المحكمة الدستورية العليا في مصر ترجيء البت في بطلان تأسيسية الدستور

القاهرة - معا - قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من آذار المقبل.

وانتهت الجمعية من صياغة الدستور نهاية نوفمبر تشرين الثاني وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين في ديسمبر كانون الأول.

وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 عضوا إلى 11 وقال سياسيون ونشطاء إن النص الدستوري على ذلك جاء انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر تشرين الثاني قال ألوف القضاة إنه قوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

كانت المحكمة تعرضت في بداية ديسمبر كانون الاول لحصار من محتجين احتشدوا أمامها قبل أن تنظر دعوى لحل مجلس الشورى قائلين إنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطة القضائية لكن مرسي قال إن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وفي ابريل نيسان الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون