وزير صحة المقالة: لن نقبل بأي دواء مهرب في غزة

غزة - معا - قال وزير الصحة بالحكومة المقالة د.مفيد المخللاتي إن الوزارة تضع ملف الأدوية على سلم أولويات الوزارة، وإنها معنية بتحقيق الأمن الدوائي عبر تشجيع مصانع الأدوية في قطاع غزة، ومناقشة هذه القضية مع اتحاد الصيادلة العرب في مواضيع صناعات الأدوية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة بالمقالة بعنوان ضبط وتوحيد أسعار الأدوية ( خطوة نحو تحقيق ضبط الأمن الدوائي).

وأشار المخللاتي أن وزارته عملت في ظروف غير استثنائية منذ فرض الحصار على قطاع غزة وعملت على توفير بعض النواقص من الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيراً أن جلب الدواء كان يتطلب استيفاء شروط معينة وأن حجم السوق في قطاع غزة يقف حائلاً أمام مصانع شركات الأدوية.

وأشاد بجهود مصر على الدعم الذي قدمته لوزارة الصحة وعلى التسهيلات الذي تقدمه لشحنات الأدوية، وأن وزارته لن تسمح بوجود أي علبة دواء غير مهربة، من خلال التعاون في هذا الشأن مع وزارة الداخلية، ونقابة الصيادلة والصيدليات في قطاع غزة، مشيراً إلى دعم الحكومة موضوع محاربة الدواء المهرب، داعياً النقابة إلى أخد دورها فيما يتعلق بعمليات التهريب الدوائي وضبط السعر الدوائي.

وأشار وزير الصحة أنه وعلى الرغم من عملها الصعب بسبب الحصار والذي تسبب في صعوبة جلب الدواء ، الا أن التغييرات في جمهورية مصر العربية سهلت من عمليات نقل الدواء وأصبحت الوزارة بحاجة للدعم المادي كي توفر الدواء المناسب.

وأكد د. المخللاتي على أن وزارته عملت من خلال ورش العمل التأكيد على ضرورة ترشيد صرف الدواء من قبل المختصين وعبر مراعاة التوجيهات والنصائح الصحية.

وفي كلمته أكد مدير عام الإدارة العامة الصيدلة بوزارة الصحة د. أشرف ابو مهادي على أهمية تحقيق ضبط الأمن الدوائي من خلال مراقبة الأدوية المهربة والمزورة والمسروقة وكذلك الأدوية المسجلة بوزارة الصحة.

وقال "إن عدم وجود نظام تسعيرة موحد تسبب في الفوضى في الأسعار وأصبح هناك من يبيع الدواء بسعر اقل من سعر التكلفة، وأصبح الصيدلي ليس لديه هامش ربح ويبحث عن الأدوية المهربة"، مؤكداً على أن توفير نظام التسعيرة الموحد للأدوية هو في مصلحة الجميع الصيادلة والمواطنين.

وأوضح د. أبو مهادي أن الوزارة اعتمدت إجراءات تسجيل الأدوية، والمستحضرات الطبية، لحماية الاقتصاد الوطني وللحفاظ على صحة المواطن، وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية والتواصل مع شركات الأدوية وتحديدها ثمن ربح للصيدلي واعتماد القوائم الجديدة بالأسعار المتوافق عليها، ووضع رقاع التسعيرة.

وشدد مدير عام الصيدلة على ضرورة مراعاة حقوق الصيادلة وحقوق الناس فيما يتعلق بالسعر الموحد، والأدوية المزمنة، مؤكداً أن سياسة التسعيرة الدوائية تهدف أبضاً إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والأدوية المتكاملة والسعر الموحد.

من جهتها وجهت نقابة الصيدلة على لسان نقيبها خليلا ابو ليلة عدة مطالب أبرزها تدخل وزارة الصحة في موضوع توحيد سعر الدواء إلى جميع الصيادلة، وأن تنقل الأدوية بصورة رسمية، وأن تدعم الصيادلة الذين يعانون من بطالة مستشرية في قطاع غزة.

وتابع أبو ليلة قوله بالتأكيد على أهمية "الدور التكاملي بين النقابة ووزارة الصحة، لمواجهة الإساءات التي وجهها بعض الصيادلة لهذه المهنة والتي تتعارض مع أخلاقيات العمل وآداب المهنة".