خلال ندوة في غزة: المشاركون يدعون إلى تعديل قانون التأمين والاهتمام بالجانبين الوقائي والتوعوي للمرأة

غزة- معا- نظمت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة في غزة اليوم ندوة تحت شعار "ارفعوا الحصانة عن العنف ضد النساء والفتيات" في غزة.

وطالب المشاركون خلال الندوة بتعديل قانون التأمين والمعاشات وقانون الأحوال الشخصية والاهتمام بالجانبين الوقائي والتوعوي للمرأة.

ورأى المشاركون أن المجتمعات العربية تحكمها القوانين الوضعية في غياب للاحتكام إلى القوانين الالهية التي نصفت المرأة كما ورد في القرأن الكريم من نصوص لايات تساوي بين الرجل والمرأة وتغيب عن القوانين يتم الاحتكام اليها, داعين إلى التوحد في الأحكام بين الرجل والمرأة.

وانتقد المشاركون تهميش المرأة عن مواقع صنع القرار وغياب الحديث عن قضايا الأسرة في منهاج التربية الدينية الذي يدرس في المدارس.

وأشارت آمال حمد مدير عام وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي إلى أن القوانين الناظمة لحياة المجتمع الفلسطيني لم تقر في المجلس التشريعي حيث تناولت قانون الأحوال الشخصية, مبينة أنه يجري تطبيقه في غزة منذ عام 54 وفي الضفة منذ عام 76 وأنه لا يلبي المجتمع الفلسطيني.

وذكرت حمد أن قانون العقوبات تمت مناقشته في المجلس التشريعي السابق إلا انه لم يقر وأن المجتمع الفلسطيني يتعامل مع القانون البريطاني الذي لا يتناسب مع المجتمع, مبينة انه في العام 2006 كانت نسبة قتل النساء على خلفية الشرف هي 58 وكانت 36 حالة قتل على ايدي الاحتلال الاسرائيلي.

واستنكرت حمد حدوث 6 حالات قتل الاسبوع الماضي دون ان تدان او يتم الكشف عن الجناة كما انتقدت الازدواجية في القوانين.

وبدوره ذكر أسامة أبو عيطة ممثل صندوق الأمم المتحدة أن نسبة العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة 23.5% و أن نسبة العنف النفسي الذي تتعرض له في غزة 61% و 68%في الضفة.

وأشار أبو عيطة إلى انخفاض نسبة تعرض النساء للعنف مع تزايد نسبة التعليم حيث لفت إلى أن نسبة الاكراه في التزويج هي 29% و هو العمر ما دون 18 عام, مضيفا أن المرأة لا تمثل في المجلس التشريعي أكثر من 14%.

ومن جانبه تحدث درداح الشاعر أستاذ التربية في جامعة الأقصى عن العنف قائلا:" من يلجأ للعنف النفسي فانه يكون تعطل فكره عن العمل, مبينا ان العنف لا يولد به الرجل بل ظهر بسبب العوامل الثقافية والاجتماعية.