الاسعار في العلالي

بيت لحم - تقرير معا - ارتفاع جنوني في الاسعار تشهده اسواق الضفة الغربية وتتفاوت الاسعار من منطقة الى اخرى ومن مدينة لثانية.

اسعار كيلو الدجاج على سبيل المثال تتراوح بين 15.5 شيكل في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الى 18 شيكل في مدينة بيت لحم فيما يبلغ في رام الله 17 بالمتوسط وحال الدجاج حال العديد من الخضروات والفواكه.

تجولنا في اسواق بيت لحم ورام الله والتقينا بالعديد من المواطنين الذين عبروا على دهشتهم لهذا الارتفاع الذي اعتبروه "جنونيا" في الاسعار في ظل عدم صرف الرواتب وقلة حركة الشراء من قبل المواطنين.

في رام الله وتحديدا في سوق الخضراوات بلغ سعر كيلو البندورة 6 شيكل فيما بلغ سعرها في بيت لحم في بعض المحلات 7 شيكل ويزيد ، أما سعر كيلو الخيار في بيت لحم فبلغ 5 شيكل وفي بعض المحلات 4 شيكل فيما بلغ سعر كيلو الخيار في رام الله 4 شيكل.

أما سعر كبلو الكوسا الصغير فبلغ في بيت لحم 8 شيكل بينما في رام الله بلغ سعرها 6 شيكل وبلغ سعر كيلو السبانخ في رام الله 8 شيكل وكذلك كان سعره في بيت لحم.

أما كرتونة البيض فقد طار سعرها ليصل في هذه الايام 22 شيكل.

هذه صورة لأسعار بعض الخضراوات وإذا كان هذا سعر الخضراوات فما بالكم اسعار الفواكه التي لم نحاول ان نعرف اسعارها لان المواطن صاحب الدخل المحدود اصبح لا يقوى على شراء حتى الخضروات فما بالكم الفواكه.

المواطن اسلام البرغوثي التقيناه في رام الله سألناه عن رأيه في الاسعار فقال بالغة العامية "الاسعار بالعلالي وما في مصاري" واضاف كما ترون اصلا لا يوجد معنا فلوس وبالتالي اصبحنا لا نقوى على الشراء.

وتساءل: هل يعقل ان يكون سعر كيلو الدجاج 18 شيكل؟ فنحن استغنينا منذ مدة طويلة عن اللحوم ..!!! ويبدوا اننا سنستغني عن الدجاج ايضا.

أم محمد ربيع من بيت لحم، قالت: اصبح الواحد في حيرة من امره ، السلطة مديونة ولا يوجد رواتب وبالتالي لا يوجد حركة في السوق ولا اعرف ما سر هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار، فالأصل عندما لا يكون بيع، يجب ان تنخفض الاسعار ولكن في بلادنا يحدث العكس.

محمود عبد الكريم بائع خضرة في بيت لحم، قال: ان الارتفاع في الاسعار سببه موجة الثلج التي اجتاحت البلاد ودمرت العديد من المزارع والبيوت البلاستيكية ، كما ان الارتفاع في الاسعار سببه المصدر حيث نحن كتجار نشتري الخضروات من التاجر الكبير " المورد " بسعر مرتفع.

وما بين هذا وذاك ضاع المواطن العادي في ظل جيوب خاوية وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ووزارة حددت الاسعار لكننا لم نجد من ينصاع الى قراراتها.

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. ناصر طهبوب قال لغرفة تحرير معا ان الوزارة تقوم بجهد كبير لالزام التجار بالحد المسموح به بالاسعار وتتخذ العديد من الاجراءات بحق التجار الذين لا يلتزمون.

واضاف : ان جزء من السلع اسعارها عالمية، اضافة على هامش للربح للتجار التي تتفاوت من مدينة لاخرى.

واشار ان الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد حر لا تستطيع الوزارة اجبار التجار على سعر معين، ولكن هناك سقف اعلى للاسعار تم الاعلان عنه من قبل الوزارة وتعمل الوزارة على الزام التجار به.

ودعا الى التأسيس لنظام اقتصادي جديد خاصة بعد حصول فلسطين على لقب دولة بصفة مراقب في الجمعة العامة للامم المتحدة تحت اسم " اقتصاد الصمود" يعطي حيزا اكبر للدولة في التدخلات الاقتصادية.