مركز حقوقي يدين رفض إسرائيل المشاركة في مراجعة مجلس حقوق الإنسان

غزة- معا - أشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن دولة إسرائيل لم تحضر المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم 29 يناير 2013, وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قدم تقريراً موازياً إلى المجلس في شهر يوليو من العام الماضي توقعاً لحضور إسرائيل للجلسة الخامسة عشرة للجسم الأممي.

وأكد المركز أن قرار إسرائيل بمقاطعة المراجعة الدورية الشاملة هو دليل آخر على استخفاف إسرائيل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما لم يكن ليحدث لولا تغاضي المجتمع الدولي.

وبين المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الإخفاق في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أدى إلى تعميق ثقافة الحصانة التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات.

وأوضح المركز أن رفض إسرائيل المشاركة في المراجعة يشكل تهديداً مباشراً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان، وهو آلية أممية مكلفة بمراقبة امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها الدولية فيما يتصل بحقوق الإنسان,مبيناً أن إسرائيل هي أول دولة تنسحب من إجراءات المراجعة الدورية الشاملة، وهي بذلك أوجدت سابقة سلبية بالنسبة للدول الأخرى.

وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان ألا يسمح لإسرائيل بإيقاف عملية المراجعة الدورية الشاملة، بل إن عليه في مقابل ذلك أن يحمي معاييره وإجراءاته وأن يواصل مراجعة تقيدها بالتزامات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الموازي الذي تقدم به المركز بأن على عاتق دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، التزامات محددة فيما يتصل برعاية وحماية السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات إسرائيل العديدة لالتزاماتها مثل: الإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفرض ما يسمى "المنطقة العازلة" من جانب واحد على طول الحدود البرية والبحرية للقطاع، والإنكار المنظم من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي للعدالة فيما يخص الضحايا الفلسطينيين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم ضحايا "عملية الرصاص المصبوب.

ودعا المركز مجلس حقوق الانسان ، إلى المضي قدماُ في مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها فيما يتصل بحقوق الإنسان, على الرغم من رفض إسرائيل المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة , مضيفاً:"وينبغي ألا يسمح للدول بالانسحاب من عملية المراجعة الدورية الشاملة وتقويضها عبر رفض المثول أمام المجلس".