صندوق "الملائكة" لمواجهة الأزمات المالية في محافظة الخليل..هل هو حلم.!
نشر بتاريخ: 31/01/2013 ( آخر تحديث: 31/01/2013 الساعة: 11:48 )
الخليل- تقرير معا - الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، انعكست بشكل سلبي على العاملين في الوظيفة العمومية، وبات كثير منهم غير قادر على تلبية احتياجاته اليومية، كونه لا يحصل على راتبه بانتظام، وما زاد الطين بله قيام الحكومة بصرف نصف راتب للموظفين، في ظل هذا الواقع المرير الذي يعيشه الموظفين، بدت الحاجة ملحة لوجود حل يساعد الموظفين على الاستمرار في حياتهم دون الانتقاص من كرامتهم.
عبد الحليم شاور التميمي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، تبلورت لديه فكرة انشاء صندوق طوارئ للعاملين في الوظيفة العمومية، ويعمل هذا الصندوق على منح الموظف في الوطيفة العمومية قرض حسن، يقوم بسداده بعد استلامه لراتبه، وبذلك نحافظ على الأمن الاجتماعي والثقافي ونحد من الجريمة التي قد تكثر بسبب شح الأموال بين أيدي الناس.
يقول التميمي: "وجود هذا الصندوق سيحفظ كرامة الموظف وماء وجهه، وهو ضمان لاستمرار مسيرة التعليم، وسير العمل في المؤسسات الحكومية، كما أنه ينشط الحركة التجارية، اضافة للبعد السياسي والذي سيفشل الضغوطات السياسية والمالية الدولية التي تتعرض لها الدولة الفلسطينية".
وتعتمد فكرة الصندوق كما يراها التميمي، على أن يقوم رجال الأعمال والميسورين من أبناء محافظة الخليل، بتقديم قرض حسن للصندوق ويعاد اليه بعد سداده من الموظف.
وأضاف في حديثه مع مراسلنا في الخليل: "صندوق الطوارئ هذا مكون من ممثلين عن مجالس أولياء الأمور في المدارس، ورجال أعمال وشخصيات وطنية واعتبارية، ودار الافتاء، وممثلين عن المعلمين وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين، وممثلين عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وممثل عن البنوك، وقد ينضم الى مجلس إدارته عدد آخر وفق آليات سيتم تحديدها لاحقاً".
وزاد في حديثه: تعتمد آلية الصندوق على أن يقوم المقرضون بتقديم قرض للصندوق، ومن ثم يتم اقراض الموظفين، وبعد أن تتوفر النقود للموظف يقوم بسدادها للصندوق والذي سيعمل على اعادة النقود للمقرضين وبدون فوائد مالية للطرفين".
وأشار نائب رئيس الغرفة التجارية، الى أن هذا الصندوق قد يشكل ركيزة لمواجهة أية أزمات قد تحدث مستقبلاً في محافظة الخليل، مضيفاً بأن الخاسر الأكبر من عدم انتظام الدراسة في المدارس الحكومية، هم طلابنا وطالباتنا.
ولدى عرض الفكرة على مفتي الخليل الشرعي الشيخ محمد ماهر مسوده، قال: هذه فكرة رائعة اذا خرجت للنور وهي ستساعد الناس على تخطي صعوباتهم المالية".
وأضاف المفتي: ان أجر القرض الحسن لله عظيم، فالصدقة بـ10 أمثالها أما القرض فبـ17، وكل يوم ينتظر فيه على المدين أجره أكبر وأعظم، وهذه الفكرة لا تجوز من أموال الزكاة، فأموال الزكاة يشترط فيها التمليك، ولمن أراد أن يخرج زكاة أمواله لهذا الصندوق عليه أن يخبر القائمين عليه بأن هذا مال زكاة، ويجب أن يتم تمليكه للموظفين المحتاجين، دون أن يتم اعادته للصندوق".
واسترشد المفتي بقول الله تعالى في القرآن الكريم: قال تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) "البقرة:280"، مضيفاً ونحن نتعلم من هذه الآية الكريمة، وجوب إمهال المعسر، حتى يوسر، وهي رحمة من الله بالمعسر، وجزاء للميسورين".
من جانبه قال، أمين سر اتحاد المعلمين في الخليل، رشاد الجنيدي: نحن نؤيد هذه الفكرة الرائدة التي تنظر بعين الاعتبار لقيمة المعلمين والموظفين، شاكرين جهود من سيقوم بتنفيذ الفكرة وإخراجها للنور، آملين بأن يكون المجتمع بشكل عام الدرع الواقي والحامي من الاخطار للموظفين وللمعلمين بشكل خاص".
وبلغة الاستثمار، كما أوضح الدكتور باسم مكحول، أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت، بأن هذا الصندوق "صندوق الملائكة" هو صندوق اجتماعي خيري هدفه الصالح العام، ويعمل على تحسين حياة بعض الأفراد المتضررين من الأزمة المالية.
وقال أستاذ الاقتصاد: تطبيق هذه الفكرة بحاجة لطاقم اداري، ولشروط تحدد الفئة المستفيدة من القرض وآلية سداد القرض، ومصدر دخل يغذيه بشكل دائم، وبزيادة قدرها 20% سنوياً، لتغطية النفقات التشغيلية والادارية، وسداد القروض المتعثرة".
وأضاف الدكتور مكحول: هذا الصندوق حال خروجه للنور سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية وفائدته الانسانية أكبر بكثير".