الحكومة تعلن صرف النصف المتبقي من راتب تشرين الثاني

رام الله- معا - قرر مجلس الوزراء صرف النصف المتبقي من راتب شهر تشرين الثاني الماضي في غضون اليومين القادمين في حال انتظام الدوام على الأقل من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف.

وشدد المجلس على ضرورة تفادي تعطيل عمل المؤسسات العامة لتعارض ذلك بشكل مباشر مع القدرة على الصمود في وجه الضغوط الدولية والقرصنة الإسرائيلية، كما شدد على ضرورة إسراع الأشقاء العرب في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة الدولة، وبما يمكن من تجاوز الأزمة المالية الراهنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تعزيز صمودهم.

وجدد المجلس خلال انعقاده اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، دعوته للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بإنهاء قرصنتها على أموال العائدات الضرائبية.

وأكد المجلس على أن الحكومة تعمل بجدية وبأقصى ما لديها من طاقة لضمان التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات.

وعبر مجلس الوزراء عن أسفه الشديد إزاء قرار الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب, مؤكدا على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في حماية مكانة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وإفشال أهداف القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ومحاولاتها تقويض قدرة مؤسساتنا في ترسيخ مكانة دولة فلسطين على الصعيدين المحلي والدولي.

وحذر مما تلحقه إضرابات المعلمين من ضرر فادح على المسيرة التعليمية، خاصة وأن الإضرابات في الفصل الأول من هذا العام تسببت في تعطيل استكمال المنهاج، وأثرت بشكل مباشر على 776 ألف طالب، مما دعا وزارة التربية إلى تخصيص الأسبوع الأول من بداية الفصل الثاني لتعويض هذا التعطيل. وشدد المجلس على أنه سيتحمل مسؤوليته لضمان انتظام المسيرة التعليمية.

وأدان المجلس تصعيد عمليات القتل الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات على ممتلكات المواطنين والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بقتل المواطنة لبنى حنش والفتى صالح العمارين، والاعتداء على قرية "كسر القيد" المقامة غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

واستنكر المجلس استمرار قوات الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني من خلال عمليات التهجير والإخلاء بحق أبناء شعبنا في الأغوار والعاصمة القدس، والتي كان آخرها هدم منشآت وتسليم إخطارات بالهدم في الأغوار، بالإضافة إلى هدم منازل في سلوان والاعتداء على المواطنين، فضلا عن اعتقال العشرات من المواطنين في القدس والمحافظات الأخرى.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والجاد لإلزام حكومة الاحتلال بوقف جميع هذه الانتهاكات الخطيرة، والتقيد بقواعد القانون الدولي. كما طالبه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسرى سامر العيساوي وأيمن الشراونة وطارق قعدان وجعفر عز الدين ويوسف شعبان، محملاً إسرائيل المسؤولية المباشرة عن حياتهم، وداعياً في الوقت نفسه إلى ضمان حماية الأسرى وحقوقهم في ظل الإهمال الطبي بحقهم من قبل سلطات الاحتلال في السجون الإسرائيلية، والاعتداءات المتكررة عليهم في مختلف السجون.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الصحة حول الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التصدي لمرض أنفلونزا الخنازير ومنها القيام بإعطاء المطعوم ضد H1N1 لمرضى الأمراض المزمنة والمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ونشر التوعية بطرق الوقاية بين شرائح المجتمع المحلية عبر الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، وتوفير برتوكولات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية لمعالجة المرضى المصابين، وتوفير عقار مضاد فيروس H1N1 وإعطائه عند ظهور الأعراض الأولية لالتهاب الرئة، وبما أدى إلى انحسار دائرة المرض وتراجع أعداد الإصابات.

وصادق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن إطار سعيه للانسجام مع الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات.

وشكل المجلس عدة لجان لمتابعة قضايا مختلفة، منها لجنتان للإشراف على عطائي نقل وسكن حجاج فلسطين، وأخرى قانونية تعمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للنهوض بقطاع العدالة في فلسطين.

وأشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر الشعبي للأسرى الذي عقد في رام الله وتوصياته الداعية إلى تفعيل الحراك الشعبي مع الأسرى، وبما يشمل الفعاليات التضامنية التي ستقام يوم الاثنين القادم لمساندة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام.