وزارة الشؤون الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان "إطلاق المساعدة القانوني"

رام الله- معا - افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري اليوم الأحد، في مقر مركز دار الأمل للأحداث في بيتونيا ورشة عمل بعنوان إطلاق المساعدة القانونية للأطفال الأحداث، بحضور مراقبي السلوك واللجنة الوطنية لقطاع العدالة الاجتماعية للأحداث التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضم كافة شركاء من الشرطة والنيابة والقضاء والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ووزارة الصحة ووزارة التربية، ووزارة العمل ووزارة العدل والتخطيط ووزارة شؤون المرأة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلين عن المعاهد الحقوقية في جامعة بيرزيت والنجاح.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية مثل هذه الورشات التي تأتي لتعزيز الشراكة وضمان التواصل والتنسيق ما بين كافة الشركاء، وبينت أن ما تم انجازه في الإستراتيجية الوطنية للأحداث هام جداً لأنه سيمهد الطريق لتحديد أدوار الشركاء وتأسيس نظام تحويل على درجة عالية من الوضوح، وأضافت أنه تم تطوير النظرة القانونية للأحداث من المحاكم والشرطة وتدخلات للمؤسسات والوزارة المختلفة للنهوض بالوضع في مؤسسة دار الأمل وضم مؤسسات أخرى تهتم بالأحداث. وأشادت بدور الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي حملت على عاتقها المساعدة القانونية للأطفال منذ أكثر من 5 سنوات وقالت:" أن ما أُنجز يضعنا على الطريق الصحيح لتخطي الثغرات التي تواجهنا ولكن العمل لا زال طويلاً".

بدوره بين مدير عام الحماية الاجتماعية جميل أبو زيتون أن المشكلات التي تتركز في الإدارة هي التكوين الوظيفي لمراقب السلوك لما يتعرض له من تهميش وتضارب الأدوار وهذا يؤثر سلباً على دور مراقب السلوك، وأضاف أن الوزارة تسعى باتجاه تقديم خدمة فضلى لمراقب السلوك وتطوير دار الأمل.
وفي حديثها أكدت مدير دائرة الشؤون القانونية خلود عبد الخالق أن الهدف من الورشة هو الاتفاق على آليات معينة لعمل مساعدو القانون بين الشرطة والنيابة والقضاء، وخلق شبكات في المحافظات للتوصل إلى حلول لبعض الإشكاليات التي تواجه مراقبي السلوك.

وتطرق مدير دائرة الدفاع الاجتماعي سليم القواريق عن المشاكل التي تواجه مراقبي السلوك وأشار إلى إحصائيات سجلها مراقبوا السلوك عن قضايا رقابة السلوك، إذ وصلت الإحصائية لعام 20012 إلى 1716 قضية رقابة سلوك.

وخرج المشاركون في الورشة بالتوصية بإقرار إستراتيجية حماية الأحداث وعمل ورشات متخصصة في كافة المحافظات بين الشركاء لضمان حماية الأحداث وتلمس الإشكاليات لضمان وصول العدالة إلى كل طفل في تماس مع القانون.

ويذكر أن مراقب السلوك يقوم بالإجراءات اللازمة لتسهيل محاكمة الأحداث ومتابعة قضاياهم وإعداد الدراسات والتقارير الاجتماعية حولهم وتقديم خدمات الحماية والرعاية للأحداث المحتاجين من خدمة اجتماعية ونفسية وإرشاد للحدث وأسرته والرعاية اللاحقة وتقييم الأحداث المعرضين للخطر ون هم في خلاف مع القانون، وهو تحت الرقابة المباشرة لدائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.