنية والقومية وهذا هو الشعار الأصح، وبأن الدعوات الأخرى تشكل بشكل أو آخر تنازل عن المساواة التامة، وأنهى مداخلته بالتأكيد على خوض معركة المساواة، كون الجماهير العربية تدفع ثمنا طبقيا بارزا للتمييز ضدها، وقال بأن هذا الدمج بين النضالات هو الأداة الى تحويل الحوار الى جماهيري شمولي دون الاكتفاء فقط باجراء حوار "بين النخب".