الاعلان عن تفاصيل اتفاق الكهرباء

رام الله - معا - رحب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالاتفاق الذي بلورته البلديات وشركات توزيع الكهرباء بالتشاور مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة، والذي يأتي ليستكمل ما تم إنجازه من قبل لجان الخدمات الشعبية بخصوص تنظيم تزويد الكهرباء في المخيمات، معتبراً أن هذا الاتفاق يُشكل نقلةً نوعيةً وهامةً للقضاء على ظاهرة عدم دفع فواتير الكهرباء، وما يترتبُ عليها من هدر للمال العام ونزيف أثقل كاهل الخزينة العامة لسنوات طويلة، ويُعبر عن الدرجة العالية من الحس بالمسؤولية من قبل الجميع لتعزيز القدرات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في مكتبه في رئاسة الوزراء في رام الله ظهر اليوم لرؤساء البلديات في مراكز المحافظات، بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي. وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الاتفاق، الذي جاء ثمرةً لجهد متواصل من قبل جميع الجهات المعنية، يحقق توجهات الحكومة في إصرارها على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبناءً على هذا الاتفاق، ستقوم شركات توزيع الكهرباء والبلديات المزودة لهذه الخدمة بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين، توفرها الحكومة لمزودي الخدمة، وبحيث يلتزم كل مشترك تراكمت عليه الديون لشركات التوزيع أو هيئات الحكم المحلي بتسديد 10% من قيمة ما يشحنه، وذلك عن ديونه السابقة، اعتباراً من 1-01-2013. وفي المقابل، يقوم مزودو الخدمة بخصم مبلغ مماثل من ديونه السابقة تتحملها الحكومة. وينحصر هذا الأمر فقط في الاستخدام المنزلي للكهرباء.

أما بخصوص المشتركين الملتزمين بدفع ثمن الكهرباء بشكلٍ كامل، فسوف تتم مكافأتهم بحسم 10% من قيمة الفاتورة الشهرية، ولمده عامين ابتدءاً من 1/1/2013. وستقوم الحكومة أيضا بتغطية قيمة هذا الحسم، علماً بأن الحكومة، ومن خلال وزاره الشؤون الاجتماعية، ستقوم بتسديد أثمان الكهرباء للأسر المسجلة كحالاتٍ اجتماعية، وبسقفٍ أعلى قدره 150 كيلو واط شهرياً للاشتراك الواحد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وأهمية الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق، وعّبر عن ثقته بتعاون الجميع لضمان تحقيق ذلك.

وأكد إصرار الحكومة وتصميمها على وقف هدر المال العام وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية، خاصةً في هذا الظرف الصعب الذي يواجهه شعبنا لاستكمال مشروعه الوطنيّ التحرريّ، وتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكداُ في الوقت نفسه على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أية مخالفات لأحكام قانون الكهرباء العام، وبما يشمل سرقة التيار الكهربائي والتعدي على شبكات الكهرباء.