إختتام المرحلة الاولى من مشروع تدريب القضاة والمحامين
نشر بتاريخ: 31/01/2013 ( آخر تحديث: 31/01/2013 الساعة: 14:28 )
رام الله- معا- إختتمت شركة نت للخدمات بفندق السيزر رام الله المرحلة الاولى من مشروع التدريب القضائي للقضاه على حقوق الملكية الفكرية والذي تم على مدار 3 ايام بمشاركة اربعين قاضيا من مختلف المحاكم الفلسطينية، اضافة الى تدريب مكثف لثمانية محامين واساتذة جامعيين لمدة خمسة عشر يوما في لذات الموضوع على يد خبراء دوليين من جامعة تاليين من استونيا .
ويهدف المشروع الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الى تدريب وتأهيل قضاة في مجال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية بالتزامن مع بدء الحكومة العمل على اعداد قانون يختص بحقوق الملكية الفكرية، وذلك في اطار استعدادتها القانونية لاستيفاء المعايير الدولية لمنظمة التجارة الدولية المتعلقة بهذا الخصوص اضافة الى مساعدة القضاة وزيادة معلوماتهم في موضوع قضايا الملكية الفكرية.
وقالت شرين عثمان مديرة المشروع "ان المرحلة الاولى من المشروع شملت تدرب مكثف لاربعين قاضيا على مواضيع متعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكيفية التعامل مع القضايا ذات العلاقة، كما وتم تدريب ثمانية من القانونين ليكونو مدربين فاعلين في المراحل التالية من المشروع والتي ستشمل تدريب مئة وخمسون محاميا على ذات الموضوع بالتعاون مع خبراء دوليين.
وأشارت عثمان الى أنه وفي نهاية المشروع سيتم توزيع ستة منح ماجستير من جامعة تاليين في استونيا على أفضل مشاركين في دورات المشروع المختلفة الأمر الذي يعود بالفائدة على المتدربين خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة.
مدير دائرة التدريب في مجلس القضاة الاعلى القاضي عزمي طنجير أكد بدوره أهمية السعي نحو تأهيل القضاة في حقوق الملكية الفكرية وكيفية حماية المؤلف والعلامات التجارية، مشيرا الى انه بحث جديد وبحاجة ان يتعرف عليه القضاة.
واوضح طنجير ان هذا الموضوع يشغل الكثير من القانونيين في الفترة الحالية مشيرا إلى ان 25% من القضايا المنظورة في محكمة العدل العليا تتعلق بحقوق ملكية العلامات التجارية، وعمليات التعدي المرتبطة بها وهذه نسبة مرتفعه على حد قوله.
من جانبه قال السيد ماهر حمدان مدير . مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، بأن هذا المشروع يأتي ضمن عدة انشطة يشرف على تنفيذها المشروع وذلك بهدف تطوير وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظمومة الاقتصاد العالمي، وتعزيزجهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة.
