د.عيسى يلقي محاضرة حول قرى اللطرون في القانون الدولي

رام الله- معا- القى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى محاضرة علمية حول قرى اللطرون الثلاث (عمواس، يالو، بيت نوبا) والقانون الدولي في ظل الدولة الفلسطينية، في نادي بيتونيا في رام الله بحضور حشد غفير من المواطنين والمهتمين.

وفي بداية محاضرته استعرض د. عيسى تاريخ قروى اللطرون قائلاً: "سقطت قرى اللطرون الثلاث عمواس، بيت نوبا، ويالو في حرب حزيران 1967، وعرفت بقرى اللطرون بسبب وجود دير اللطرون في عمواس، حيث ظهر الـمسيح على تلاميذه هناك حسب الإنجيل، ومنذ نكبة 1948، وضعت إسرائيل نصب عينيها احتلال قرى اللطرون الثلاث، رغم أنها احتلت أجزاء شاسعة من أراضي الـمنطقة، عرفت بـ >الأرض الحرام<، إلا أنها عادت واحتلت ما تبقى من أراضي اللطرون في حزيران 1967 ، وكان احتلال قرى اللطرون خطوة أولى لاحتلال القدس، حيث كانت هذه القرى تقع على بعد 28 كم جنوب غربي الـمدينة الـمقدسة، وتعتبر الباب الغربي للـمدينة من جهة الساحل الذي تبعد عنه 30 كم".

وأكد الدكتور عيسى على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان الشعب العربي الفلسطيني موجود في وطنه فلسطين والانتداب الذي فرضته عصبة الأمم على فلسطين بموجب المادة (22) من عهد العصبة كان يستهدف قيادة شعب البلد نحو الاستقلال، ويعني هذا اعترافا بالشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته الوطنية بغض النظر عن صك الانتداب الذي اعتبر غير مشروع لتعارضه مع نص المادة، فلهذا الحق الثابت للشعب العربي الفلسطيني، جذور تاريخية وقانونية، لا بد وان نركز عليها من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر، مستعرضاً تقرير الكونت برنادوت الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في 27/حزيران/1948م، الفقرة التاسعة، البند التاسع جاء فيه "لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المتربته على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم".

وأشار د. عيسى الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 24/ديسمبر/ 1969 والذي أكد على حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث جاء فيه على وجه الخصوص أن قضية اللاجئين العرب الفلسطينيين نتجت عن إنكار حقوقهم المشروعة المتفقه مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت المادة الأولى من هذا القرار مباشرة إلى إن الجمعية العامة تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة" لقرار رقم 2535-24"كما جاء في القرار 2672-25 الصادر عن الدورة الخامسة و العشرين للجمعية العامة: أن الشعب الفلسطيني يملك كل الحق في الحقوق المتساوية وتقرير المصير وأن الاحترام التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة المشروعة يشكل عنصرا ضروريا لإحلال سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط.