مسؤول البترول لـ معا: خطة استيراد المحروقات من الخارج في طور البحث

بيت لحم - تقرير معا - قال فؤاد الشوبكي مدير عام هيئة البترول ان خطة السلطة لاستيراد النفط من الخارج ما تزال في طور البحث رغم عدم اعداد جدوى اقتصادية حتى اللحظة .

وكشف مدير عام هيئة البترول في حديث مع وكالة " معا": انه جرى الحديث مع الاردن حول امكانية استيراد محروقات لكن الكمية التي لدى مصفاة البترول الاردنية لاتكفي للسوق الاردني ".

واضاف قائلا": انه تم الحديث بشكل مبدئي مع شركات قطرية وسعودية لاستيراد المحروقات والمواصفات والمردود والتكلفة ." لكن لا يوجد قرار في السلطة حتى اللحظة ولم يتم عمل جدوى اقتصادية للمضي قدما لتنفيذ هذه الخطوة كذلك لم يبحث موضوع استيراد النفط من الخارج مع الجانب الاسرائيلي نظرا لتوقف عمل لجان البحث المشتركة عقب المقاطعة التي نتجت عن الذهاب للامم المتحدة.

وتابع قائلا": هذا الموضوع متوقف على اعدادنا جدوى لبحث سعر التكلفة في حال تم استيراد نفط خام او محروقات جاهزة مكررة من الخارج ".

وتوقع الشوبكي بان توافق اسرائيل على هذه الخطوة .

وحول ارتفاع اسعار المحروقات الجديد نوه الشوبكي الى ان الحكومة تكفلت بجزء من الارتفاع الذي طرأ على اسعار المحروقات الجديد في الاراضي الفلسطينية.

واضاف الشوبكي "ان سعر لتر البنزين ارتفع 32 اغورة رفعته الحكومة 15 اغورة وتكفلت بالباقي , فيما ارتفع سعر السولار 15 اغورة رفعته الحكومة 5 اغورات للتر فقط ". منوها الى ان الجزء الذي تكفلت به الحكومة في الزيادة على اسعار البنزين والسولار يقدر بحوالي من 4- 5 مليون شيكل شهريا يضاف الى مبلغ 50 مليون شيكل تدفعه الحكومة شهريا عقب الارتفاع الذي طرا على اسعرا المحروقات في المرة السابقة ".

وفيما يتعلق بالتفاهمات بين السلطة وإسرائيل حول نقل البترول الى مناطق السلطة، قال الشوبكي: ان طرق النقل تتم بنفس الطريقة عبر شاحنات بعدما اتفق بشكل مبدأي على ايصال اربعة انابيب من اسرائيل الى الضفة وغزة مقسمة على شمال ووسط الضفة وجنوبها وغزة حيث تقوم الشركة الاسرائيلية بإيصال البترول والغاز عبر انابيب ليتم توزيعها على محطات البيع لكن ونظرا لفترة المقاطعة بين الجانبين لم يفعل الموضوع".

وكان ذات المسؤول اعلن في شهر ايلول العام الماضي ان السلطة ستبدأ استيراد الوقود من دول خارجية بعد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي لتخفيض اسعار الوقود ورفد خزينة السلطة بدخل اضافي .

وينص اتفاق باريس الاقتصادي الملحق باتفاق السلام المؤقت بين الفلسطينيين والاسرائيليين على ألا يكون الفرق في السعر بين البنزين في الاراضي الفلسطينية واسرائيل عن 15 في المئة وألا يتجاوز الفرق في قيمة الضربية المضافة عن اثنين في المئة سواء أكثر أو أقل.