حماية مستهلك نابلس تدعو لاعادة النظر بقانون العقوبات لحماية المستهلك

نابلس - معا - أعلنت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، على ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات المتعلق بحماية المستهلك الفلسطيني، وأخذ اجراءات أكثر صرامة وجدية بحق المتاجرين والمستهترين بأرواح البشر.

وافاد الجمعية، لوحظ ازدياد المتاجرين بالاغذية الفاسدة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والاعراف الأخلاقية والإنسانية، واستهتارهم بأرواح المستهلكين.

وكان المهندس إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس قد أكد دعمه وتأييده لما صرح به وزير الاقتصاد د.جواد الناجي، في تصريحاته ودعوته للقضاء الفلسطيني بضرورة اتخاذ أقسى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة المواطنين, والذين يلهثون خلف تحقيق المكاسب المادية ضاربين عرض الحائط كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها والقيم والمباديء الوطنية والإنسانية.

من ناحيتها أكدت الدكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي وعضو مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس على ضرورة فضح جرائم هؤلاء المتاجرين بأرواح أبناء وأطفال الشعب الفلسطيني، وطالبت بالتشهير بهم والاعلان عن ممارساتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

كما طالب المهندس محمد مقبول العضو في جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس المواطنين بضرورة التوجه بأي شكوى أو ملاحظة للجهات المختصة والرقابية الرسمية أو من خلال جمعيات حماية المستهلك في محافظات الوطن، التي تتواصل بشكل دائم مع هذه الجهات، وعدم التردد بفضح ممارسات العابثين بصحة وسلامة المواطنين.

كما ثمنت الجمعية دور طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وطواقم الضابطة الجمركية بالكشف عن جرائم هؤلاء العابثين بصحة وسلامة المواطنين.