القواسمي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد يتأتي بشراكة فاعلة

رام الله - معا - أكد وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي على أهمية وحيوية المساءلة المجتمعية كون الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص تهتم بهذا الموضوع حيث إن الوضع القائم يفرض علينا المساءلة المجتمعية، وبالتالي الاستجابة لمتطلبات الناس واحتياجاتهم، والشفافية شيء أساسي ومهم حتى نتمكن من تحقيق الحلم الخاص عبر تعزيز منظومة الحكم الرشيد ويحتاج ذلك إلى شراكة فاعلة من كافة الجهات ذات العلاقة.

من جهته أوضح مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي أن المساءلة المجتمعية تعد من المواضيع الهامة جداً كونها تعني دور المجتمع المحلي في متابعة أعمال الهيئات المحلية من أجل الخروج بخطة قابلة للتنفيذ سواء على صعيد الاحتياجات أو الوضع المالي للهيئة المحلية حتى يكون المواطن على اطلاع على موازنة الهيئة المحلية، انطلاقاً من أن هدف السلطة الوطنية بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص هو العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على الهيئات المحلية حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المواطن كما له الحق فعليه واجبات إن التزم بها فإنه يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لها.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة نظمته وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة (GIZ) الألمانية حول المساءلة المجتمعية كونه ضمن أحد برامج الوزارة بالشراكة مع مؤسسة (GIZ) بهدف تطوير قطاع الحكم المحلي، بحضور ممثلي عن الوزارة والمديريات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

كما أشار غنيم إلى أن هذا الموضوع تحيط مفاهيمه بعض الضبابية من هذا المنطلق فلا بد من وضع الإجراءات الواجب اتباعها للترجمة إلى أرض الواقع ومن هنا جاءت الفكرة لتعزيز مبادئ الحكم المحلي الرشيد بناء على استراتيجية ورؤية الوزارة تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة، لذلك قامت الوزارة بوضع ورقة سياسات للمشاركة المجتمعية وتطبيقها على الهيئات المحلية باعتبار تلك المشاركة هي أحد مكونات المساءلة المجتمعية.

وأكد الحضور على أن المساءلة تعني حماية الهيئات المحلية حتى لا تقع بأي خطأ كون هدفها خدمة المواطن، فهي ترتكز على عدة أسس وأهمها النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية وبالتالي لا بد من الاستجابة من قبل المجتمع المحلي، إضافة إلى الدور الشراكي ما بين المواطن والهيئات المحلية والمؤسسات الشريكة ذات العلاقة.

يذكر أن وزارة الحكم المحلي تعد من أولى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي أعدت ووضعت خطتها الاستراتيجية.

من جانبه أوضح أولريش تنشكي مدير برنامج تطوير الحكم المحلي في (GIZ) أهمية المساءلة المجتمعية في هذا الوقت الصعب الذي تمر بها السلطة من أزمة مالية حيث من حق المواطن مساءلة الهيئة المحلية كما أن المواطن له حقوق وواجبات وبالتالي يمكن تجاوز الأزمة المالية من خلال ثقافة التعاون ما بين المواطنين والهيئات المحلية والوزارة والمؤسسات الشريكة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

هذا وعرضت الخبيرة في المساءلة المجتمعية من المقر العام لمؤسسة (GIZ) في ألمانيا اكاترين تجربتين في هذا الإطار الأولى تجربة مدينة بانفلود في الهند والأخرى التجربة الألمانية في المساءلة المجتمعية باعتبارها أحد مبادئ الحكم المحلي الرشيد المؤدي إلى سيادة القانون والشفافية.

ووضع الحضور ملاحظات ومداخلات وتوصيات من أجل مناقشتها ووضعها في مكانها الطبيعي بحيث تكون شريكة في موضوع المساءلة المجتمعية.